الصندوق العقاري يعلن الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
المناطق_الرياض
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” بهدف رفع قدرة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
ويأتي الحل التمويلي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية وبنك البلاد، بهدف تخفيف العبء التمويلي وتكاليف الإيجار على المستفيدين خلال مراحل بناء وحداتهم السكنية حتى استلامها وذلك ضمن المشاريع السكنية المقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو من خلال المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة.
وقال صندوق التنمية العقارية، أن الحل التمويلي يُعد من الحلول التمويلية التي تُقدم ميزة تنافسية للراغبين في تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء، ويهدف إلى تمكين المستفيد عند توقيع العقد التمويلي للمنتج من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهرياً او خيار دفع قسط شهري حتى استلام الوحدة السكنية بمبلغ 400 ريال في حالة رغبتهم الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة.
وأضاف أن الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك ” سيطبق بالشراكة مع بنك البلاد في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية الرامية إلى توفير حلول ومزايا تمويلية تنافسية تُلبي الاحتياج الفعلي لتملك مستفيدي برامج الدعم السكني للسكن الملائم بكل يسر وسهولة، مؤكداً استمرارية الشراكة مع الجهات التمويلية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التنافسية التي تحقق الكفاءة والفاعلية، وتعزز فرص تملُّك “سكني “للسكن الملائم.
واوضح “الصندوق العقاري” إنه يحق لمستفيدي “سكني” الاستفادة من الحل التمويلي دعمك يساوي قسطك لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء إضافة إلى المزايا الأخرى لبرنامج الدعم السكني، كالدعم العيني، وبرنامج برنامج ضمانات، والرهن الميسر، وتحمُّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة الوحدة السكنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصندوق العقاري الصندوق العقاری
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يشيد بنمو الاقتصاد العُماني ونجاح جهود التنويع
العُمانية: ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس" واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان؛ حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداء إيجابيًا؛ حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م–2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م.
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق