تحل الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو يوم الأحد المقبل، وهي الثورة التي أنقذت مصر من الدخول في نفق مظلم، فقد عانت الدولة المصرية لسنوات طويلة قبل 2013 من الإهمال والتهميش في العديد من القطاعات والمجالات.


وجاءت ثورة 30 يونيو، التي نزل فيها الشعب المصري لعزل الراحل محمد مرسي، محققة العديد من الإنجازات، مما أدى إلى قيام الجمهورية الجديدة بنهضة تنموية شاملة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات والقطاعات.

 

وتستعرض بوابة "الفجر" في هذا التقرير باختصار بعض الإنجازات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو في قطاع النقل والمواصلات كالآتي:

 

 الطرق والكباري ومحاور النيل:


وذلك بهدف ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة، والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية.


وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية، وكذلك خفض أزمنة الرحلات، بما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنويًا، تكلفة المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية، إلى جانب الحد من الآثار البيئية السلبية.


وتم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، فيما يجري العمل في 700 كم، كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه، وتم الانتهاء كذلك من تنفيذ 8400 كم منها بتكلفة 110 مليارات جنيه، ويجري العمل في 1600 كم.

 

النقل النهري:

في مجال النقل النهري، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في هذا المجال، والذي يعد أحد أهم وسائل النقل لانخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، كما يعتبر أكثر وسائل النقل أمانا وأقلها من حيث الحوادث واستهلاك الطاقة بالإضافة إلى كونه يسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.

 
مشروعات تطوير الطرق:

تشمل تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم بتكلفة 10،4 مليار جنيه، والمسافة من إدفو إلى أسوان بطول 87،5 كم بتكلفة 890 مليون جنيه، تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1،35 مليار جنيه، تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسى علم بطول 200 كم بتكلفة 1،7 مليار جنيه، تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2،2 مليار جنيه، تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج - قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 300 كم بتكلفة 2،9 مليار جنيه، تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ( المرحلة الأولى بطول 76 كم ) بتكلفة 11،2 مليار جنيه، تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم بتكلفة 2،2 مليار جنيه، ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم بتكلفة 600 مليون جنيه، تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بطول 180 كم بتكلفة 2،5 مليار جنيه.


كما تشمل المشروعات، تطوير طريق القاهرة – السويس الصحراوي من الطريق الدائري / الدائري الإقليمي / وصلة النفق بطول 88 كم بتكلفة 5،7 مليار جنيه، تطوير الطريق الساحلي الدولي من كم 21 حتى كم 101 بطول 80 كم بتكلفة 2 مليار جنيه، تطوير الطريق من رأس النقب حتى طريق طابا / نويبع بطول 131 كم بتكلفة 890 مليون جنيه، تطوير محور أبو ذكري (محور التعمير) بطول 35 كم بتكلفة 8 مليارات جنيه، تطوير طريق الفرافرة – الداخلة بطول 325 كم بتكلفة 5،7 مليار جنيه، تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد بطول 102 كم وتكلفة 9،8 مليار جنيه، تطوير طريق دهب - نويبع ( المرحلة الأولى بطول 27 كم ) بتكلفة 334 مليون جنيه.


ويهدف إنشاء محاور النيل إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم، بما يسهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية ) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.

 

إنشاء 34 محورا جديدا على النيل:


ليصبح إجمالي عدد محاور / كباري النيل 72 محورا / كوبري، بدلًا من 38 محورا / كوبري قبل يونيو 2014، تم إنجاز 18 محورا بعد يونيو 2014 ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار – عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط - بديل خزان اسوان - منفلوط – شمال الأقصر – المراغة – دار السلام ) ليصبح الإجمالي 56 محورا.

 


إنشاء الكباري العلوية والأنفاق:


يهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلى حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، من خلال إلغاء التقاطعات السطحية على الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلى المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلى الرياحات بديلًا للمعديات.

وتم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري / نفق بتكلفة 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق، تم إنجاز 945 كوبري / نفق بتكلفة 132 مليار جنيه، وآخرها 5 كباري أعلى المزلقانات ( المضيق والسيل في محافظة أسوان وابو حمص والصيرفي في محافظة البحيرة وقويسنا بمحافظة المنوفية ) و3 كباري علوية بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي ( كفر الدوار – جنبواي – كنج عثمان ).

 


الطرق المحلية داخل المحافظات:


في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار على شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوي جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين، تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 38 ألف كم من شبكة الطرق المحلية داخل المحافظات، منها نحو ٥٠٠٠ كم تم تنفيذها باستخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف بكامل العمق FDR وإعادة التدوير لطبقات الرصف الأسفلتي على البارد CIR وتقنيات المعالجة السطحية حسب الحالة الفنية للطريق، والتي تتميز بتحقيق وفر اقتصادي كبير في تكلفة صيانة الطرق بأعلى جودة واستدامة ودون إرباك لحركة المرور، كما يوفر استخدام تلك التقنيات الثروة المحجرية والمنتجات البترولية، علاوة على تقليل انبعاثات الكربون، بما يجعلها صديقة للبيئة.


ودخلت تلك التقنيات والمعدات الحديثة في إنشاء وصيانة الطرق، الخدمة بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوجيهاته، نظرًا لأهميتها الكبيرة في الحفاظ على الطفرة الغير مسبوقة في تطوير شبكة الطرق المصرية والتي تحققت بعد انجاز المشروع القومي للطرق.

 


طرق مبادرة حياة كريمة:

في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة ب 52 مركزا في نطاق 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة، تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 2900 كم، وتم إنجاز 500 كم، منها 286 كم في الصعيد و214 كم في الدلتا.

 

السكك الحديدية

شهد مجال السكك الحديدية تطويرا كبيرا خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2024، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات ضمن خطة تطوير شاملة ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمان والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 1،2 مليون راكب / يوم عام 2014 إلى 1،5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من نحو 5 ملايين طن سنويًا عام 2014 إلى 8 ملايين طن سنويا عام 2024 و13 مليون طن سنويًا عام 2030.


وشملت خطة تطوير مجال السكك الحديدية، تطوير الوحدات المتحركة، حيث تم توريد 210 جرارات جديدة GE من إجمالي 260 جرارا مخطط توريدها وإعادة تأهيل عدد 78 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها، استلام 6 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الأسبانية، حيث دخلت جميعها الخدمة، توريد 914 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1،1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية، الانتهاء من إعادة تأهيل 1335 عربة عادية من إجمالي 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها، توريد 475 عربة من إجمالي 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.

 

تطوير البنية الأساسية:

يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلى تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

 

تطوير المزلقانات

تم الانتهاء من التطوير الشامل ل 699 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا مخطط تطويرها على الشبكة.

 

وتم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 1368 كم و2090 مفتاحا، بما فيها أعمال تجديدات وتعديلات السكك بمشروعات تطوير نظم الإشارات، يجري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 818 كم و810 مفاتيح.

 

تطوير المحطات:

تم الانتهاء من تطوير 300 محطة، يجري العمل على تطوير 122 محطة.

وتم تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد:

وتم تنفيذ المرحلة الأولى بـ5 محطات رئيسية منها (القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور) لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات، ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.

 

تطوير نظم الإشارات:

ويهدف التطوير إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية، حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات على 5 خطوط رئيسية على الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم بتكلفة 18،5 مليار جنيه ( خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم بنسبة تنفيذ 100 %، وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كم بنسبة تنفيذ 100% وخط أسيوط – نجع حمادي بطول181 كم بنسبة تنفيذ 93،5 % وخط بنها – بورسعيد بطول 214 كم بنسبة تنفيذ 89 % وخط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم بنسبة تنفيذ 35 % ).

 

وتشمل مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية، إنشاء خط الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول 63،5 كم، إنشاء خط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم، إنشاء خط كفر داود – السادات بطول 36 كم، إنشاء وإعادة تأهيل خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – طابا ووصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 500 كم، إنشاء خط مطروح – ميناء جرجوب البحري بطول 35 كم، ازدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم، ازدواج خط المنصورة – دمياط بطول 65 كم.

 


تطوير الورش الإنتاجية:


تم التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية ب 33 ورشة رئيسية وفرعية لزيادة الإنتاجية بها، ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش، مثل شركة جنرال إليكتريك في ورش التبين ومهمشة وشركة تالجو في ورش الفرز وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج.

 

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ورش ( كوم أبو راضي – أبو زعبل – الفرز ).

 

 

تنمية العنصر البشري:


لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية، تم وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية، حيث تعتمد هذه الخطة على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة.

تم تعيين 445 مهندسا من إجمالي 550 مهندسا بعد الانتهاء من تدريبهم، بالإضافة إلى تعيين 1952 فنيا وقائد قطار من إجمالي 2500 فني، وذلك بعد الانتهاء من تدريبهم لمدة 3 أشهر.

 


مجال مترو الأنفاق:


شهد مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وبناء "الجمهورية الجديدة" التي أرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، حيث تنفذ وزارة النقل خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر 2030 ثورة 30 يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع النقل والمواصلات الذكرى الحادية عشر خفض الانبعاثات تطویر ورفع کفاءة السکک الحدیدیة المرحلة الأولى تم الانتهاء من بإجمالی أطوال العنصر البشری طریق القاهرة بالإضافة إلى إعادة تأهیل ملیار جنیه تطویر طریق تم التخطیط شبکة الطرق ملیون جنیه من إجمالی العدید من تم إنجاز إنشاء خط من خلال حیث تم

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية.

 يأتي هذا المشروع في إطار خطة التطوير الصحي للمحافظة .

وزارة الصحة تشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للمناخ 2025 بالبرازيلوزير الصحة: ملتزمون باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتأمين البيانات الصحيةدعم بيئة الاستثمار.. تفاصيل لقاء وزير الصحة و رئيس اتحاد الصناعات الدوائية الايطاليوزير الصحة: قضاء مصر على فيروس “سي” نموذج دولي ملهم لتعزيز الأنظمة الصحية

‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض الخريطة الصحية لمحافظة الإسكندرية، ومراجعة المواقع المقترحة لإنشاء منشآت صحية جديدة، إلى جانب مناقشة مقترحات لرفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية القائمة، ويهدف المشروع إلى تحقيق تغطية صحية شاملة تتماشى مع رؤية الدولة والوزارة لتطوير المنظومة الصحية.

عرضًا تقديميًا حول المشروع،

‎وأضاف “عبد الغفار” أن الاجتماع شهد عرضًا تقديميًا حول المشروع، الذي يستهدف إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية موحدة موزعة في أنحاء المحافظة، تم اختيار مواقعها بناءً على الكثافة السكانية لضمان تغطية جغرافية شاملة وفق التخطيط الصحي الذكي. وأكد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية.

‎وتابع أن الاجتماع تناول استعراض البنية التحتية للتحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية، مع التركيز على التكنولوجيا التي يوفرها التحالف الاستثماري، والتي تدعم اتخاذ القرارات الطبية بشكل لحظي، وتسهل الوصول إلى الخدمات، وتحسن دقة توزيع الموارد، وتعزز كفاءة الفرق الطبية وتجربة المريض، مما يحقق الرعاية الذكية وإدارة الموارد بكفاءة.

‎وأشار “عبد الغفار” إلى أن الشبكة تهدف إلى توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل جميع مناطق المحافظة، من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة عبر منشآت ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحجز والتشخيص ودعم القرارات الطبية، كما ناقش الاجتماع خطة تدريب الكوادر البشرية وتوزيعها العادل على المنشآت الصحية، مؤكدًا أن الإسكندرية تمتلك فرقًا طبية وتمريضية مؤهلة.

‎ووجه الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتحالف الاستثماري، واتحاد الغرف التجارية المصرية، لتنظيم محاور العمل وفق الخطة التنفيذية للمشروع. وأكد أهمية إنشاء العيادات وفق النموذج المتكامل لوزارة الصحة، بما يتماشى مع معايير التأمين الصحي الشامل، مشددًا على دور المشروع في تخفيف العبء عن المستشفيات من خلال تفعيل الرعاية الأولية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز جودة الخدمات الصحية.

‎حضر الاجتماع الاستاذة  مي فريد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور مهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورجل الأعمال المهندس أحمد طارق.

طباعة شارك الإسكندرية رئيس الوزراء مجلس الوزراء رعاية صحية

مقالات مشابهة

  • مشروع تطوير «شلالات وادي دربات».. حلم ينتظر اليقظة!
  • شبكة بريكس: الإمارات تتصدر قائمة الدول الأكثر استيرادا من زيمبابوي خلال يونيو الماضي
  • بتكلفة مليار دولار.. OpenAI تطلق أول مشروع لمركز بيانات Stargate في أوروبا
  • ثورة في عالم العمارة المستدامة.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي بفنون تطبيقية حلوان
  • بتكلفة 35 مليون جنيه.. افتتاح مجزر مدينة الحمام بطاقة ذبح 260 رأس يوميا
  • بتكلفة 3 مليون جنيه.. تنفيذ أعمال رصف طريق الكليات بالبستان في دلنحات البيحيرة
  • صور.. افتتاح مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة 35 مليون جنيه
  • وزير البيئة: إنجازات ضخمة بـ151 مليون شجرة و500 متنزه و230 مليارًا لمشاريع المياه.. فيديو
  • وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية
  • مؤرخ: دخول الثانوية في عام 56 كان بـ 18.5 جنيه