بنسعيد: مواقع التواصل تعج بالفوضى والمواطن له الحق في اللجوء إلى القضاء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أقر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بكون مواقع التواصل الاجتماعي تعرف حالة من الفوضى تتسبب فيها المحتويات الزائفة والتي تمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وقال “بنسعيد”، اليوم الاثنين، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “إن المواطنين لهم الحق في اللجوء إلى القضاء عند تعرضهم لأي عنف أو اعتداء في العالم الافتراضي”.
وسجل الوزير أن “القانون الجنائي المغربي يعاقب على جميع الأفعال المرتبطة بمحتويات منشورة خادشة للحياء ومُحرّضة على العنف وغيرها من الأفعال المرفوضة” وفق تعبيره.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “وزارته تشتغل على عدد من المبادرات التي تهدف إلى نشر محتوى ايجابي في الانترنيت”، مشددا على ضرورة تظافر جهود كل المؤسسات والمجتمع المدني من أجل تحسين ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من محتويات، إرضاء لكل المتصفحين.
في السياق ذاته، نبه عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رشيد أفيلال العلمي، الوزير إلى ما وصفه “التداعيات السلبية لمؤثرين مغاربة ينشطون في شبكات التواصل الاجتماعي”، والتي تشكل بحسبه “تهديدا لقيم الأطفال والشباب كما تشكل أيضا تدميرا للهوية المغربية من خلال نشر محتويات خادشة للحياء وأخرى محرضة على العنف الجنسي وتفتيت أخلاق المغاربة”.
وقال البرلماني الاستقلالي في تعقيبه على الوزير “إن هناك من يستغلون هذه المواقع بغية التسول بضعف المسنين وأحيانا بالأطفال في حالة إعاقة من أجل ربح المال”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأّس اجتماع مجلس القضاء
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأّس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت اللوال في منطقة قلب الشارقة.
وثمّن سموه جهود أعضاء مجلس القضاء مشيداً بما يبذلونه من عمل متواصل لتعزيز منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون، بما يضمن توفير بيئة قضائية عادلة وفاعلة تسهم في صون الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المعنية بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية على مستوى مدن الإمارة، وتوحيد الرسالة الإعلامية وتعزيز التواصل مع الجمهور في مختلف المنصات.
واعتمد المجلس إنشاء محكمتي استئناف في مدينتي كلباء والذيد، وتختص المحكمتان بالنظر في الدعاوي المستأنفة عملاً بقانون السلطة القضائية، الذي أجاز بقرار من مجلس القضاء إنشاء محاكم في مدن الإمارة، بهدف التسهيل على المتقاضين وتوفير الخدمات القضائية والعدلية في جميع مدن إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس الهوية المؤسسية لمجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة، والمستوحاة من قبة مبنى دائرة القضاء ذات الطابع الإسلامي، لتعكس الهوية الجديدة الهيكل القانوني المتكامل لمجلس القضاء والجهات التابعة له، وما تتميز به من أصالة ورصانة تعبّر عن رسالتها العدلية ومكانتها المؤسسية.
كما ناقش المجلس الخطط المستقبلية لمتابعة وتقييم وتطوير الأداء الإعلامي والمحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في رفع مستوى التواصل المؤسسي وتعزيز الشفافية والوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وستعمل منصات التواصل الاجتماعي على تحسين جودة المحتوى الرقمي وتوحيد أسلوب الخطاب الإعلامي بين الجهات الثلاث، ونشر الهوية البصرية الجديدة بما يعكس قيم الإمارة وتوجهاتها.
ووافق المجلس على إطلاق المنصة الإلكترونية التي تحمل مسمى «قضاء الشارقة»، التي ستجمع جميع خدمات مجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة ضمن موقع إلكتروني موحد وتطبيق متكامل للهواتف الذكية، وتهدف المنصة إلى تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات العدلية والقضائية بطريقة أكثر مرونة وسرعة، مع توفير تجربة رقمية موحدة تسهم في دعم التحول الرقمي في قطاع العدل بالإمارة.