الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلن مصرف امين العراق، أنه لم يتمكن من زيادة رأس ماله بسبب عدم الاكتتاب عليه من قبل المستثمرين. 

وقال المصرف، إنه جرى الاكتتاب العام في زيادة رأسمال شركة مصرف امين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي لدى مصرف الهدى، ولكن لم يتم الاكتتاب بالاسهم المطروحة البالغة 50 مليار دينار". 

وأضاف أنه الاكتتاب مدد بتاريخ 15 نيسان الماضي وانتهى بتاريخ 13 حزيران الحالي.

 

وكان البنك المركزي طلب من المصارف بزيادة رأسمالها الى 400 مليار دينار.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

نائب إطاري:البرلمان وراء زيادة الفساد في العراق

آخر تحديث: 11 ماي 2025 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الاحد، ان غياب البرلمان وعدم انعقاد جلساته كان وراء زيادة معدلات الفساد في البلاد، وذلك بسبب بغياب الرقابة والمحاسبة للمقصرين.وقال الموسوي، ان “الحكومة لديها سلطتها ونفوذها على مجلس النواب أضافة الى ان الكتل السياسية كان لها دور في تعطيل عمل مجلس النواب، حيث لن تعمل هذه الكتل على تشجيع والدفع بنوابها للحضور الى جلسات المجلس من اجل تشريع القوانين وعدم التغييب عن الجلسات”.وأضاف ان “تعطيل عمل مجلس النواب وعدم عقد الجلسات كان وراء زيادة معدلات الفساد في البلاد، حيث ان غياب الدور الرقابي وعدم محاسبة بعض الوزراء والمسؤولين واستجوابهم داخل البرلمان فأنه سيكون سيتيح زيادة معدلات الفساد”.وبين ان “هناك الكثير من الملفات لدى المحكمة الاتحادية والنزاهة لم يؤخذ بها أي اجراء، وهذا الامر كذلك بسبب غياب دور البرلمان في متابعة قضايا الفساد ومحاسبة المقصرين”. 

مقالات مشابهة

  • العراق يسترد 11 مليار دينار عن جريمة احتيـال مالي
  • القضاء: استرجاع نحو 12 مليار دينار من تطبيق قانون العفو العام
  • 1.5 مليار دينار حوالات “كليك” الشهر الماضي
  • الموانئ العراقية: إيرادات الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 314 مليار دينار
  • ضـبط 4 موظـفين في مصـرف حكـومي بديالـى لصرفهم ملياري دينار
  • ديالى.. كشف فساد مالي في مصرف حكومي بقيمة ملياري دينار
  • الـنزاهة: ضبط 4 موظفين في مصرف حكومي لصرفهم ملياري دينار خلافاً للقانون
  • في العراق.. توقعات باستقرار الدولار عند 140 إلى 143 ألف دينار
  • نائب إطاري:البرلمان وراء زيادة الفساد في العراق
  • العمالة غير الأردنية واشتراكات ضائعة على الضمان تُقّـدّر بحوالي (1.2) مليار دينار سنوياً