الجيش يتهم «الدعم السريع» بتدمير الجزء الشرقي لجسر الحلفايا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تسبب الهجوم في حدوث أضرار في الهياكل الخرسانية للجسر، وفق بيان أصدره مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة
التغيير: الخرطوم
اتهم مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، قوات الدعم السريع بتدمير الجزء الشرقي من جسر الحلفايا؛ مما تسبب في حدوث أضرار بالهياكل الخرسانية.
وأوضح مكتب الناطق الرسمي، في بيان، الاثنين أن الهجوم الذي استهدف جسر الحلفايا وقع مساء أمس الأحد.
وأشار البيان إلى أن الهجوم الذي نفذته الدعم السريع جاء استمرارا لاستهدافها الممنهج للبنية التحتية ومقدرات البلاد، حسب وصفه.
ونهاية مايو الماضي، وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري عقب توغل الجيش وتجاوزه لمحيط جسر الحلفايا إلى داخل المزارع.
وأكد الجيش وقتها أنه حقق تقدما كبيراً، فيما أعلنت قوات الدعم السريع تصديها لهجوم الجيش، وقالت إنها كبدته خسائر بالغة في الأرواح والعتاد.
وفي 11 نوفمبر 2023، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتدمير جسر «شمبات»، في إطار ما وصفه «بالمشروع التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحتية»
وهو الأمر الذي نفته «الدعم السريع» وقتها عندما اتهمت على الجيش السوداني بتدمير الجسر الحيوي الذي يربط بين مدينتي بحري وأم درمان.
وفي 18 نوفمبر 2023 تبادل الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، اتهامات بتدمير جسر خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا أسفرت عن أكثر من 15 ألف قتيل، وملايين النازحين واللاجئين، وفق الأمم المتحدة.
وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى العديد من الولايات السودانية
الوسومآثار الحرب في السودان بحري جسر الحلفايا حرب الجيش و الدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان بحري جسر الحلفايا حرب الجيش و الدعم السريع الدعم السریع جسر الحلفایا
إقرأ أيضاً:
الأحزاب السياسية تتخلى عن طلب دعم الدولة لتمويل الدراسات والأبحاث بعد فضيحة تفويته للمقربين
تخلت الأحزاب السياسية المغربية عن طلب الحصول على دعم الدولة المخصص للدراسات والأبحاث بعد فضيحة كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2022 عن تفويت هذا الدعم للمقربين حزبيا والأبناء.
وسجل تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات صدر اليوم عن الدعم السنوية للأحزاب سنة 2023، أن الأحزاب السياسية لم تطلب الحصول على هذا الدعم.
وسجل التقرير انخفاض في الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة بنسبة 25.5% مقارنة بسنة 2022، وذلك ارتباطا « بعدم صرف الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث لفائدة الأحزاب ».
وبلغ إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية ما قدره 60,48 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 25.5% مقارنة 81.17 مليون درهم سنة بسنة 2022
ولم يطلب اي حزب سياسي الحصول على دعم الدراسات سنة 2023، ويرجح أن نفس الأمر وقع سنة 2024.
وبلغ الدعم الذي وزعته الدولة على الأحزاب سنة 2022 المخصص للدراسات والأبحاث ما يناهز 20.1 مليون درهم، في حين بلغ صفر في 2023.
وعلمت اليوم 24 أن الأحزاب رفضت طلب هذا الدعم بعد تعرضها لانتقادات حادة حول طرق صرفه بتمكين شركات لأشخاص مقربين من الحزب بإنجاز دراسات لا تتوفر على الشروط العلمية وأحيانًا عدم إنجاز هذه الدراسات.
كلمات دلالية المجلس الاعلى للحسابات دراسات دعم الدولة للأحزاب