بعد المراجعة الثانية.. صندوق النقد يوافق على 360 مليون دولار لغانا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن المجلس التنفيذي وافق يوم الجمعة على المراجعة الثانية لبرنامج قروض غانا البالغة 3 مليارات دولار، مما يسمح بالصرف الفوري لنحو 360 مليون دولار.
ويأتي القرار بعد أن أنهى منتج النفط والذهب والكاكاو اتفاقا مع لجنة الدائنين الرسمية، وهي خطوة كانت شرطا مسبقا لفتح الشريحة الثانية من الدفعات.
وسترفع الشريحة الجديدة إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي في إطار برنامج إنقاذ مدته 3 سنوات والمصمم لمساعدة غانا على الخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ جيل إلى 1.56 مليار دولار.
وفي بيان له، قال صندوق النقد الدولي إن أداء غانا في إطار البرنامج كان قويا بشكل عام.
وقال كينجي أوكامو نائب المدير العام للصندوق إن "إستراتيجية السلطات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون بدأت تؤتي ثمارها، مع ظهور علامات واضحة على الاستقرار".
وقال مصدر في بنك غانا المركزي إن بلاده تتوقع الحصول على هذه الدفعة النقدية في غضون يومين تقريبا.
وكانت غانا لجأت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم المالي عام 2022 مع تراجع عملتها "السيدي" وارتفاع التضخم، وسط تصاعد تكاليف خدمة الديون بعد سنوات من الإفراط في الإنفاق، ووباء "كوفيد-19″، والغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وقد استقر الاقتصاد منذ ذلك الحين، وبلغ النمو الاقتصادي العام الماضي 2.9%، في حين بلغ بالربع الأول من عام 2024 نحو 4.7%، وتباطأ التضخم من ذروته التي تجاوزت 54% في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 23.1% الشهر الماضي، لكن العملة "السيدي" استمرت في الانخفاض.
وقال أوكامو "للمضي قدما تعد المثابرة في تعديل سياسة الاقتصاد الكلي والإصلاحات أمرا ضروريا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون بشكل كامل".
وتقوم غانا بإعادة هيكلة ديونها البالغة 30 مليار دولار بموجب آلية الإطار المشترك لمجموعة الـ20، وتوصلت إلى اتفاق مبدئي مع مجموعتين من حاملي السندات لإعادة هيكلة نحو 13 مليار دولار من ديونها هذا الشهر.
وستشهد الاتفاقية تخلي حاملي السندات عن نحو 4.7 مليارات دولار من قروضهم وتوفير تدفقات نقدية تبلغ نحو 4.4 مليارات دولار حتى عام 2026 عندما ينتهي البرنامج المدعوم من الصندوق.
وأظهرت تفاصيل الصفقة أن حاملي الأدوات المالية في غانا سيحصلون أيضا على "تخفيض" مبدئي يصل إلى 37%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار
قال مصدران إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضاف المصدران أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند. وتتضمن القواعد جمع استثمارات كيانات سيادية مختلفة معا وتضع حدا أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل/نيسان الماضي حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.
وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.
وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 925 مليار دولار. وفقا لموقعه على الإنترنت، لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.
إعلانوتسعى الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من إستراتيجيتها "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
وذكر بيان مشترك في أبريل/نيسان "التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل".
وأكمل البيان "أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن".
وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية