مياه الأقصر: تركيب 80 لوحًا شمسيًا بالقواعد الخرسانية تخدم محطة الرواجح
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
صرح اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بأنه تم تركيب عدد 80 لوح شمسى بالقواعد الخراسانية وإنشاء غرفة خاصة بالتحكم الأنفيرتر لتشغيل محطة الطاقة الشمسية قدرة 40 كيلو وات إحدى المشروعات التابعة للإدارة العامة للبحوث وبالتعاون مع إدارة الكهرباء.
وأوضح أنه تم التنفيذ من قبل الهيئة العربية للتصنيع، وتهدف المحطة لتقليل إستهلاك الكهرباء وتقليل الإنبعاثات الكربونية، لخدمة محطة معالجة صرف صحى الرواجح بالقرنة.
وأشاد رئيس الشركة بالعمل وبالجهود المبذولة كما تفقد العمل بمحطة ومعالجة صرف صحى الرواجح بالقرنه الغابة الشجرية.
وشهدت شركة مياه الاقصر انعقاد اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج خدمات الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية فى صعيد مصر، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور شركة مياه الشرب بالاقصر ووحدة المشروع برئاسة اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، ووحدة المشروع من الشركة القابضة المهندس عزت الصياد وأعضاء الوحدة، عن طريق الفيديو كونفرس وإستشارى المشروع إينويا.
وتم عرض ملخص تقييم مؤشرات خطة تحسين الاداء بالشركة، وعرض ملخص موقف الاعمال لمشروع الصرف الصحى المتكامل ببعض القرى الريفية مع متابعة وحدة المشروع بشركة الاقصر بعمل تقارير أسبوعية بالموقف التنفيذى للمشروعات ، وأوصى الإجتماع بضرورة المتابعة الدقيقة للأعمال بالمشروعات القائمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية الأقصر محطة مياه الأقصر محطة الرواجح
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات