"الدفاع المدني" تعتمد الخطط العملياتية الخاصة بموسم "خريف ظفار"
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أكدت هيئة الدفاع المدني والإسعاف جاهزيتها لتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين وزوار محافظة ظفار خلال موسم خريف ظفار 2024.
وقالت الهيئة إنها اعتمدت خططها العملياتية الخاصة بموسم خريف ظفار لعام 2024م، حيث تضمنت تعزيز مراكزها الحالية ونشر نقاط أخرى على الطرق المؤدية إلى محافظة ظفار في كلٍّ من محافظات (الداخلية، والظاهرة، والوسطى) للتعامل مع البلاغات التي ترد إلى النقاط عبر مركز العمليات، ومراكز الدفاع المدني والإسعاف بالمحافظات.
وأشارت إلى أنه تمت إضافة نقطتين على الطريق الساحلي الذي يربط محافظة جنوب الشرقية بمحافظة الوسطى وصولًا إلى محافظة ظفار، و(5) نقاط أخرى على الطريق من محافظتي الداخلية والظاهرة إلى محافظة ظفار من أجل تقديم الخدمات لسالكي تلك الطرق.
ودعت الهيئة المؤسسات والشركات وملاك العقارات والمباني إلى التقيد باشتراطات الحماية المدنية من خلال عمل الصيانة اللازمة للمنشآت واتباع إجراءات السلامة وغيرها من جوانب السلامة الأخرى التي تحد من وقوع الحوادث، كما ستتم مضاعفة جهود الحماية المدنية بالهيئة من خلال التفتيش على المنشآت ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وتسعى هيئة الدفاع المدني والإسعاف باستمرار إلى رفع درجة الوعي لدى شرائح المجتمع كافة باستخدام منصاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الأخرى وتوزيع المطويات التوعوية وإقامة الفعاليات ونشر فرق ميدانية في مختلف المواقع للتوعية والإرشاد، مثمنة الدور الكبير الذي تضطلع به مختلف وسائل الإعلام من أجل تعزيز الوعي الوقائي لدى مختلف شرائح المجتمع.
وتناشد الهيئة زوار موسم الخريف اتباع إرشادات السلامة أثناء زيارة المحافظة والاستعداد الجيد للرحلة وصيانة المركبة وتجهيز حقيبة للإسعافات الأولية والتأكد من صلاحية مطفأة الحريق والتعرف على مواقع الاستراحات ومحطات خدمات تموين المركبات على خط سير الرحلة واختيار الوقت المناسب للحركة والوقوف للاستراحة في حال الشعور بالتعب والإرهاق والالتزام بقواعد السلامة. كما تؤكد الهيئة على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء الإقامة في محافظة ظفار وعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة مثل (العيون والبرك المائية) والشواطئ بسبب ارتفاع أمواج البحر والتيارات المائية التي تزداد شدتها مع دخول موسم الخريف، والابتعاد عن المواقع الخطرة والشلالات المائية، والمرتفعات الخطرة، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم في المركبات بمفردهم، حفاظًا على سلامة الجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الدفاع المدنی محافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
خريف ظفار وفرص العمل المُهدرة
أحمد بن عبدالله الشنفري
مشكلة الباحثين عن العمل وارتفاع عددهم يتطلب العمل بفكر مختلف تمامًا عن الواقع الحالي، فلا يمكن لوزارة العمل حل الموضوع بمعزل عن باقي الوزارات الأخرى، وإنما تستطيع القيام ببعض التعديلات المطلوبة على القوانين والقرارات واللوائح لضمان نجاح توفير فرص العمل، ومنها العمل على تطوير فكرة التعمين نفسها، بحيث نُعيد الفكر في طريقة طرح الفكرة وتنفيذها.
وكيف لنا أن نقدم قانونًا أو نصدر قرارًا يضمن نجاح القطاع الخاص والأعمال المهنية والاستشارية والحرفية وتوفير فرص العمل، وبالتالي يُفرز هذا النجاح فرصًا وظيفية، ويصبح الاقتصاد أقوى، ويصبح التعمين مساهمًا في تحقيق التنمية المستدامة، وليس العكس.
اليوم نُكمل أكثر من 30 سنة على تطبيق فكرة التعمين أو أكثر، وما زلنا نبحث عن التعمين: هل هو صحيح أم لا؟ وكم حقق من النجاح؟ وهل تسبب في آثار سلبية؟ وهل ساهم في جذب الاستثمارات؟!
الاقتصاد هو فكر نيّر وتجانس وثيق وترابط بين كافة القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا يمكن لجهة واحدة أن تعمل بمعزل عن الأخرى.
اليوم، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة لأجل المساهمة في إنجاح موسم خريف ظفار2025، والعمل على صناعته لكي يُوفّر فرص عمل حقيقية للشباب، ويفتح أبواب النجاح لرواد الأعمال، ويُسهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي، إلا أن وزارة التربية والتعليم تقف في الاتجاه الآخر وترفض تأخير بداية العام الدراسي.
وهذا الأمر يُؤدي إلى تقليل عائدات السياحة بشكل كبير جدًا، وبالتالي يقل عدد المستفيدين من الموسم السياحي ولا يحدث فرقا واضحا في المستوى المعيشي.
وأرجو من بلدية ظفار دراسة إتاحة مواقع للتخييم لأن هذه العادة تُسهم في جذب السياح وترفع من القوة الشرائية.
في الحقيقة، عندما نفكر بطريقة جدية، نجد أن عدم تغيير موعد العام الدراسي الجديد سينتج عنه مستقبلًا عدد جديد من الباحثين عن العمل، ويُصبح ما فاتنا من رزق في الموسم سببًا رئيسيًا في التأثير على عدم استطاعة ولي الأمر توفير بيئة مناسبة لدراسة أبنائه، وعدم مقدرته على توفير المال المناسب لهم، الذي يجعلهم أكثر استقرارًا، وليس العكس.
أليس من الواجب العمل على تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد إلى منتصف شهر 9 وتأخير انتهاء العام الدراسي إلى نهاية شهر 6 أو أول أسبوع من شهر 7؟ أو تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية؟!
دول أوروبية مددت إجازة الطلاب والعاملين، وأجلت موعد بدء الدراسة، وكسبت منها أموالًا طائلة، منها -على سبيل المثال- إيطاليا التي حققت 10% مكاسب مباشرة، وتركيا التي حققت 15% مكاسب مباشرة، وإسبانيا وتايلند كذلك.
أرجو أن نفكر جديًا في كيفية الاستفادة من كل مقوماتنا الطبيعية، وألّا نفوّت أي شيء يدخل علينا أموالًا، وأن نعمل جاهدين على إدخال عوائد مالية من كل شيء، حتى من روعة لون السماء لدينا، وذلك لكي نوفر فرصًا وظيفية، ورزقًا مضافًا يستر المواطن ويسعده.
موسم خريف ظفار يعود بالخير على الدولة بشكل مباشر، وعلى كل ولايات عُمان وأبنائها بشكل غير مباشر ومباشر، لأن الطرق الجوية والبرية من دول الخليج إلى صلالة تُنشّط الحركة التجارية بشكل عام.
كذلك، من غير المعقول أن تبقى القوانين والقرارات هي نفسها على كل محافظات وولايات السلطنة الحبيبة، لأن القرار على شركة كبيرة في حقول النفط لا يستقيم تنفيذه مع شركة صغيرة في ينقل أو حاسك.
وإنما أرى أن يتم تشكيل مجالس للمحافظات تضم المحافظين والولاة وأعضاء الشورى والمجلس البلدي ومديري العموم وممثلين من الغرفة التجارية وعضوين من أهل المشورة والرأي، يكون لهم الحق في تحديد نسبة الضريبة المضافة، والضرائب، ونسب التعمين، وقيمة المخالفات، ولهم الحق في فرض قوانين محددة تنهض بالمحافظات والولايات والمدن، بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
ختامًا، كل ما سبق كتابته لأجل أن نرى عُمان الحبيبة في أفضل حال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة