عاجل | بيع رضيع بـ13 مليون دينار في العراق
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
صراحة نيوز -كشف القضاء العراقي عن حادثة اتجار بالبشر صادمة، حيث تم بيع طفل رضيع مقابل 13 مليون دينار عراقي (حوالي عشرة آلاف دولار).
وأفاد مجلس القضاء الأعلى بأن امرأتين أدينتا بالتعاون مع متهمات أخريات في جريمة بيع الطفل حديث الولادة.
وأصدرت محكمة جنايات المحافظة حكمًا بالسجن سبع سنوات لكل مدانة، وفق قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون العقوبات.
لم يتم الكشف عن مصير الطفل أو هوية والديه، ولا دوافع عملية البيع.
ويشمل الاتجار بالبشر في العراق أشكالًا متعددة منها الاستغلال الجنسي والعمل القسري وبيع الأطفال وتجارة الأعضاء، وتصل العقوبة إلى الإعدام في حال وفاة الضحية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:السوداني ورشيد وزيدان وراء تفكيك المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 4:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاثنين، أن الاستقالات أعضاء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا تمثل تهديداً مباشراً للنظام الدستوري في العراق، محذراً من أن البلاد مقبلة على فراغ قانوني خطير إذا لم يتم احتواء الموقف بسرعة.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الانسحابات الأخيرة من المحكمة الاتحادية، وعلى رأسها استقالة الرئيس وعدد من الأعضاء، ليست طبيعية، بل جاءت نتيجة ضغوط تمارسها جهات نافذة بهدف السيطرة على قرارات المحكمة، خاصة فيما يتعلق باتفاقية خور عبدالله”.وأضاف أن “هناك محاولة مفضوحة لتفكيك المحكمة وشلّ عملها تمهيداً لتمرير ملفات سيادية جدلية بغياب الرقابة الدستورية، وهو ما يشكل انتكاسة كبرى لسيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد”، مبيناً أن “غياب المحكمة الاتحادية يعني شللاً تاماً في الرقابة على التشريعات والطعون، وهو أمر في غاية الخطورة”.وفي وقت سابق, أكد النائب جواد الياسري، أن الاستقالات التي طالت رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا تمثل ضربة قاسية للمؤسسة القضائية، وتشكل سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العراقي، وسط مخاوف متزايدة من تدخلات سياسية وخارجية تهدف لإضعاف هيبة القضاء وزعزعة الثقة باستقلاليته.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط