الاتحاد الأوروبي يقدم 1.9 مليار يورو مساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
كييف (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة المالية الأوكرانية أمس، حصولها على دفعة قيمتها 1,9 مليار يورو من المساعدات المكررة لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي لأوكرانيا والسماح للبلاد بتمويل الاحتياجات التي تحتل الأولوية في الميزانية.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن موقع وزارة المالية القول إن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات مباشرة وغير مباشرة لأوكرانيا بقيمة إجمالية بلغت 35 مليار يورو منذ بدء الأزمة مع روسيا في فبراير 2022.
ووفقا لاتفاق آلية المساعدة الأوروبية لأوكرانيا، ستحصل كييف على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 27 مليار يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوكرانيا روسيا روسيا وأوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تستهدف أسطول الظل.. الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الرد المتواصل على استمرار الحرب ضد أوكرانيا.
وتركز الحزمة الجديدة على استهداف ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي يشمل نحو 200 سفينة يُشتبه في استخدامها لتجاوز العقوبات المفروضة سابقًا، ونقل النفط الروسي بشكل غير شرعي أو الالتفاف على سقف الأسعار.
الاتحاد الأوروبي… ردنا سيزداد قوة مع استمرار الحربوأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تأتي في سياق تصعيد الرد الأوروبي كلما طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدين أن استمرار العمليات العسكرية الروسية سيقابل بـ"مزيد من الصرامة في الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية".
وأشاروا إلى أن هذه السفن المشمولة بالعقوبات تُستخدم لدعم الاقتصاد الحربي الروسي، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الدولي وللقواعد الاقتصادية العالمية.
أهداف الحزمة الجديدةوتتضمن الحزمة العقابية الجديدة مجموعة من الإجراءات، أبرزها:
تجميد أصول السفن المشمولة بالقرارات داخل نطاق الدول الأوروبية.
حظر تقديم الخدمات الملاحية والتأمينية لها داخل موانئ الاتحاد الأوروبي.
تشديد المراقبة على تجارة النفط الروسي عبر طرق غير مباشرة.
خلفية الحزمة الجديدةتأتي هذه الخطوة في إطار الحزمة الـ14 من العقوبات الأوروبية على روسيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.
وتعتبر هذه العقوبات من بين الأكثر تحديدًا وتوجيهًا، حيث تستهدف البنية التحتية الحيوية التي تعتمد عليها موسكو للتمويل الخارجي، لا سيما قطاع الطاقة.