بسبب خلافات مالية.. تجديد حبس 4 متهمين قتلوا شابا بالخانكة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بالقليوبية، تجديد حبس 4 متهمين قتلوا شاب بطلق ناري في دائرة مركز شرطة الخانكة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهمين بقتل شاب بطلق ناري، بسبب خلافات مالية بينهم، وأمرت النيابة بتشريح جثة الضحية وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بمقتل شخص بطلق ناري في دائرة المركز.
كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه وأربعة متهمين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلافات مالية، قام أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه، مما أدى إلى سقوطه جثة هامدة.
بعد تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن، معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهمين والسلاح الناري المستخدم في الواقعة.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة بالقليوبية متهمين قتلوا شاب شرطة الخانكة خلافات مالية قتل شاب بطلق ناري القليوبية
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام