توقيع اتفاقيتين بقيمة 621 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشهدت توقيع اتفاقيتين بقيمة 621 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE كابيتال لدعم الصناعات الخضراء المستدامة GSI، وتعزيز استثمارات الأسهم في الشركات، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
*مشروع تنمية الصناعات الخضراء المستدامة GSI*
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع السيد/ جيرت كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى.
ويأتي الاتفاق الجديد في إطار جهود الدولة للتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي، حيث يهدف المشروع إلى يهدف المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وسيغطي المشروع الدولة بأكملها، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث- لا سيما تلوث الهواء أو الماء - بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة. كما يعزز المشروع التخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، ويقلل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.
ويعمل المشروه أيضًا على تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد وتدخلات الاقتصاد الدائري، كما سيساعد الجهة المنفذة في رقمنة إجراءاتها البيئية الرئيسية، مثل التصاريح البيئية وتقييم الآثار البيئية، والتي ينبغي أن تساهم بشكل مؤثر وفعال في الكفاءة والشفافية على وجه العموم فيما يتعلق بهذه العمليات.
وفي تعليقها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع الجديد يأتي في إطار التعاون البناء مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم تحول القطاع الخاص في مصر نحو العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، حيث سيتم استخدام التمويل في توفير التمويلات للشركات الصناعية سواء في القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز خطط التحول الأخضر وخفض الملوثات وخفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير الممارسات الصناعية المستدامة.
تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لصندوق SPE Capital
في سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE Capital، بقيمة 350 مليون دولار، يستهدف من خلاله بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات ذات النمو المرتفع خصوصًا في قطاعات الرعاية الصحية، والأدوية، والتعليم، والتصنيع، والخدمات المالية، والخدمات اللوجيستية، والسلع الاستهلاكية، في مصر وتونس والمغرب. وقع على الاتفاق السيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، والسيد/ نبيل التريكي، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة SPE Capital.
ومن المتوقع أن يسهم التمويل في خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية في مصر ومنطقة شمال أفريقيا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن دعم بنك الاستثمار الأوروبي لصندوق SPE Capital، يبني على تاريخ ممتد من الدعم والتمويلات التي يتيحها البنك للقطاع الخاص في مصر بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويسهم في خلق فرص العمل، موضحة أن بنك الاستثمار الأوروبي في 5 سنوات أتاح استثمارات بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم، كما بلغت إجمالي تمويلاته للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023 نحو 2.8 مليار دولار ضمن مبادرة "فريق أوروبا".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط بنك الاستثمار الأوروبي وزارة التعاون الدولي بنک الاستثمار الأوروبی الدکتورة رانیا المشاط وزیرة التعاون الدولی ملیون یورو من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاستثمار التراكمي في البريمي الصناعية يتجاوز 274 مليون ريال عماني
العُمانية: تمكّنت مدينة البريمي الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، خلال العام 2024 من توقيع (16) عقدًا استثماريًّا بإجمالي استثمارات بلغت نحو 7 ملايين و970 ألف ريال عماني، وذلك لإقامة مشاريع على مساحات تتجاوز 165 ألف متر مربع في قطاعات متنوعة مثل تصنيع زيوت السيارات، الورق والكرتون، الأغذية، المياه، ومستحضرات التجميل.
وقال سعيد بن عبدالله البلوشي، مدير عام مدينة البريمي الصناعية: إن المدينة الصناعية سجلت أداءً متميزًا خلال عام 2024، حيث يتجاوز حجم الاستثمار التراكمي فيها حاليًّا الـ274 مليون ريال عماني، نتيجة الجهود المستمرة التي تقوم بها "مدائن" في تهيئة بيئة الأعمال التنافسية والجاذبة للمستثمرين، إلى جانب توفير فرص عمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة في النمو الصناعي بما يتماشى مع مرتكزات "رؤية عُمان 2040".
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن مشروع ازدواجية طريق (محضة – البريمي)، الذي تعكف الجهات المختصة حاليًّا على تنفيذه بالتنسيق مع "مدائن"، يُعد من المشاريع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، كونه يمثل الشريان الرئيسي الذي يربط ولاية محضة بمحافظة البريمي. حيث سيتم ربط هذا الشارع بمدينة البريمي الصناعية (المرحلة الأولى والثانية)، الأمر الذي يوفر حلولاً مهمة في سبيل إيجاد المداخل والمخارج لكل مرحلة وربطها بالشارع المزدوج، وخاصة ربط المرحلتين وسهولة التنقل بينهما لخدمة المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضح سعيد البلوشي أن مدينة البريمي الصناعية وقَّعت خلال الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مشترك مع كلية البريمي الجامعية، وذلك بهدف تحقيق التكامل وتبادل الخبرات والموارد، وتنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية، وتدريب الطلبة والكوادر الوطنية وتأهيلهم في المجالات الصناعية والأكاديمية، ودعم المشاريع البحثية وبرامج الابتكار.
يُذكر أن مساحة مدينة البريمي الصناعية تبلغ 14 مليونًا و414 ألفًا و294 مترًا مربعًا، وتم تطوير 4 ملايين و247 ألفًا و99 مترًا مربعًا منها. وتتوزع المدينة على مرحلتين منفصلتين جغرافيًا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي على حدود سلطنة عُمان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للشركات سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السوق الإماراتي. وهذا الموقع يمنح المدينة ميزة تنافسية من خلال سهولة الحركة اللوجستية والتجارة عبر الحدود، والقرب من الطرق السريعة الرئيسة التي تربطها بالموانئ العُمانية الكبرى مثل ميناء صحار. لا سيما أن مدينة البريمي الصناعية تحتضن مجموعة واسعة من القطاعات، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، وقطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية