انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 12%
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
2.530 مليون متر مربع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن خلال الثلث الأول
بلغت مساحات الأبنية المرخصة في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.530 مليون متر مربع، مقارنة بـ 2.872 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضاً نسبته 12%.
وأفاد تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في الأردن، الخميس، بأن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 6730 رخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 7624 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.
اقرأ أيضاً : انخفاض استيراد الأردن للنفط ومشتقاته خلال الثلث الأول من 2024
وبالنسبة لأغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 2.027 مليون متر مربع خلال الثلث الأول من عام 2024، مقارنة بـ 2.487 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 18.5%. أما المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية في الثلث الأول من هذا العام فقد بلغت نحو 503 آلاف متر مربع، مقارنة بـ 386 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، مسجلة ارتفاعاً نسبته 30%.
ووفقاً للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية 80.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، بينما شكلت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 19.9%.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بانخفاض نسبته 1.5%، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 23.6% بارتفاع 0.5%، وإقليم الجنوب 8.7% بارتفاع 11.5%.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة بـ 13.6%، وبمساحة مقدارها 0.266 متر مربع لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد من المساحات السكنية الجديدة المرخصة بـ 4%، وبمساحة مقدارها 0.078 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال فترة الثلث الأول من عام 2024.
اقرأ أيضاً : مهم حول اشتراكات بعض تأمينات الضمان في الأردن
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 64% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي، بينما شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة 36%.
ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.619 مليون متر مربع، مقابل نحو 1.899 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 14.7%.
وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، بلغ عدد رخص الأبنية 1649 رخصة، ومساحة الأبنية المرخصة 660 ألف متر مربع مقارنة بـ 610 آلاف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً نسبته 8.2%.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحصاءات العامة دائرة الأراضي والمساحة خلال الثلث الأول من الأبنیة المرخصة فی خلال نفس الفترة من من العام الماضی بانخفاض نسبته 1 ملیون متر مربع مقارنة بـ فی الأردن من عام
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام