اتفاقية “6 جهات” لتمويل المنشآت الصغيرة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 6 جهات تمويلية؛ لإيجاد الحلول التمويلية المناسبة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى التوعية التمويلية لديهم.
وتهدف تلك الخطوة التي شارك فيها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجمعية الاقتصاد الاجتماعي، وعدة شركات أبرزها الوطنية للتمويل وتسهيلات ومضاربة وأملاك العالمية للتمويل إلى التباحث حول الحلول والخيارات التمويلية والمبادرات التي تدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير منتجات تمويلية في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب الإسهام في إقامة مسرعة أعمال متخصصة في قطاع التمويل.
وينص الاتفاق على تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال؛ للإسهام في نمو الاقتصاد وتنوعه، من خلال التعاون المشترك في إقامة المشاريع الهادفة إلى رصد الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على حلها عبر مجموعة من البرامج المشتركة والمبادرات المتخصصة، مع تحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه رواد الأعمال، والعمل على إنشاء برامج تمويلية توعوية.
وحول دور “منشآت” خلال الفترة الماضية، قال الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن منصور، إن حجم التمويل الذي قدمه البنك عبر بوابة التمويل تجاوز 2.5 مليار ريال، واستفاد منه أكثر من 400 منشأة من خلال 48 جهة تمويلية وبنوكاً تجارية.
وأضاف أن البنك يعمل على استراتيجية الرقمنة؛ لتسهيل عملية الطلب بدايةً من تقديمه إلى حين الانتهاء منه وإيداعه للمستفيد في جميع مناطق المملكة، مؤكدًا أن سعر الفائدة اليوم لا يتجاوز 9.9% بشكل تناقصي، ويتحمَّل البنك جزءًا كبيرًا من المخاطر، في حين يصل التمويل المالي إلى 15 مليون ريال.
asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 7 أغسطس 2023 - 3:02 صباحًا شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة asmaaأقرأ التالي أبرز المواد7 أغسطس 2023 - 2:33 صباحًازيلينسكي: أنظمة الدفاع الأميركية والألمانية “فعالة للغاية” أبرز المواد7 أغسطس 2023 - 2:07 صباحًااستشاري: الرضاعة الطبيعية تحمي الأم من أمراض القلب والشرايين أبرز المواد7 أغسطس 2023 - 2:01 صباحًادراسة تكشف ضررا جديدا للأطعمة عالية السكريات أبرز المواد7 أغسطس 2023 - 1:37 صباحًا“تعليم المجمعة” يبدأ إجراء المقابلات للمرشحين على الوظائف التعليمية أبرز المواد7 أغسطس 2023 - 1:31 صباحًاكأس “عالم السيدات يحطم “أرقام المشجعين” قياسياً7 أغسطس 2023 - 2:33 صباحًازيلينسكي: أنظمة الدفاع الأميركية والألمانية “فعالة للغاية”7 أغسطس 2023 - 2:07 صباحًااستشاري: الرضاعة الطبيعية تحمي الأم من أمراض القلب والشرايين7 أغسطس 2023 - 2:01 صباحًادراسة تكشف ضررا جديدا للأطعمة عالية السكريات7 أغسطس 2023 - 1:37 صباحًا“تعليم المجمعة” يبدأ إجراء المقابلات للمرشحين على الوظائف التعليمية7 أغسطس 2023 - 1:31 صباحًاكأس “عالم السيدات يحطم “أرقام المشجعين” قياسياً زيلينسكي: أنظمة الدفاع الأميركية والألمانية "فعالة للغاية" الإعلاناتتابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًامحول العملات
| تحويل عملات السعودية |
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة والمتوسطة صباح ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة