تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 35%
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأظهرت بيانات رسمية، صدرت أمس، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 35%، وانهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة، في ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي بالقطاع خلال الربع الأول 2024 بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر 2023، نتيجة الحرب المستمرة، ورافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 35% بالمقارنة مع الربع المناظر، فقد سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً بالقيمة المضافة.
وسجل نشاط التعدين، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعاً بنسبة 63% في فلسطين بواقع (29% للضفة الغربية، 95% لقطاع غزة)، ونشاط الإنشاءات بنسبة 51 % بواقع (42% للضفة الغربية، 99% لقطاع غزة)، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 33% بواقع (11% للضفة الغربية، 93% لقطاع غزة)، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 36% بواقع (27% للضفة الغربية، 96% لقطاع غزة).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الناتج المحلي الإجمالي فلسطين غزة إسرائيل قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة الاقتصاد الفلسطيني الناتج المحلی الإجمالی للضفة الغربیة فی فلسطین لقطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو: لا يكفي أن ننفق أكثر دفاعيًا
قالت الدكتورة كاميلا زاريتا مستشار الاتحاد الأوروبي والناتو، إنّ اجتماعات الحلف المقبلة ستركّز على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما بين 2 و3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على دعم أوكرانيا بشكل مستدام وغير طارئ.
وأضافت "زاريتا"، في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ دعم أوكرانيا لا يجب أن يقتصر على التسليح، بل يشمل الإنتاج، والتدريب، والدعم الاستخباراتي، والبناء المؤسسي داخل أوكرانيا، موضحة، أن تأمين الحدود الشرقية يتطلب خطوات متكاملة، تتجاوز المبادئ التقليدية، وتصل إلى تخصيص 1.5–5% من الناتج للبنية التحتية العسكرية.
وتابعت، أن المعارك الحديثة تشهد تحولات جوهرية، خاصة من حيث إنّ اجتماعات الحلف المقبلة ستركّز على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما بين 2 و3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يتطلب استراتيجيات جديدة وتدريبًا نفسيًا وعسكريًا عالي المستوى، كما تحدثت عن أهمية تبني خطط استثمارية واضحة من قبل الحلفاء، بما في ذلك تطوير القدرات الدفاعية، الصواريخ الباليستية، الأنظمة الدفاعية، وزيادة المناورات العسكرية.
وأكدت، أنّ تعزيز القاعدة الصناعية العسكرية في أوروبا ضروري، وهو ما يستدعي تعاونًا وثيقًا بين الناتو والاتحاد الأوروبي، وتفعيل شراكات استراتيجية مع الشركات الدفاعية. وأكدت أن التحديات لا تُحل فقط بالمال، بل بكيفية إنفاقه بذكاء.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية