درّب نفسك| نموذج امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تنشر بوابة الوفد الإلكترونية نموذج استرشادي لامتحان التاريخ للعام الدراسي السابق 2023 لطلاب الثانوية العامة 2024.
وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة في مادة التاريخ بالإجابات للعام الدراسي السابق 2023.
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نموذج امتحانات الثانوية العامة 2024 في التاريخ هو نفسه المقرر للعام الدراسي الماضي 2022-2023.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة 2023.
امتحان التاريخ 2023أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذج استرشادي لامتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024 على موقعها الرسمي.
ويمكنك الاطلاع على امتحانات التاريخ في الثانوية العامة 2023 والتدريب عليه.
للاطلاع على نموذج امتحانات الثانوية العامة 2023 في مادة التاريخ (اضغط هنا).
مواصفات امتحان التاريخ 2024ويتضمن امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.
ويحتوي امتحان التاريخ للثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.
انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.
توزيع درجات امتحانات التاريخ 2024ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان التاريخ في ثلاث ساعات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.
ويبلغ مجموع درجات امتحان التاريخ في الثانوية العامة 60 درجة كنهاية عظمى، على أن يتطلب للنجاح في المادة 30 درجة بنسبة 50 في المائة.
ويشتمل امتحان التاريخ في الثانوية العامة 2024 على 46 سؤالا، من بينهم: سؤالان مقالي لكل سؤال درجتين.
ويتضمن امتحان التاريخ في الثانوية العامة 44 سؤالا موضوعيا 32 سؤالًا له درجة واحدة و12 سؤالا بدرجتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التاريخ امتحان التاريخ الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 بوابة الوفد الإلكترونية الوفد الثانوية وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی امتحانات الثانویة العامة 2024 التاریخ فی الثانویة العامة فی المائة
إقرأ أيضاً:
تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل