امانة بغداد تتفرج.. تجار يتجاوزون القوانين ويستحوذون عنونة على الأرصفة والشوارع
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
السومرية نيوز – خاص
بسبب غياب رقابة امانة بغداد وفقدان السيطرة، بدأت عمليات التجاوز على الأرصفة ومحرمات الشوارع تزداد وبشكل كبير خاصة بالمناطق التجارية في قلب العاصمة بغداد، الى ان وصل الحال بعدم تمكن سائق المركبة من ايقاف مركبته قرب الرصيف لوضع أصحاب المحال مانعات وقوف رغم ان القانون يمنع ذلك. استياء كبير لدى المواطنين جراء هذه الاعمال التي دفعت الكثير منهم الى ترك عجلاتهم والاعتماد على الباصات لقضاء اعماله، بسبب عدم وجود امكان مخصصة لايقاف مركباتهم.
ويتساءل المواطن محمد الجبوري خلال حديثه لـ السومرية نيوز "هل يحق لاصحاب المحلات التجارية بوضع كبوس على الشارع لمنع وقوف السيارات؟؟؟"، مبينا ان "الشارع يعتبر ملك عام وفقا للقانون ولايجوز ان يكون هكذا تصرف شخصي غير صحيح".
وتابع ان "هذه الحالة انتشرت بشكل ملحوظ، حيث ان صاحب المحال يستحوذ على الرصيف الذي هو ملك عام ووصل تجاوزه الى الشارع من خلال وضع مانع وقوف قرب الرصيف (كبوس) كي يمنع وقوف السيارات بحجة قطع رزقه كون السيارة ستغطي واجهة محله". فيما ذكر المواطن وهاب غالب لـ السومرية نيوز، ان "عدم وجود حساب من قبل بلديات امانة بغداد، دفع أصحاب المحال الى الاستحواذ على الأرصفة والشوارع"، لافتا الى ان "أصحاب المنازل بدأوا كذلك بوضع موانع وقوف السيارات وكأنهم اشتروا الشارع العام". كما أكد المواطن حيدر مجيد لـ السومرية نيوز، انه "ليس من حق أي صاحب محل او منزل وضع موانع في الشوارع او على الأرصفة"، موضحا ان "اغلب المحال تقوم بتسييج الأرصفة وتعيق المواطنين من السير، ما يدفعهم الى النزول للشوارع". واكد ان "امانة بغداد تلتزم وضع المتفرج تجاه المتجاوزين من دون اتخاذ أي رادع"، لافتا الى ان "هناك تواطئ بين بعض موظفي امانة بغداد مع هؤلاء المتجاوزين". امانة بغداد تقوم بحملات كبرى لرفع التجاوزات على الأرصفة في الكثير من المناطق، الا ان هناك تجاوزات في مناطق تجارية مهمة كالكرادة وعرصات الهندية لم تصل اليها يد الأمانة، حيث ان الكثير من المواطنين عبروا عن استيائهم من أصحاب المحال الذين تجاوزوا على حرمة الشارع من خلال وضع (كبوس) لمنع وقوف السيارات والذي يعد مخالفا للقانون كون الرصيف والشارع ملك للمال العام.المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: السومریة نیوز وقوف السیارات امانة بغداد على الأرصفة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.