كيان تعليمي وهمي.. التحقيق مع «مستريحة» جديدة في الجيزة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، كائن بمحافظة الجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات وهمية في العديد من المجالات المختلفة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وعثر بحوزتها على «عدد من شهادات الدبلومة منسوبة لإحدى الأكاديميات وعدد آخر منسوب للكيان المشار إليه، وعدد من الكارنيهات المختلفة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات، وعدد من شهادات اجتياز الدورات والخبرة، وعدد من الإعلانات الخاصة بالكيان، وعدد من الكتب ودفاتر تحصيل نقود».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًخلال حملة أمنية مكبرة.. ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان بالقاهرة
من تجارة المخدرات.. سقوط عصابة غسيل 70 مليون جنيه بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التحقيقات الجيزة النصب النصب والاحتيال النيابة العامة حوادث حوادث الأسبوع كيان تعليمي وهمي مستريحة وعدد من
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.