رئيس الوزراء: نستهدف تسريع العمل على تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم على هامش مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع، والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب أوليفر فارهيلي من أجل الارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
استمرار العمل مع المفوض الأوروبيوأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه إلى استمرار العمل مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع في تنفيذ برامج التعاون بالمحاور الستة، التي تضمنها الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد زخمًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، وأن عقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك هو انعكاس لقوة هذه العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين، مشيرًا في هذا الصدد، إلى أن التوقيع الذي شهده اليوم كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية المُقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو هو أحد النتائج المثمرة لهذا التعاون.
تسريع وتيرة العملوأكد رئيس الوزراء ضرورة تسريع وتيرة العمل على تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما تتضمنه من محاور لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مضيفًا: هذا هو ما يهمنا الآن ونعمل عليه جادين.
وقال رئيس الوزراء لمفوض شؤون الجوار والتوسيع الأوروبي: أتطلع إلى دعمكم، ونحن نعلم جيدًا دوركم المهم في اتفاقية الشراكة، في سرعة تنفيذ بنود الاتفاق المصري الأوروبي، بما في ذلك برنامج دعم القطاع الخاص البالغ قيمته 1.8 مليار يورو، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُعوّل على شركائها في تخطي هذه التحديات التي نمر بها.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن سرعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بات أمرًا ضروريًا وسط التوترات الإقليمية المحيطة بالدولة المصرية، لاسيما الحرب في قطاع غزة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التأثيرات السلبية للتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، فضلًا عن الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استضافة نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ.
جهود التعاون المشتركةواستعرض رئيس الوزراء جهود التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية من أجل زيادة مساهمة أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، فضلًا عن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على العديد من التشريعات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، سواء من خلال تقديم الدعم المالي وتشجيع الاستثمارات الأوروبية، أو فتح مسارات الهجرة الشرعية للشباب المصري إلى أوروبا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد أن مصر تولي أهمية خاصة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، بوصفها أحد أبرز ستة محاور للشراكة الاستراتيجية مع مصر.
بدوره، قال أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع، إنه سعيد للغاية لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك الذي حظي بنجاح كبير.وقال إن التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر تحتم على جميع شركائها التكاتف من أجل مساعدتها فى عبور هذه الأزمة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب على إمدادات الغذاء من الدولتين إلى مصر.
وأشاد بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنح مصر مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد أن مصر أمامها فرصة ذهبية لتكون مصدرًا لإمدادات الطاقة إلى أوروبا في وقت تشهد القارة الأوروبية انخفاضًا حقيقيًا في الإمدادات، لاسيما أن مصر لديها إمكانات هائلة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين عام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الأزمة الروسية الاتحاد الأوروبي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاقتصاد المصري التعاون الدولي التعاون المشترك أمان بین مصر والاتحاد الأوروبی الدکتور مصطفى مدبولی المصریة الأوروبیة المفوض الأوروبی اتفاقیة الشراکة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: إعادة التعافي والإعمار في غزة من أهم أولوياتنا
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الحكومة ماضية في بناء بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر عدلا وقوة، أساسها الإنسان الفلسطيني وقدرته على العمل والإبداع.
وشدد رئيس الوزراء على أن تحديث الإستراتيجية الوطنية لخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الوطني سيحظى بأولوية في المرحلة المقبلة، فهو يمثّل برنامجا هاما له علاقة بالسيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والإصلاح المؤسسي، وإعادة الإعمار، وتمكين أبناء شعبنا.
جاء ذلك خلال كلمته في فعالية إطلاق المنصة الوطنية لمواءمة فرص العمل، اليوم الاثنين ب رام الله ، بالشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي "Enabel"، وبدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ، ووزيرة العمل إيناس دحادحة العطاري، ومديرة الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي في فلسطين والأردن هايدي دي باو، والقنصل العام البلجيكي في القدس السفيرة أنيك فان كالستر، ورئيس التعاون في القنصلية البلجيكية في القدس فنسنت فياني، ورئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي ماريو فارينتي، وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية والقطاع الخاص، إلى جانب الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.
وقال مصطفى: "منصة مواءمة فرص العمل ليست مجرد أداة رقمية جديدة، بل هي خطوة في مسار أكبر تعمل عليه الحكومة لإعادة تنظيم سوق العمل، وتحسين الوصول إلى فرص العمل، وتطوير السياسات المتعلقة بسوق العمل استناداً إلى بيانات دقيقة وموثوقة، وصولاً إلى تحديث الإستراتيجية الوطنية الشاملة للعمل في فلسطين".
وأضاف: "تنظيم سوق العمل ليس مهمة تقنية فقط، بل هو جزء من معركة التعافي الاقتصادي، وبناء بيئة قادرة على خلق الوظائف، وحماية حقوق العمال، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل جديدة فيها، ومن هنا تأتي أهمية أن نربط إطلاق المنصة بالرؤية الوطنية الأشمل لمعالجة البطالة".
وأكد مصطفى أن القطاع الخاص الفلسطيني شريك أساسي، فهو المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، والاستثمار، والابتكار، وهو القادر على تمكيننا من تحويل رؤيتنا الوطنية إلى نتائج ملموسة على الأرض.
وقال رئيس الوزراء: "هدفنا هو تقليل الاعتماد على السوق الإسرائيلي، لكن بشكل تدريجي، وإعادة توجيه العمالة نحو الاقتصاد الوطني، وبناء علاقة اقتصادية متوازنة، لا علاقة محتلّ بمواطنين تُقمع حقوقهم، ونحن بحاجة إلى تحويل جزء كبير من الواردات من إسرائيل والعالم إلى إنتاج وطني بالقدر المستطاع، لخلق فرص العمل لأبناء شعبنا".
وأضاف: "الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر لهما موقع كبير في مستقبل الاقتصاد الفلسطيني، حيث إن الاقتصاد الرقمي هو المساحة والمجال الأرحب الذي لا يمكن للاحتلال أن يقيّده، والاقتصاد الأخضر هو المسار القادر على خلق فرص العمل والوظائف المستدامة في الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، والتكنولوجيا النظيفة، وحلول المياه، والابتكار البيئي، والاستثمار فيهما ضرورة وطنية وليست خياراً ثانويا".
وشدد رئيس الوزراء على أن إعمار غزة سيوفر فرص عمل إذا تم إنجازه وفق رؤية وطنية تتخطى الإغاثة إلى التنمية، وتضع أهلنا في غزة في مقدمة المستفيدين، وتمنح الضفة الغربية حلولا تشغيلية من خلال سلاسل التوريد، والصناعات، والخدمات المساندة.
وقال: "إعادة التعافي والإعمار في غزة الحبيبة هي من أهم أولوياتنا الوطنية والاقتصادية، ويجب أن تتحول إعادة الإعمار إلى فرصة لتوطين الخبرات الهندسية والإنشائية، وبناء قدرات فلسطينية قادرة على تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، تساهم في بناء اقتصادنا الوطني".
وأضاف رئيس الوزراء: "من المهم أن نتذكر أن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48 منذ أكثر من سنتين، وفقدوا مصادر رزقهم. خسائر هؤلاء العمال هائلة وتتجاوز 5 مليارات دولار سنويا، من ضمنها تحويلات كانت تمر عبر البنوك تزيد على 4 مليارات دولار، وقد أدى ذلك إضافة إلى فقدان أغلب القوة العاملة عملها في قطاع غزة، إلى وصول أعداد العاطلين عن العمل إلى نحو 550 ألف شخص خارج سوق العمل".
من جانبها، قالت وزيرة العمل: "نطلق اليوم المنصة الوطنية الأولى للتشغيل في فلسطين والمنطقة، والتي هي خطوة سيادية تُعيد تنظيم سوق العمل الفلسطيني على أسس عادلة وحديثة ومدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي".
وأضافت العطاري: "احتجنا إلى منصة وطنية موحدة لأن بيانات سوق العمل كانت مشتتة، والفجوة بين التعليم واحتياجات السوق تتسع، والقطاع الخاص يتراجع بسبب القيود، والنساء والشباب يواجهون ضعفاً في الوصول إلى الفرص، والبطالة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، والاحتلال دمر قطاع سوق العمل من جميع النواحي".
وتابعت العطاري: "عملت الوزارة خلال العامين الماضيين على إطلاق برامج تشغيل طارئة وداعمة للعمال وفرت من خلالها ما يقارب 25000 فرصة عمل منها دائمة ومنها جزئية، وتطوير قطاع التدريب المهني ومساراته الرقمية، ودعم الرياديين ومنح التشغيل الذاتي، وتعزيز التعاونيات، كما طورت قاعدة بيانات وطنية تضم أكثر من نصف مليون باحث عن عمل".
وأشارت وزيرة العمل إلى أن الوزارة بدأت منذ بداية العام بعقد اتفاقيات شراكة متعددة مع قطاع التعليم الجامعي في فلسطين، وذلك لتوفير بيانات ومعلومات عن خريجي الجامعات الفلسطينية، والتشبيك مع الجامعات الخارجية، وكذلك التشبيك مع قطاعات التدريب المهني من أجل جمع بيانات ومعلومات عن خريجي التدريب المهني في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى عقد شراكات إقليمية ودولية لتوسيع نطاق العمل، لا سيما من خلال التعاون في مجال العمل عن بُعد.
وأضافت العطاري: "كما تم توقيع اتفاقيات مع مواقع إعلانات الوظائف في فلسطين، حيث أنجزت الوزارة توقيع أربع اتفاقيات مع أكبر تلك المواقع، وهي مواقع "جوبس، وفرص، وجوبي، وسمارت إندكس"، وهي تمثل 95% من إعلانات وظائف القطاع الخاص في فلسطين، من خلال إتاحة المجال أمام هذه المواقع لنشر الوظائف الشاغرة والوصول إلى المهارات الفلسطينية بكفاءة أعلى، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية المطابقة بين الوظائف والمتقدمين".
من جهتها، أكدت غنام أن إطلاق المنصة يشكّل خطوة مهمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا، وهي تعكس روح التكاتف بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لتعزيز صمود المواطنين، مضيفة أن المنصة تأتي استجابةً لحاجة ملحة لتنظيم سوق العمل وتوفير بيئة أكثر عدالة وشفافية للشباب والنساء والخريجين، مؤكدة دعم المحافظة لكل جهد يساهم في تمكين المواطن.
بدوره، أشار رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي ماريو فارينتي إلى أن المنصة تمثل نموذجاً رائداً في الاستثمار بالمهارات والموارد البشرية الفلسطينية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لتعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية في فلسطين.
ونوه أن دعم الاتحاد الأوروبي لهذه المبادرة يأتي انطلاقًا من التزامه بشراكة طويلة الأمد مع مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن التحول الرقمي في قطاع العمل يشكل إحدى أهم الأدوات لخلق فرص جديدة وبرامج تشغيلية نوعية للشباب وتحسين الوصول إلى العمل اللائق محليا ودوليا، وكذلك تعزيز الصمود والحوكمة، داعيا كافة الشركاء إلى استخدام المنصة من أجل إيجاد الفرص المناسبة لمهاراتهم، وبناء مستقبل عمل أكثر صمودا.
من جهتها، أوضحت القنصل العام البلجيكي في القدس السفيرة أنيك فان كالستر أن بلجيكا ترى في إطلاق المنصة خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة تشغيل حديثة وفعّالة، تعتمد على التكنولوجيا والابتكار في ربط الباحثين عن العمل بالمشغلين، مؤكدة أن بلجيكا ستواصل دعمها لبرامج التنمية التي تعزّز قدرة الشباب الفلسطيني على الوصول إلى فرص عمل لائقة.
وأشادت بالشراكة القائمة بين وزارة العمل والوكالة البلجيكية للتنمية Enabel، والتي أثمرت عن إنشاء منصة وطنية ذات أثر استراتيجي على سوق العمل، والتي تعطي الفرصة لبناء مستقبل اقتصادي لفلسطين.
من جانبها، أكدت مديرة مكتب الوكالة البلجيكية للتنمية Enabel في الأردن وفلسطين، هايدي دي باو، أن إطلاق منصة "مواءمة فرص العمل" يأتي ضمن رؤيتنا لدعم التحول الرقمي وتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية في بناء خدمات تشغيل أكثر كفاءة وشمولاً.
وأضافت أن المنصة تمثل أحد أبرز المشاريع التي تجسد التعاون الوثيق بين Enabel ووزارة العمل، حيث تتيح استخدام البيانات والتكنولوجيا لإيجاد مسارات تشغيل مبتكرة، والتخطيط لبرامج تشغيل وتوظيف، وتوفير فرص عمل تلائم احتياجات السوق المحلي والدولي، بما يعزز صمود المواطن الفلسطيني، والتنمية الاقتصادية.
وخلال إطلاق المنصة الرسمي، تم عرض كلمة لمدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، وكذلك تم عرض كلمات لوزراء عمل عرب ودوليين من الأردن، والعراق، والمغرب، وباكستان، وإسبانيا، حيث أكدوا على الخطوة الريادية التي نفذتها وزارة العمل بإطلاق "منصة مواءمة فرص العمل" لبناء منظومة تسهم في تعزيز وتنظيم سوق العمل الفلسطيني، وخلق فرص عمل للباحثين عن عمل، من أجل تمكينهم وتعزيز صمودهم، وبناء الاقتصاد الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ارتفاع جديد في حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على غزة الرئاسة الفلسطينية تعقب على ما جرى في أريحا أمس الأحد صحة غزة تكشف أرقام صادمة تعكس حجم الانهيار الصحي في القطاع الأكثر قراءة إصابة طفل جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بمدينة غزة الاحتلال يجبر أصحاب المحلات التجارية في حوارة على إغلاقها مؤسسة غزة الإنسانية "GHF" تعلن إنهاء نشاطها في قطاع غزة بالصور: ماهو مرض تامر حسني – ماذا قال الأطباء عقب عملية الاستئصال؟ عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟