شُغلت مراكز الدراسات والبحوث في العالم خلال العقود الماضية بالبحث عن إجابة حول سؤال مهم هو: كيف يُصنع القرار في العالم؟ كيف تَصنع الدول قراراتها الاستراتيجية والمصيرية؟
ورغم الكتب الضخمة التي خرجت للإجابة على سؤال «صناعة القرارات» بدءا من المستوى الشخصي وليس انتهاء بالقرارات الكبرى التي تتخذها الدول في اللحظات الصعبة والحاسمة إلا أن الأمر ما زال كثير التعقيد، ويخضع لتأثيرات مختلفة وعوامل متداخلة تحتاج إلى تقييم العديد من المؤثرات الداخلية والخارجية.
وهذا الأمر هو الذي تنتهجه بشكل دقيق كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية خلال تنفيذها للتمرين الوطني السنوي «صنع القرار» والذي يمكن وصفه بأنه البيان العملي الحقيقي لمختلف المعارف الفكرية التي اكتسبها المشاركون في دورة الدفاع الوطني، وترجمة عملية للبرامج النظرية والأكاديمية في مجال الدراسات الاستراتيجية التي نهل منها المشاركون خلال المرحلة الماضية. والحقيقة فإن أحد أهم أهداف أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمختلف كلياتها ومراكزها البحثية يتمثل في توسيع آفاق الفكر الإستراتيجي والقدرة التحليلية ومهارات التخطيط الإستراتيجي، وإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية. وهذا الدور هو تجسيد حقيقي لرؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي أعطى «صناعة القرار» عناية خاصة سواء عبر دعمه الخاص والمستمر لأدوار كلية الدفاع الوطني أو عبر توجيهه بإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتهدف إلى رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار.
وبهذا المعنى فإن «القرار»، أي قرار كان، هو صناعة تحتاج إلى منهج علمي وإلى إعداد وتدريب وإلى معرفة تامة بكل المؤثرات المحيطة. وهذا ما يكسب التمرين الاستراتيجي الوطني «صنع القرار» السنوي أهمية خاصة فهو خطوة حاسمة وحيوية نحو إعداد قادة المستقبل سواء في المجال العسكري أو المدني. ويسهم التمرين في تطوير قدرات المشاركين على اتخاذ قرارات حاسمة في أوقات الأزمات.. وهذا أمر في غاية الأهمية خاصة في ظل التحولات اللحظية التي يشهدها العالم وتعقد مشاكلها وتداخلها بين المحلي الداخلي والاستراتيجي الدولي ما يتطلب أن يكون متخذ القرار على فهم ووعي بكل المتغيرات والبيئات السياسية والاستراتيجية الإقليمية والدولية.
إن وضع المشاركين في التمرين على محك سيناريوهات افتراضية مستقاة من جذور أحداث حقيقية يعزز قدرتهم على فهم العلاقات بين الأبعاد المحلية والدولية في بناء الاستجابات المنتظرة وهذا النوع من التدريب يساعدهم على تطوير رؤية شاملة ومتوازنة تُمكنهم من اتخاذ قرارات تخدم المصالح الوطنية ضمن إطار عالمي معقد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صنع القرار
إقرأ أيضاً:
الخطوط الجوية التركية والجزائرية توقعان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية
وقّعت كل من الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني لتركيا، والخطوط الجوية الجزائرية، الناقل الوطني للجزائر، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، وتحديث اتفاقية الرمز المشترك لتشمل وجهات وخدمات إضافية.
وقّع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية، بلال إكشي، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، في مقر الخطوط الجوية الجزائرية بالجزائر، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.
تُشكل مذكرة التفاهم إطارًا لتعزيز التعاون بين الطرفين، بما في ذلك توسيع اتفاقية الرمز المشترك. إلى جانب تعزيز الربط الجوي، يسعى الطرفان إلى توسيع التعاون عبر مجالات متعددة مثل خدمات الشحن الجوي، تأجير الطائرات، التموين، صالات الضيافة، الصيانة، والخدمات الأرضية. كما تخطط الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الجزائرية للتعاون في مشاريع بيئية، ومبادرات الاستدامة، وبرامج التدريب.
وتهدف هذه الشراكة إلى دعم نمو الأعمال وتعزيز التبادل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين تركيا والجزائر.
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال بلال إكشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية:”تعكس شراكتنا المستمرة مع الخطوط الجوية الجزائرية التزامنا بالتعاون المستدام طويل الأمد. وتُعد هذه الاتفاقية خطوة رئيسية في تعميق الروابط بين الجانبين. وبصفتنا شركة الطيران التي تخدم أكبر عدد من الوجهات حول العالم، نواصل العمل على توسيع مجالات التعاون لتقديم مزيد من الخيارات والمزايا لضيوفنا. ونحن واثقون بأن هذه الشراكة ستثري الروابط الثقافية والاقتصادية بين تركيا والجزائر وتعزز النمو المشترك. “
ومن جانبه، قال حمزة بن حمودة، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الجزائرية :"يسرّنا استقبال وفد الخطوط الجوية التركية في مقرنا بالجزائر، في وقت نواصل فيه تعزيز التعاون بين شركتينا وبين بلدينا. ونحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز الجديد في إطار شراكتنا الإستراتيجية مع الخطوط الجوية التركية. ومن المؤكد أن هذه الاتفاقية الشاملة، التي تشمل مجالات متنوعة من التعاون وتبادل الخبرات، ستحقق منافع متبادلة لكلا الطرفين، وستعزز من جودة الخدمات المقدمة لمسافرينا."