خدمات علاجية لـ 44 ألف مواطن على نفقة الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية لمواطني القرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية .
وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تقديم الرعاية الطبية وخدمات العلاج على نفقة الدولة ، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ، بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية ، مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدي احتياجها للتدخل السريع ، من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة ، خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي 2024.
ولفت إلي أنه تم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 44 ألف و868 مواطنا، بتكلفة بلغت 105 ملايين و369 ألف جنيه ، مشيراً ، إلى أن خدمات العلاج على نفقة الدولة ، تضمنت تقديم خدمات العمليات الجراحية ، والعناية المركزة ، والغسيل الكلوي ، والعلاج الخارجي ، لأمراض القلب والباطنة والأمراض المناعية وأمراض وعمليات الرمد ، مؤكدا ، حرص فريق إدارة العلاج على نفقة الدولة ، على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوافل الطبية العلاجية الصحة الرعاية الطبية الخدمات الصحية أخبار محافظة المنيا خدمات العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
ضمن الموجة 26.. إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 744 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت في 5 يوليو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح المحافظ أن الجهود المكثفة التي نفذتها الأجهزة المعنية أسفرت عن إزالة 214 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و 140 حالة تعد بالبناء(متغيرات مكانية)، بالإضافة إلى 72 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و 318 حالة تعدٍ مباشر على الأراضي الزراعية الخاصة.
وأكد المحافظ أن هذه الحملات تستهدف مواجهة التعديات بكافة صورها، والتعامل الفورى معها و مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في استرداد حق الشعب، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه مخالفة القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وشدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لتنفيذ الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تعديات، وداعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعدٍ مخالف حفاظًا على الرقعة الزراعية ومقدرات الدولة.