تنكر بثياب أمه ليقتل جدته!.. تفاصيل جريمة قتل بشعة في ديالى
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
تناولت مواقع التواصل الاجتماعي مصرع امرأة مسنة في بيتها وسرقة أموالها في إحدى القضايا بمحافظة ديالى، وتم التوصل إلى القاتل في اليوم الثاني من الحادث، فبعد التقصي والتحري وبعد تدوين إفادات الشهود والمدعين بالحق الشخصي تمكنت القوات الأمنية من الوصول لمعلومات تفيد بأن حفيد الضحية ويدعى (س) هو القاتل، وسرعان ما اعترف بقتل جدته لغرض سرقة أموالها.
وبينت الأوراق التحقيقية وحسب إفادة المتهم (س) بأنه بتاريخ الحادث المصادف 12/4/2022 وأثناء تناوله المشروبات الكحولية في داره تولدت له فكرة سرقة أموال جدته (والدة أمه) خاصة انه كان يسكن عندها لسنوات طويلة وعلى علم بمكان النقود، بحسب صحيفة القضاء.
ووفقاً للصحيفة، فانه في بداية الامر انتابه التردد والخوف إلا انه في اليوم الثاني قرر تنفيذ جريمته بفكرة تمويهية تنكرية من خلال ارتداء ملابس نسائية وكمامة لعدم التعرف عليه وكشف هويته فقام بارتداء جبة سوداء وحجاب يعود لوالدته وتوجه الى دار جدته وطرق باب الدار لعدة مرات الا انه لم يخرج أحد من الدار، وبعد خلو المنطقة من المارة قرر العبور من خلال سياج الدار، حيث كانت الأبواب الداخلية مفتوحة وكان الوقت حوالي الثانية بعد الظهر.
تسلل الحفيد القاتل إلى المطبخ والاستقبال وشاهد جده نائماً ثم ذهب إلى غرفة جدته، فطرق الباب، ولما فتحت له انقض عليها، فسقطت على الأرض وفقدت وعيها، ولم يكتف بذلك فوجد كابلا كهربائيا فوضعه على يدها ورقبتها وصعقها لتتوقف عن الحركة ومن ثم قام بردم رأسها على الأرض للتأكد من موتها ومفارقتها الحياة.
بعدها توجه الى المطبخ واحضر سكينا لغرض كسر الخزانة (الكنتور) الذي تحتفظ فيه بالنقود وبعد ان تمكن من فتحه عثر على حقيبة بداخلها مبالغ مالية فئة خمسة وعشرين ألف دينار ووضعها داخل كيس اسود وسرقها وتمكن من الهروب دون أن يلاحظ أحد وذهب إلى مسافة قريبة من البيت وخلع الملابس النسائية وقام برميها في مشروع ماء وتوجه إلى داره ووضع النقود تحت وسادته ونام.
كما أكد المتهم في اعترافه، أن خالته التي تسكن بالقرب من داره دخلت الى بيتهم وهي تصرخ بان جدته (والدتها) فارقت الحياة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية فنهض وقام بإخفاء المبلغ النقدي داخل فرن كهربائي في داره دون أن تراه خالته وطلبت منه تأجير سيارة والذهاب الى بيت جدته ووجدوها غارقة في الدماء وحضرت الشرطة للتحقيق في الحادث ولم يتم كشف أمره في بادئ الأمر.
وبين المتهم أثناء تدوين أقواله بانه بعد عودته الى داره شعر بالندم على ما فعله بجدته وفكر بإعادة المبلغ الذي سرقه فعاد في اليوم الثاني وشاهد جمهرة من الناس في بيت جدته فلم يستطع إرجاع النقود وأثناء ذلك طلب منه خاله الذهاب إلى مجلس العزاء المقام في أحد الجوامع القريبة فذهب، واثناء عودته الى داره تم استدعاؤه من قبل الشرطة لغرض التحقيق معه لمعرفة تفاصيل الجريمة فقام بالاعتراف فوراً بتفاصيل الجريمة كاملة دون تعرضه إلى أي ضغط او إكراه.
احال قاضي التحقيق المتهم الى محكمة الجنايات لإجراء محاكمته وفق المادة 406 عقوبات التي تشكلت بحضور المدعي العام والمحامي المنتدب ودونت اقوال المدعين بالحق الشخصي واقوال الشهود وتلت الكشف والمخطط لمحل الحادث والكشف على جثة المجنى عليها والتقرير الطبي العدلي ومحضر الضبط وكافة محاضر القضية ومدوناتها ودونت اقوال المتهم واعترافه الواضح والصريح في دور التحقيق، بحسب الصحيفة.
وقررت المحكمة الحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة 406/1/أ وج و د من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وتحديد عقوبته بموجبها وصدر القرار استناداً للمادة 182/أ الأصولية حكما وجاهيا قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفال بالإسكندرية
أوضح محامي هيئة الدفاع عن أسر ضحايا المدرسة الدولية بالإسكندرية، عقب انتهاء جلسة المحكمة، أن قرار المحكمة اليوم بالإعدام للمتهم هو بمثابة ردع لكل من تسول له نفسه الاقتراب من الأطفال أو استغلالهم.
و أضاف خلال المرافعات أن محامي المتهم أشار أثناء الجلسة إلى وجود متورطين آخرين داخل المدرسة، مؤكدًا أن هناك موظفين وإداريين قد يكونون قد أهملوا أو تواطؤوا أو حاولوا طمس معالم الجريمة بعد حدوثها مضيفًا أن البلاغات المقدمة ضد المدرسة ومسؤوليها قد تم تقديمها بالفعل، وأن النيابة العامة تجري تحقيقاتها بشأن ثلاثة مسؤولين داخل المؤسسة التعليمية: المشرف، مديرة المدرسة، والأخصائي النفسي.
وأوضح الدفاع أن الواقعة تمثل أكثر من حادثة واحدة، حيث يتلقون بلاغات جديدة على مدار الساعة، تتعلق بعضها بأطفال آخرين، بينما يعود بعضها الآخر لفترات زمنية سابقة، مما يدل على أن القضية أكبر من مجرد حادثة واحدة. وطالب الدفاع وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات صارمة تتناسب مع حجم الكارثة، مؤكدًا أن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري فقط غير كافٍ مشيرًا أن الحل الأمثل هو فرض الحراسة التعليمية على المدرسة حتى نهاية العام الدراسي، ثم نقل التلاميذ إلى مدارس أخرى وسحب ترخيص المدرسة بشكل نهائي.
كما أشار محامي هيئة الدفاع إلي أن المسؤولية لا تقتصر على القضاء فحسب، بل يجب أن تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارة التعليم، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الثقافة والإعلام، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها الفاعل في حماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه المآسي مؤكدًا أن النيابة العامة قد قدمت نموذجًا احترافيًا في إجراءات التحقيق، حيث أخذت بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية للأطفال، مع الحرص على ضمان حقوق المتهم.
أشار إلى أنه خلال الجلسة تم عرض مقاطع تصويرية لجلسات استجواب الأطفال في غرفة التحقيق، التي أظهرت كيفية استرجاعهم لتفاصيل الواقعة تحت إشراف مختصين، وقد قام الدفاع باستجواب الطبيب الشرعي خلال الجلسة بحضور هيئة المحكمة، بينما استعرضت النيابة العامة التحريات التي أجرتها المباحث، وأقوال الأطفال وأسرهم، بالإضافة إلى التقارير الفنية الصادرة عن المجلس القومي للطفولة والأمومة. وقد أكد الجميع أمام المحكمة على اكتمال أركان الجريمة وثبوتها بحق المتهم.
طالب محامي الضحايا بضرورة إخضاع جميع العاملين في المدارس بما في ذلك الإداريين والمدرسين والعمال—لاختبارات نفسية وسلوكية قبل التعيين كما شدد على أهمية تدريب الأطفال على فهم حدود أجسادهم وكيفية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مريب مؤكدًا على ضرورة أن يحافظ الآباء على رسائل طمأنة مستمرة مع أبنائهم لتشجيعهم على الإبلاغ عن أي اعتداء أو محاولات اقتراب غير طبيعية مختتما بتأكيده أن العدل قد بدأ طريقه اليوم، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون اتخاذ الإجراءات المدنية ضد المدرسة وإدارتها، بالإضافة إلى متابعة سير التحقيقات المتعلقة بالمتهمين الآخرين.
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، قرارها بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم في واقعة الاعتداء على عدد من الأطفال داخل مدرسة لغات دولية شرق المحافظة إلى فضيلة مفتي الجمهورية، إلي جلسة 1 فبراير 2026، وذلك بعد أن أكدت المحكمة توافر الأدلة اليقينية الكاملة على ارتكاب المتهم لجرائم خطف العرض المرتبطة بالاعتداء الجنسي على أطفال داخل المدرسة.