خلال يومين.. تحرير 288 محضرًا تموينيًّا بالمنوفية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن الأجهزة الرقابية في مديرية التموين والتجارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة في شن الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأضاف، أنه خلال يومين، جرى تحرير 288 محضرا تموينيا في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وبأكثر من السعر المعلن، وأيضًا لعدم الالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز.
تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق للتصدي لأشكال الغش التجاري كافة.
وأشار المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين، إلى أن من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، كان هناك “محضران جنح” في مركز ومدينة أشمون، أحدهما ضد صاحب مخبز بلدي لتجميعه 47 شيكارة دقيق بلدي لبيعها في السوق السوداء، والآخر ضد صاحب محل لبيع السجائر لبيعه بأكثر من السعر المحدد بغرض التربح بدون وجه حق.
كما جرى تحرير محضر جنح في سرس الليان ضد صاحب محل جزارة لعدم الإعلان عن الأسعار والتربح بدون وجه حق، وتحرير محضرين “جنح” في مركز قويسنا ضد أصحاب محال بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار، وأيضًا تحرير محضرين “جنح” في مركز ومدينة الشهداء، أحدهما ضد صاحب مستودع في كفر دنشواي لغلق المستودع في أوقات العمل الرسمية، والآخر ضد صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بالاستمرار في تكثيف الحملات التموينية الكبيرة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بصحة وسلامة المواطنين وتطبيق القوانين واللوائح حفاظًا على حقوقهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الرقابية التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية الحملات التموينية السوق السوداء ضد صاحب
إقرأ أيضاً:
مشكلة بعداد الكهرباء.. خطوات تحرير محضر إثبات حالة وحماية حقوقك بالفاتورة
يتعرض بعض المواطنين لمشكلات مفاجئة في عدادات الكهرباء، سواء بارتفاع غير مبرر في الاستهلاك أو توقف العداد أو ظهور قراءات غير دقيقة، ولضمان حقوق المشترك وعدم تحميله أي مبالغ إضافية، يتيح قانون الكهرباء تحرير محضر إثبات حالة لتوثيق المشكلة رسميًا.
وفيما يلي الخطوات الكاملة للتعامل الصحيح مع الموقف:-
أول خطوة.. الاتصال بخدمة العملاء والإبلاغ عن العطل يجب على المواطن التواصل فورًا مع الخط الساخن 121 التابع لوزارة الكهرباء لفتح بلاغ رسمي.
يتم تسجيل الشكوى وإبلاغ شركة التوزيع المعنية، مع إرسال رقم المتابعة للمستخدم لمراجعة حالة البلاغ.
يتوجه المشترك إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء التابع لها لطلب محضر إثبات حالة، ويتضمن وصف المشكلة بدقة، رقم العداد ومكانه، قراءة آخر فاتورة، وتقرير الفني إن وجد، ويعد هذا المحضر أساسا قانونيًا لحفظ حق المواطن أمام الشركة ومنع إصدار فواتير خاطئة.
ثالثًا.. المعاينة الفنية للعدادترسل شركة الكهرباء لجنة فنية لمعاينة العدّاد على الطبيعة، وتشمل فحص سلامة العدّاد، مقارنة القراءات الفعلية مع القراءات المسجلة، وتحديد سبب المشكلة (عطل – عبث – قراءة خاطئة – تجاوز أحمال)، ويتضمن تقرير الفني نتيجة الفحص وتوصيته بإصلاح العدّاد أو تغييره إذا لزم الأمر.
رابعًا.. حقوقك القانونية في الفاتورةبعد تحرير المحضر والمعاينة، يلتزم قطاع الكهرباء بوقف إصدار أي فواتير تقديرية لحين انتهاء الفحص، تعديل الفاتورة إذا ثبت وجود خطأ في القراءة، استرجاع المبالغ الزائدة إن تم تحصيلها بالخطأ، وإعادة تركيب عدّاد جديد مجانًا إذا كان العطل ناتجًا عن مشكلة فنية من الشركة، كما يحق للمواطن التظلّم على أي فاتورة يرى أنها غير منطقية عبر لجنة فضّ المنازعات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟