نقابة الأطباء تدعو أعضاءها لحضور الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
دعت نقابة أطباء مصر، كل الأطباء لحضور الإنعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية، والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الساعة الثانية ظهراً بمقر النقابة العامة للأطباء 42 شارع قصر العيني بالقاهرة علي أن يبدء التسجيل من الساعة العاشرة صباحاً.
وأشار الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، إلى أنه تمت إجراءات الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية العادية بالجرائد الرسمية طبقاً لقانون نقابة الأطباء، وتم الدعوة لانعقاد الجميعة يوم الجمعة 28 يونيو ولكن لم يكتمل النصاب القانوني لها، ووفقا لقانون النقابة يتم الإعلان عن الانعقاد الثاني للجمعية العمومية يوم الجمعة 12 يوليو الجاري.
1- مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام2023 واعتمادها.
2-كلمة مراقب الحسابات.
3- مناقشة تقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 ( تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق ).
4- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024.
5- تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب.
6- مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة.
7- مناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة.
8-إلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية.
9-تعديل لائحة النقابة الداخلية.
10-تعديل لائحة مصر العطاء.
11- ما يستجد من أعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء أمين عام نقابة الأطباء الجمعية العمومية نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة