بقيمة 2.8 مليار يورو.. زيادة السرقات من المتاجر في ألمانيا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يواجه تجار التجزئة في ألمانيا مشكلة متزايدة تتعلق بالسرقة من المتاجر، ووفقا لدراسة أجراها معهد البحوث التجارية (إي إتش آي)، فقد سرق لصوص بضائع من متاجر في ألمانيا بقيمة 2.8 مليار يورو العام الماضي، بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2022.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع السرقات في متاجر المواد الغذائية والملابس وكذلك الصيدليات.
أخبار متعلقة شاهد | بـ 17 ألف خلية.. انطلاق موسم النحالين في محمية الإمام تركيباسيوس (Baseus) تسلط الضوء على المنتجات المصممة خصيصًا للسوق السعوديةوعزا معد الدراسة، فرانك هورست، ذلك إلى أسباب متعددة، وقال: "بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، واجه بعض الناس أزمات مالية وقاموا بالسرقة في كثير من الأحيان".
تعود للحرب العالمية.. انفجار قنبلة بالقرب من مصنع #تسلا بـ #ألمانيا
للتفاصيل | https://t.co/O3z7SZM3mP#اليوم pic.twitter.com/l4nHZe4tsQ— صحيفة اليوم (@alyaum) June 29, 2024تجارة التجزئةوأضاف هورست أن المشكلة الأخرى تتمثل في نقص العمال المهرة في تجارة التجزئة، وقال: "هناك تراجع في عدد الموظفين في العديد من المتاجر اليوم، وهذا يسهل الأمر على اللصوص، يمنع الموظفون السرقة بشكل غير مباشر من خلال وجودهم".
وبحسب الدراسة، فإن مجموعات المنتجات التي يستهدفها اللصوص في المتاجر على وجه الخصوص هي منتجات التبغ، ومنتجات التجميل وشفرات الحلاقة، ومشروبات الطاقة بالإضافة إلى أغذية الأطفال والقهوة، وكذلك اللحوم والنقانق والجبن.
وأشارت الدراسة إلى أن معظم الجناة غير محترفين، لكن ما لا يقل عن ربعهم يعملون بطريقة تشبه العصابات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات كولونيا ألمانيا سرقات المتاجر
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة