الكويت.. نواب يقدمون مقترحا لتوزيع 20% من أرباح صندوق الأجيال على المواطنين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
طرح نواب في مجلس الأمة الكويتي مجددا، مشروع قانون ينص على اقتطاع (20%) من عائدات استثمار احتياطي الأجيال القادمة (الصندوق السيادي)، وتوزيعها بالتساوي على كل مواطن بلغ سن الرشد عند انتهاء كل سنة مالية.
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، الأحد، إن النواب الذين قدموا المقترح للنواب هم محمد هايف وفارس العتيبي ومبارك الحجرف وخالد المونس ومحمد المطي.
وقال النواب في مذكرة إيضاحية إن "هدف الكويت من إنشاء الصندوق هو تأمين مستقبل أجيال البلاد القادمة".
وأوضح النواب أن نمو إيرادات الصندوق في السنوات الخمس السابقة تجاوز عائدات النفط في الفترة نفسها.
وأضافت المذكرة: "تقديم هذا الاقتراح بقانون يهدف إلى توزيع نسبة (20%) من الأرباح السنوية لاحتياطي الأجيال القادمة بالتساوي على كل مواطنة ومواطن أتم من العمر (21) عاماً على أن يتم توزيعها بشكل سنوي عند انتهاء كل سنة مالية، لينعم المواطنون بالعيش الكريم والرفاهية وسد حاجاتهم والتزاماتهم من هذه الأرباح".
اقرأ أيضاً
مصادر كويتية تحذر من انهيار صندوق الاحتياطي العام
ولفت النواب إلى أن النسبة التي سيتم توزيعها لن تؤثر في متانة الصندوق، حيث إن التوزيع سوف يكون من صافي الأرباح فقط.
وهذه المرة الثانية التي يطرح فيها هؤلاء النواب المقترح نفسه، بعدما تقدموا به للبرلمان في يناير/ كانون الثاني الماضي دون أن يتم الأخذ به أو تطبيقه حينها.
ويهدف صندوق الأجيال القادمة الذي تبلغ أصوله 600 مليار دولار، وتديره هيئة الاستثمار الكويتية، إلى حماية ثروة الدولة الخليجية لفترة ما بعد النفط.
والكويت دولة صغيرة تتمتّع بثروة هائلة؛ حيث تستحوذ على 8.5% من احتياطيات النفط العالمية، وتحتل المرتبة الأولى بين الدول الخمس الأكثر ثراءً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى عكس غيرها من منتجي الطاقة، لم تفعل الكويت الكثير لتنويع اقتصادها، وهذا هو الموطن الذي تكمن فيه أكبر نقاط ضعفها؛ إذ لا تزال صادرات النفط تشكل أكثر من 90% من الإيرادات.
كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لا يزال دون الهدف المأمول؛ إذ تستثمر الكويت أموالا في الخارج أكثر مما تستقطبها.
اقرأ أيضاً
توزيع حصة على المواطنين.. مطالب في الكويت بنسبة من أرباح صندوق الأجيال القادمة
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس الأمة الكويتي الكويت صندوق الأجيال
إقرأ أيضاً:
مكاسب متعددة للأعضاء.. صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية يخدم 72 ألف موظف
أصدر كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أول تحليل شامل لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل وهو الصندوق الذي يدير أموال بقيمة مليار و580 مليون جنيه منذ تأسيسه في يناير 1991، بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991.
وبحسب بيان للنقابة فقد جري تسجيل الصندوق لدي الهيئة برقم (371) بموجب قرار التسجيل، والذي كان نقطة الانطلاق حتى يكون الصندوق تحت مظلة الإشراف والرقابة من جانب الهيئة، وهو الإشراف الذي منح الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وفي الوقت ذاتة يلزمه بتقديم تقارية دورية والالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة مما يوفر درجة هامة من الحماية لأموال الأعضاء ويضمن أن إدارة الصندوق تتم وفقًا لمعايير محددة من الحوكمة والشفافية.
وحسب التحليل الشامل الذي أشرف على إعداده عضو مجلس الإدارة "علي عبدالناصر"، والذي يعتبر أول تحليل شامل لأداء الصندوق وشرح أدوات الاستثمار التي أستند إليها مجلس الإدارة لتعظيم موارد الصندوق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء المشتركين بالصندوق والبالغ عددهم 72 ألف موظف وموظفة، فأن الدراسة تتوقع استفادة الصندوق من المناخ الاستثماري الآمن الذي توفره الدولة في السندات وأذون الخزانة وبما يضمن معه تحقيق أقصى استفادة لكل المشتركين.
وقد أستندت الدراسة إلي البيانات الرسمية المعلنة من جانب مجلس إدارة الصندوق والأرقام المنشورة بالموقع الرسمي للصندوق https://sif-eg.com/، ، فقد تطرقت إلى القوانين المنظمة لعمل الصندوق القانون رقم (54) لسنة 1975، بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، واللائحة التنفيذية للقانون (54) لسنة 1975، والتي صدرت بقرار من وزير الاقتصاد رقم (78) لسنة 1977، والقانون رقم (10) لسنة 1981، بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، القانون رقم (10) لسنة 2009، بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وقال كريم عبدالباقي، إن الهدف الأساسي لإنشاء الصندوق، تقديم الدعم المالي عند التقاعد أو في الحالات الطارئة للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وذلك من خلال صرف مبلغ مالي محدد عند بلوغ العضو سن التقاعد القانونية، كما يمتد هذا الدعم ليشمل حالات الوفاة، حيث يتم صرف المستحقات للورثة الشرعيين، أو في حالة تعرض العضو لعجز كلي مستديم يمنعه عن العمل.
ولفت إلى أن الصندوق يرسخ لمفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في نفس القطاع، فمن خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة، يساهم الأعضاء بشكل جماعي في دعم بعضهم البعض في مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو في الظروف الصعبة.
وأوضح أن دور الصندوق لا يقتصر على مجرد تقديم دعم مالي ثابت، بل يسعى مجلس إدارته بشكل مستمر إلى تعظيم قيمة المزايا التي يحصل عليها الأعضاء، ويتم ذلك من خلال الإدارة الفعالة لأموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد الممكنة، ما ينعكس إيجابًا على زيادة ميزة الصرف المقدمة للأعضاء.
وأشار: تُبرز هذه الأهداف الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في توفير شبكة أمان اجتماعي واقتصادي لأعضائه، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم ولأسرهم.
فيما أظهر التحليل أن الصندوق، الذي تأسس عام 1991، ويضم قاعدة عضوية ضخمة تقترب من 80 ألف عضو، يلعب دورًا حيويًا كأداة للتكافل الاجتماعي وتوفير دعم مالي تكميلي للعاملين في قطاع العدالة المصري عند التقاعد أو في حالات الوفاة والعجز.
ويعمل الصندوق ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد، تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شهد هذا الإطار تطورًا مستمرًا بهدف تعزيز الحوكمة وحماية حقوق الأعضاء.
وقد مر الصندوق بمرحلة تطوير وتحديث هامة في الفترة الأخيرة، تمثلت في تحقيق إنجازات ملموسة شملت زيادة كبيرة في قيمة الميزة التأمينية لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك على أساسي 2015، والقضاء التام على قوائم الانتظار الطويلة لصرف المستحقات، وإطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع الأعضاء.
وتزامنت هذه التطورات مع نمو ملحوظ في حجم أصول الصندوق، التي تجاوزت 1.58 مليار جنيه مصري، نتيجة لتبني سياسات استثمارية نشطة ومتنوعة حققت عوائد إيجابية.
وتعكس هذه التطورات استجابة إدارة الصندوق الحالية لتطلعات الأعضاء، وتفاعلاً إيجابيًا مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تقودها هيئة الرقابة المالية، والتي تهدف إلى تحديث شامل لقطاع صناديق التأمين الخاصة في مصر.
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة