مسؤول أممي: تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تصل إلى 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
نيويورك - الوكالات
قال المدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري اليوم، إن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تصل إلى 50 مليار دولار أمريكي.
وأضاف الدردري "إن أخطر مرحلة تأتي عقب التوصل إلى وقف الحرب في القطاع لأن نحو مليوني إنسان بلا مأوى وينتظرون عملية إعادة الإعمار.
وأوضح أن تكلفة برنامج التعافي المبكر تقدر بحوالي ملياري دولار، بينما إعادة إعمار غزة بكاملها تقدر بنحو 50 مليار دولار. مشددًا على ضرورة التوصل إلى آلية لإقامة عدد كافٍ من المنازل المؤقتة تكون جاهزة للدخول إلى غزة اليوم التالي من وقف الحرب، وما يرتبط بها من صحة وتعليم ومياه شرب وصرف صحي وكهرباء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.