اكتشاف ارتباط بين فقدان الأسنان وزيادة خطر السمنة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أظهر تحليل السجلات الطبية لـ 1765 من كبار السن أن المرضى الذين لديهم 21 سنا على الأقل كانوا أكثر عرضة للحفاظ على وزن صحي للجسم ممن لديهم أسنان أقل.
ويرتبط كل سن مفقود إضافي بزيادة بنسبة 2% في احتمالية السمنة، فيما يرتبط كل زوج مفقود من الأضراس المتقابلة بزيادة بنسبة 7% في احتمالية السمنة.
وقالت رينا زيليج، الأستاذ المساعد في كلية روتجرز للمهن الصحية، والمؤلفة الرئيسية للدراسة التي نشرت في مجلة Gerodontology: "يصعب تناول العديد من الأطعمة الصحية، وخاصة الفواكه والخضروات النيئة، عندما تفتقر إلى أسنان وظيفية.
وأحد التفسيرات المحتملة هو أنه عندما يفقد الأشخاص، وخاصة كبار السن، أسنانهم ويواجهون صعوبة في المضغ، فإنهم يبدأون في تناول الأطعمة التي يسهل تناولها ولكنها أقل صحية، مثل البطاطا المهروسة أو البسكويت أو الكعك، وعادة ما تكون هذه الأطعمة أعلى في السعرات الحرارية والدهون والسكر ما يؤدي إلى زيادة الوزن".
وقام الباحثون بفحص بيانات 1765 شخصا بالغا تتراوح أعمارهم بين 65 و89 عاما خضعوا للعلاج في كلية روتجرز لطب الأسنان بين عامي 2016 و2022.
ولتحليل العلاقة بين عدد الأسنان ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، استخدموا طرقا إحصائية تم من خلالها الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على مؤشر كتلة الجسم، مثل العمر والجنس والظروف الصحية الحالية.
وكان ما يقارب 73% من المشاركين إما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وكان متوسط عدد الأسنان المتبقية 20، وهذا أقل بقليل من الحد الأدنى المطلوب للمضغ الوظيفي وهو 21، على الرغم من أن 45% من المشاركين كان لديهم 21 سنا على الأقل. (تحتوي المجموعة الكاملة عادة على 32 سنا، بما في ذلك أضراس العقل).
وعلى عكس الأسنان الخلفية (الأضراس)، التي تعد أكثر أهمية للمضغ، تُستخدم الأسنان الأمامية عموما لقضم الطعام ولا يبدو أنها تؤثر على حالة الوزن بشكل كبير كما فعلت الأضراس. ولم يكن هناك ارتباط كبير بين عدد أزواج الأسنان الأمامية (التي عادة ما تُفقد بعد الأضراس)، ومؤشر كتلة الجسم.
وتتوافق هذه النتائج مع الدراسات السابقة التي تشير إلى أن سوء صحة الأسنان يرتبط بمشاكل الوزن. ومع ذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء بشكل فريد على الدور المهم للأضراس في الحفاظ على وزن صحي.
كما تم ربط صحة الأسنان السيئة بمشاكل صحية أخرى، بما في ذلك سرطان الفم وأنواع السرطان الأخرى، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السن كبار السن السمنة الأضراس المضغ البطاطا البسكويت الكعك السعرات الحرارية الدهون السكر زيادة الوزن طب الاسنان
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.