اليوم.. الحكم في دعوى اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بفتاة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة استئناف الاقتصادية اليوم السبت، حكمها في دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها، وصدور قرار نهائي بتغريمه 20 ألف جنيه.
وكان أقام أحد المحامين دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.
وكانت المحكمة الاقتصادية قضت، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.
وأوضحت الفتاة خلال مقطع الفيديو، أنها شاهدت استوري لليوتيوبر أحمد حسن عبر تطبيق واتس آب، جاء نصه: محتاج بنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير وفيديو هيتصور الأسبوع ده، واللي جاهزة وحابة تشارك معايا تبتعلي صورها وسنها في رسالة دلوقتي.
وأضافت أنها خلال حديثها مع اليوتيوبر أحمد حسن، فوجئت بكلماته ومنها انتي جسمك حلو، معقبة: الكلام يعد تحرشًا لفظيًّا، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوتيوبر أحمد حسن الفتيات المحامين اليوتيوبر الاقتصادية التحرش المحادثات الإلكترونية علاقة غير شرعية محكمة النقض الیوتیوبر أحمد حسن
إقرأ أيضاً:
دعوى مستعجلة لوقف النشر في قضية وفاة أحمد الدجوي
أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار قرار عاجل بوقف النشر في واقعة وفاة الدكتور أحمد شريف الدجوي – حفيد رائدة التعليم السيدة نوال الدجوي – وذلك لحين انتهاء التحقيقات الجارية في القضية.
وقال صبري في دعواه إن وفاة أحمد الدجوي، والتي لم يُحسم بعد ما إذا كانت ناتجة عن قتل أو انتحار أو أسباب طبيعية، تحولت إلى مادة إعلامية واسعة الانتشار، صاحبها الكثير من اللغط والاتهامات غير المستندة إلى بيانات النيابة العامة، مما يضر بمسار التحقيقات، ويؤثر على الرأي العام.
وأشار إلى أن العديد من المواقع الإلكترونية تناولت القضية بعناوين مثيرة، أبرزها: "هل قُتل أحمد الدجوي أم أنهى حياته بيده؟"، فضلًا عن منشورات منسوبة إلى شقيق الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيها وجود "أدلة دامغة" تؤكد أن الوفاة مدبرة وليست انتحارًا.
كما استندت الدعوى إلى ما نشر عن نتائج أولية من الطب الشرعي، تفيد بعدم وجود آثار لمواد مخدرة، بينما كشفت التحاليل عن وجود مهدئات ومنظم لضربات القلب، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على غموض ملابسات الوفاة.
وأضاف صبري أن القضية تحولت إلى ساحة تراشق إعلامي بين عدد من المحامين الذين ظهروا عبر شاشات الفضائيات، حيث تم تداول معلومات غير دقيقة تتحدث عن "جريمة قتل محترفة"، و"حرب خفية"، و"كاميرات مراقبة تكشف الحقيقة"، بالإضافة إلى اتهامات مالية تتعلق بثروات العائلة.
وأوضح صبري أن كل هذه التصريحات والمداخلات الإعلامية تخالف القانون، وتؤثر سلبًا على مجريات التحقيق، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات المصري يجيز للمحاكم اتخاذ قرارات حظر النشر إذا رأت أن ذلك يحمي النظام العام أو العدالة الجنائية، ويضع عقوبات صارمة على من يخالف هذه القرارات وفقًا للمادة 189.
وطالب صبري في ختام دعواه بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار حظر النشر في القضية، مؤكدًا ضرورة وقف النشر فورًا لحين صدور بيان رسمي من النيابة العامة يكشف الحقيقة الكاملة للرأي العام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية