الإيرانيون يدلون الجمعة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
سرايا - يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع الجمعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الإسلامية من بين أربعة مرشحين أحدهم نائب إصلاحي لم يكن معروفًا على نطاق واسع ويأمل في تحقيق اختراق على الرغم من هيمنة المحافظين.
كانت الانتخابات الرئاسية مقررة في ربيع 2025، لكن تم تقديمها إلى 28 حزيران/يونيو بعد مصرع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وسبعة مرافقين له أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في تحطم مروحية بشمال غرب البلاد في 19 أيار/مايو.
ويُقام هذا الاقتراع في سياق دقيق بالنسبة للجمهورية الإسلامية التي تواجه توترات داخلية وأزمات جيوسياسية من الحرب في غزة إلى الملف النووي، وذلك قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية المقررة في الولايات المتحدة عدو طهران اللدود.
والمرشحون الستة بالأصل هم من أقر أهليتهم مجلس صيانة الدستور وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون، من بين 80 قدموا طلبات ترشيح، قبل انسحاب مرشحين من المحافظين المتشددين الخميس.
ويحظى ثلاثة من هؤلاء المرشّحين بفرص أفضل للفوز وهم الرئيس المحافظ للبرلمان محمد باقر قاليباف والمحافظ المتشدّد سعيد جليلي الذي قاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي والنائب الإصلاحي مسعود بازشكيان.
وقد تؤدي هذه المنافسة إلى إجراء جولة ثانية، وهو ما لم تشهده الجمهورية الإسلامية منذ قيامها قبل 45 عامًا إلّا مرة واحدة في الانتخابات الرئاسية للعام 2005.
"البطالة والفقر"
إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في العام 2021، رفض مجلس صيانة الدستور طلبات العديد من المتقدّمين الإصلاحيين والمعتدلين، الأمر الذي سهَّل انتخاب إبراهيم رئيسي الذي كان مرشّح المعسكر المحافظ وخلف الرئيس المعتدل حسن روحاني.
وبلغت نسبة المشاركة في تلك الانتخابات 49%، وهو أدنى معدّل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979.
ودعا المرشد الإيراني علي خامنئي الثلاثاء إلى "مشاركة مرتفعة".
غير أن البعض يرى أن الانتخابات "لن تغيّر شيئاً" مثل ندى التي قابلتها وكالة فرانس برس في حيّ تجريش في شمال طهران. وتقول "من المستحيل أن أصوّت (...) لأنه بغض النظر عمّن سيُنتخب، لن يُغيّر ذلك شيئًا بالنسبة للشعب".
أمّا جاليه (60 عامًا) وهي ربّة منزل، فتؤكّد استعدادها "للتصويت هذا العام" بصفته "واجباً" في ظلّ "الكثير من الملفات (العالقة) مثل البطالة أو الفقر".
ويعد خبير الشؤون الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية علي فايز أن على الرئيس المقبل مواجهة "التحدي المتمثل في اتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع". ولم يطرح أي مرشح حتى اللحظة "خطّة ملموسة لحلّ المشاكل" وفق قوله.
وسبق أن أكّد الإصلاحي مسعود بازشكيان (69 عامًا) إمكانية "تحسين" جزء من المشاكل التي يواجهها سكان إيران البالغ عددهم 85 مليوناً.
لكن بالنسبة لبعض المقترعين، يفتقر هذا الطبيب النائب في مجلس الشورى، للخبرة في الحكم فهو لم يشغل سوى منصب وزير الصحة قبل نحو عشرين عامًا.
بخلافه، يتمتّع محمد باقر قاليباف (62 عامًا) بخبرة سياسية واسعة بعد أن عمل ضمن الحرس الثوري الإيراني.
ويقول علي رضا فالادخاني وهو مستشار يبلغ من العمر 35 عامًا "سأصوّت لقاليباف لأنه مدير حكيم وقائد لقوات الحرس الثوري في آن معًا" وذلك جيّد "لأمن" البلد.
أمّا المرشح سعيد جليلي (58 عامًا) الذي فقد ساقه خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، فهو يتبنى سياسة عدم المرونة في مواجهة الدول الغربية.
الحجاب موضع نقاش
في المقابل، يدعو مسعود بازشكيان إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا من أجل رفع العقوبات التي تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني. ويحظى بدعم من وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف مهندس الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية الكبرى في العام 2015.
وكان بازشكيان انتقد افتقار السلطات للشفافية في قضية مهسا أميني، الشابة التي أثارت وفاتها أثناء توقيفها على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، حركة احتجاجات واسعة في أواخر العام 2022.
وقال بازشكيان "منذ 40 عامًا، نعمل على السيطرة على وضع الحجاب، لكننا زدنا الوضع سوءًا".
وتبنى معظم المرشحين الآخرين نبرة حذرة أكثر بشأن هذا الملف، معلنين أنهم يعارضون نشر شرطة الأخلاق.
وواحدة من النتائج المؤكدة للانتخابات هي أن الرئيس المقبل سيكون مدنيًا وليس رجل دين مثل الرئيسين السابقَين حسن روحاني وإبراهيم رئيسي.
لذلك لا يمكن اعتباره خلفًا محتملاً لآية الله علي خامنئي البالغ من العمر 85 عامًا والذي يشغل منصب المرشد الأعلى منذ 35 عامًا.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
فرق ملموس في إعادة الانتخابات.. و"الصمت الانتخابي" أبرز مكاسب تصريحات الرئيس
علق الكاتب رامي عزاز، على التصريح غير المسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسي حول وجود تجاوزات في العملية الانتخابية، وما تبع ذلك من قرارات بإلغاء نتائج 19 دائرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات و30 دائرة بقرار من القضاء الإداري، موضحًا أن هناك فرقًا كبيرًا وملموسًا على أرض الواقع، ولكنه يُشير إلى أن التحديات لا تزال قائمة.
وأوضح "عزاز"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه يكمن أبرز تغيير إيجابي في مسألة الالتزام بالصمت الانتخابي، مشيرًا إلى أن الفترة التي تسبق الانتخابات بيومين أصبحت تشهد بالفعل رفع جميع اللافتات ووسائل الدعاية، مما يحد من التأثير المباشر على الناخبين، كما سجل المراقبون اهتمامًا متزايدًا من الهيئة الوطنية للانتخابات بمسألة مراجعة الصرف والإنفاق على الدعاية، وتم إبلاغ الأحزاب بضرورة تقديم ما يثبت أوجه الصرف على حملاتهم الانتخابية، وهو ما يُمثل خطوة نحو شفافية أكبر.
ولفت إلى وجود ممارسات لم تنتهِ بعد، أبرزها الحشد واستخدام وسائل النقل الجماعي لنقل الناخبين، معقبًا: "لا زال هناك حشد، لا زالت ميكروباصات تجلب الناس وتنقلهم، ده بيحصل حقيقي.. لكن هو ده ما تقدرش تعتبره مخالفة مباشرة، لأنه يتم تبريره بأنه تسهيل على المواطن، خاصة بعد إعادة تشكيل الدوائر، حيث أصبح مقر اللجنة الانتخابية بعيدًا عن بعض المواطنين، والمرشح يوفر له وسيلة تشجيعًا له".
ونوه إلى ظاهرة ملحوظة في جولة الإعادة وهي ضعف الإقبال؛ على الرغم من أن قرارات الإلغاء والإعادة زادت من ثقة المواطن بأن صوته مهم، إلا أن تكرار العملية خلق حالة من اللبس لدى الناخبين، مشيرًا إلى أن مشهد عودة بعض المرشحين الذين كانوا قد انسحبوا، مثل ما حدث في دائرة الدقي والعجوزة مع المرشحين أحمد مرتضى منصور واللواء محمد كمال الدالي، حيث رفضت الهيئة الوطنية اعتذارهم، فكانت النتيجة هي "ربكة في إحنا هننتخب مين ونصوت لمين".
وعلى صعيد آخر، سلط الضوء على مشهد إيجابي ومستمر، وهو تصدر المـرأة للمشهد الانتخابي، مقدمًا التحية للمرأة المصرية على هذا التواجد الكثيف، مؤكدًا أن الملاحظة لم تقتصر على دوائر القاهرة فحسب، بل رصدت التقارير توافدًا للمرأة في الصعيد وخاصة المنيا وأسيوط، مشيرًا إلى أن مشاركة المرأة في الصعيد لها حيثيات أخرى ومع ذلك ما زالت تتصدر المشهد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟