تظاهرات في إسرائيل تطالب بإطلاق سراح المختطفين وإنقاذ مناطق الشمال
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شهدت إسرائيل عدة تظاهرات في مناطق متفرقة إحداها للمطالبة باتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، والأخرى مرتبطة بالتصعيد مع حزب الله اللبناني حيث تطالب بإنقاذ شمالي البلاد.
وأفاد مراسل "الحرة" بأن عددا من الإسرائيليين تظاهروا في الجليل الأعلى وأغلقوا "شارع 90" وهو أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، لمطالبة الحكومة بالتحرك لإنقاذ المناطق الشمالية.
ويتهم متظاهرون حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالتخلي والتقصير تجاه الشمال الذي يعاني منذ نحو تسعة أشهر، وفق وصفهم على خلفية بداية التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
بالمقابل تجددت التظاهرات في تل أبيب والقدس وقيساريا ومناطق أخرى للمطالبة باستعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، ورحيل الحكومة وتنظيم انتخابات مبكرة.
وقال ممثلون عن عائلات الرهائن في تصريحات، إنه "بلغنا أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على تجديد المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، وما يحول بيننا وبين أحبائنا هو إصرار نتنياهو على عدم إنهاء الحرب ضمن صفقة".
وأضافوا أن "استمرار الحرب يعني قتل المختطفين.. نتنياهو يتمسك بالسلطة على حساب أقاربنا في غزة".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن "هذه أيام مهمة، تقدم فيها الولايات المتحدة محاولات للتوصل إلى حل وسط بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالقضية محل الخلاف".
وعلى الرغم من استطلاعات رأي تظهر أن معظم الإسرائيليين يؤيدون هدف تدمير حماس الذي تتبناه الحكومة، فإن احتجاجات واسعة النطاق خرجت اعتراضا على عدم بذلها مزيدا من الجهود في سبيل استعادة نحو 120 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
وتزايدت وتيرة الاحتجاجات على طريقة إدارة نتانياهو للحرب ضد حماس، ويتظاهر عشرات الآلاف في شوارع تل أبيب في نهاية كل أسبوع.
بالمقابل، ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق للحركة في السابع من أكتوبر، يجري تبادل إطلاق نار شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل عبر حدود لبنان الجنوبية.
وتتزايد المخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة على خلفية تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وارتفع مستوى التوتر هذا الشهر بسبب تزايد القصف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بيوم الصحافة اليمنية.. النقابة تطالب بإسقاط القيود المفروضة على العمل الصحفي وإطلاق المختطفين
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، دعوتها لجميع الأطراف لإسقاط كل القيود المفروضة على العمل الصحفي في اليمن، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرضوا لها، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال بيان صادر عن نقابة الصحفيين بمناسبة يوم الصحافة اليمنية، يحتفل الصحفيون اليمنيون الاثنين الموافق التاسع من يونيو بيوم الصحافة اليمنية "تحت ظروف قاهرة تعيشها الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة في بلادنا والصحفيون اليمنيون منذ أكثر من عشر سنوات قدم خلالها الزملاء تضحيات جسيمة عمدت بالدم، وحفرت على جدار الزمن ملاحقة وترويعا واختطافا وتعذيبا وتجويعا وتشريدا".
وذكّرت النقابة، بمعاناة ومآسي الصحفيين المعتقلين في سجون جماعه الحوثي وهم (وحيد الصوفي، ونبيل السداوي, ومحمد المياحي, ووليد غالب، عبدالجبار زياد، عبدالعزيز النوم، عاصم محمد، وحسن زياد، الناشط الإعلامي عبدالمجيد الزيلعي) وكذلك الصحفي ناصح شاكر المعتقل لدى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي.
وأشار البيان، إلى أنه ومع كل المساعي والجهود المحلية والإقليمية والدولية لإطلاق سراح الصحفيين تُظهر جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي تعنتا وصلفا تجاه ملف المختطفين الصحفيين، وترفض كل تلك الجهود لإطلاق سراح كل الصحفيين المختطفين لديهما.
وثمنت النقابة، نضالات وتضحيات الصحفيين خلال هذه الحرب الممنهجة على الصحافة والصحفيين، مترحمة على أرواح الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء من أجل الحقيقة ونقل المعلومة الصحيحة للناس.
وأضاف البيان: "لا تتوقف معاناة الصحفيين عند جرائم القتل والاختطاف والتعذيب والملاحقة وإغلاق وسائل الإعلام وتشريد الصحفيين داخل اليمن وخارجه، بل وصل حد اعتماد سياسة التجويع بإيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منذ العام 2016م، وتضييق الخناق على فرص العمل المحدودة، الأمر الذي أنعكس سلبا على الأمان الاجتماعي والمعيشي لكثير من أسر العاملين في مجال الإعلام".
واستغربت نقابة الصحفيين من الموقف السلبي للحكومة المعترف بها دوليا، الرافض تسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن، معبرة عن استنكارها الشديد لهذا التجاهل الحكومي المستمر تجاه حقوق العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها، مدينة التصرفات غير المسؤولة وسياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطة (رئاسة وحكومة) تجاه معاناة العاملين في الحقل الاعلامي وعدم توفير الحد الأدنى من العيش الكريم.
وأكدت النقابة على حقها القانوني والشرعي في استرداد مقرها في عدن بعد اقتحامه والسيطرة عليه من قبل المجلس الانتقالي في سلوك معادي للحريات الصحافية والنقابية، ويضرب التعددية والتنوع في مقتل، وسط صمت مخز من قبل الحكومة الشرعية التي طأطأت رأسها منذ سيطرة هـذه الأجهزة على وسائل الإعلام الرسمية في عدن" وكالة سبأ، صحيفة 14 أكتوبر"، ليصل الأمر لإصدار تعميم لتوثيق بيانات ومعلومات الصحفيين في عدن لدى المجلس الانتقالي وهو جهة غير مختصة.
وجددت النقابة، موقفها المطالب باستعادة مقرها في عدن، واستعادة المؤسسات الإعلامية الرسمية وإيقاف كافة الاجراءات التي تقيد حرية العمل الصحفي.
ودعا البيان، جميع الأطراف إلى "رفع أيديهم عن الصحافة وتحييدها عن صراعاتهم فالصحافة ليست جريمة، كما أن الصحفيين رسل نقل الحقيقة والمعلومة الصحيحة".
وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها كافة الأطراف المتناحرة لإيقاف حالة العداء تجاه وسائل الإعلام والعاملين فيها، وإعلان موقف أخلاقي إيجابي بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وإطلاق حقوق الصحفيين وحرياتهم.
وتعهدت النقابة، بمواصلة الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم وحرياتهم، والتأكيد على أن هذه الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لن تسقط بالتقادم، وأنها ستعمل مع كل شركائها الإقليميين والدوليين في ملاحقة كل منتهكي حرية الرأي والتعبير في اليمن.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»