القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة بحق مرتكبي جريمة تسريب الأسئلة الوزارية وبيعها
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته السابعة المنعقدة في الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 27 /6 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلاله:
1. ابن المجلس نائب المدعي العام المرحوم أكرم جبار ليلو الخفاجي الذي وافاه الأجل اثر مرض عضال.
2. قرر المجلس الموافقة على تمديد خدمة عدد من السادة القضاة حسب حاجة المحاكم التي يعملون فيها.
3. ناقش المجلس اقامة احتفال بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس محكمة التمييز الاتحادية لما لهذا الحدث المهم والمؤثر في تاريخ القضاء العراقي.
4. وجه المجلس السادة قضاة التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية الشديدة بحق المخالفين لتعليمات السلامة والأمان الخاصة بالدفاع المدني وبحق مرتكبي جريمة تسريب الاسئلة الوزارية وبيعها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.