خبراء يحذرون في ندوة بالاتحاد العربي للملكية الفكرية : التكنولوجيا هي القوى النووية القادمة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أقامت الأكاديميه العربيه الدوليه للملكيه الفكريه المنبثقة عن الإتحاد العربى لحماية حقوق الملكيه الفكريه ندوه تحت عنوان " البرامج مفتوحة المصدر بين المزايا والتحديات للعالم العربي ".
تحدث فى البدايه المستشار المحامي أسامه البيطار الأمين العام للإتحاد العربى لحمايه الملكيه الفكريه والذي أدار الندوة عن أهمية التطور التكنولوجي من خلال الذكاء الإصطناعي فى العالم العربى فى ظل الحمايه الفكريه.
طالب البيطار بضرورة إلقاء الضوء على المصادر والمشروعات من حيث التطور والتصنيف وفقا لبرامج الحماية. في الوقت الذي أشار فيه الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون المدني بكليه الحقوق جامعه بنى سويف والمستشار القانوني للأتحاد العربى لحمايه حقوق الملكيه الفكريه إلي أن توفير برامج مفتوحه المصدر بات شيئا هاما وضروريا، ولاسيما في ظل وجود قدره للدول للحصول على المصدر من أي مجال وأصبخ ذلك متاحا على الإنترنت وإتاحة المصادر من خلال السوفت وير، والذي بات به تطور كبير فى كل مناحى الحياه وأصبح محور الذكاء الإصطناعي متاح فى كل المجالات بصفه عامه
وأستطرد الدكتور حسام لطفي وهو واحدا من المتخصصين والخبراء في مجال الملكية الفكرية خلال الندوة التي حضرها حشد كبير من الخبراء والمختصين والمدربين من دول عربية مختلفة مثل السودان والإمارات والأردن أن التطور فى أدوات المعرفه حققت طفره علميه من خلال برامج الحاسوب الذى يحقق عملياته عن طريق الأرقام بنظام الخوارزمي بمعادله رياضيه تسمى خريطه تدفق المعلومات ونحن الآن بصدد تقدم البرامج بلغه الهدف وليس بلغه المصدر ولدينا عده معايير لحمايه المصدر وهى إستخدام وقتى وإستخدام اجهزتى.
جاء ذلك بالإضافة إلى عقدي الذي أبرمته معك هكذا تبدو الحماية والعائد حياله وتعطى لنا حقوق المؤلف ونحن نملك حقوق المؤلف، وأن البرامج المفتوحة تعطي فرصة للإبداع ويصب كل ذلك في مصلحة البشرية، ونحن نرى قوة أمريكا والإتحاد الأوربي تأتي من المنح والنشر في الإبحاث من خلال ما تمنحه للدول النامية والذي لا يعرفه البعض فأن الشعب الأمريكي حوالي 67% لا يلتحق بالجامعة.
ونوه الدكتور حسام لطفي في كلمته إلى أننا عندما ندخل ونرى المحتوي فأننا قد دفعنا ثمنا لذلك وهذا يعني أن البرامج المفتوحة ليست مجانية من الدول المتقدمة أو تكريما لدول العالم الثالث لأن الأولي قد قبضت الثمن والثانية قد دفعت مقابل ذلك أي أن الشركة المنتجة قد حصدت ثمن ذلك فالبرامج المفتوحة ليست مجانية ولكنها وسيلة جديدة ومتطورة.
كما أن الذكاء الإصطناعي يقوم على المحاكاة وإن أصحاب المواهب محميين وبلاشك فإن الحياة صارت سهلة بسبب التطور في أداة المعرفة فهناك برامج للكمبيوتر وأخرى للحاسب أو الحاسوب وهي برنامج بتحسب لأنها تعمل بالأرقام.
بدأ التحكم في الٱليات والتكنولوجيا الجديدة مرعبا على الدول الفقيرة ولقد لاحظنا حتى وقت قريب عندما أشيع بأن عطل قد حدث في وسائل التواصل الإجتماعي أى توقف النت وهو ما أصابنا جميعا بالشلل التام فقد توقف كل شيئ وهذا يعني أن هناك سيطرة كاملة من الدول المتقدمة تكنولوجيا على الدول النامية أو الفقيرة ولم تعد الرقمنه هي فقط التعبير أو إستخدام الأرقام للتعبير عن الأفكار بل أتسعت لتشمل العديد من أدوات المعرفة التي باتت تغير وجه العالم في لحظات.
بينما حذر الدكتور محمد خليف إستشاري الإبتكار والتحول الرقمي ومقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة من أن التكنولوجيا هي القوة التي تعادل القوي النووية في العصر الجديد ومن لا يملك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فلن تقوم له قائمة في العالم الجديد وقد تقدمت بعض الدول العربية في هذا المجال ولعل دولة الإمارات العربية نموذج لهذا التقدم من خلال نموذج اللغة الذي طورته والذي يدعم العربية.
وأشار خليف إلي أن التطور فى البرامج المفتوحه لابد من وجوده بقوة في الدول العربية بهدف مواكبة سرعه التطور في التكنولوجيا لانه يوفر نموذج عمل جديد للخدمات يمكن من خلاله اضافة قيمة مضافة للشركات من موارد وشركاء من خارج المؤسسه اعتمادا علي منظومة الابتكار المفتوح عبر مبرمجين وشركات ناشئة وصغيرة والأساس هنا في النجاح توفير عناصر النجاح والمكاسب لكل الاطراف .
وأشار، إلى أننا بعيدين عن التطور التكنولوجي العميق ومن ثم فأن الحل يكمن في تبنى البرامج المفتوحه المصدر لكي نحصل على أفضل ماتنتجه العقول عالميا بشرط أن يتبناها باحثيين ومتخصصين لصالح الدوله ومنشأتها وتشجيع شركات ناشئة للبناء علي تلك المصادر المفتوحة وتوفير خدمات ذات جودة وتكلفة معقولة.
وقال الدكتور محمد خليف محذرا من وجودة فجوة كبيرة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية والتي تزيد إتساعا مع الوقت مما يشكل صعوبة على الدول الفقيرة أو الأقل نموا، وهناك ثلاثة مخاطر كبري يواجهها العالم تتمثل في تزييف وتضليل المعلومات والذكاء الاصطناعي كسلاح لقتل وتركز التكنولوجيا في يد الدول الكبري و بالتالي اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والفقيرة المستخدمة فقط للتكنولوجيا وهو احد أخطر المشاكل التي تواجه العالم مستقبلا ولابد من العمل في الدول النامية من خلال التثقيف وزيادة الوعي ونحن نفعل ذلك من خلال المجلس الأعلي للثقافة وتدريب الشباب و الحكومات.
وطالب خليف بضرورة بناء شركات عربيه تتبنى أنواع البرامج المفتوحة وتعمل عليها ونحن في سبيل ذلك نسعى للتعاون والشراكة مع دول متقدمه مثل ألمانيا وإسبانيا ،وعلينا أن نخرج مستقبلا من عباءه الشركات الغربية مغلقة المصادر واللجوء إلى التوطين التكنولوجى بمستشارين متخصصين فى البرمجيات فى المجال التكنولوجية ولاسيما أن البرمجيات ليست رفاهيه بل اصبحت أساسية ولابد أن يكون هناك تعاون عربى ونستفيد من تجربة الإمارات العربيه فى الابتكارات والذكاء الاصطناعي
أضاف دكتور محمد خليف استشارى الابتكار والتحول الرقمى ومقرر لجنه الثقافة الرقميه والبنيه المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة : لابد أن تؤمن الحكومات بدور المصادر المفتوحه لأنها السبيل لتوفير خدمات رقمية مستدامة القيمة.
ويجب العمل علي خلق صناعه جديده والتأسيس من خلال التعليم بصفة عامة و التوسع في تجربة المدارس التطبيقيه للذكاء الاصطناعى بعد مرحله الاعداديه وتبنى الدول العربية لنقل تكنولوجيات المجال الصناعى والزراعى والخروج بأجيال جديده بفكر متطور،ولابد ان يحظى قطاع الاتصالات بمصر والدول العربية بإهتمام حكومى كبير فمن خلاله نستطيع أن نحقق استثمارات ماليه عالية بوجود مسابقات تكنولوجيه تؤهل أجيال للعمل التكنولوجي المتطور من خلال الذكاء الاصطناعى حيث انه لدينا كوادر شبابيه مميزة ،ولكنها تحتاج للكثير من التاهيل.
و تطرق المحامي أسامه البيطار إلى تجارب بعض الدول العربية ومن بينها الأردن الذي حقق طفره تكنولوجيه لأنه يسيطر على نصف صناعه المحتوى والعالم الافتراضي مثل موقع خلدون حيث حقق من خلال زيارته أكثر من مائه مليون زائر ،ولدينا الألعاب الإلكترونية والذي أشترته الشركات العالمية بالملايين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العربي للملكية الفكرية التكنولوجيا القوى النووية الملكية الفكرية الدول المتقدمة الدول العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
“مجموعة لاهاي” تفضح المشاركة العربية في إبادة غزة
مع وصول الوضع في غزة إلى الحد الأقصى من الجرم التاريخي الذي لم يشهد مثله التاريخ الحديث، شهدت الأيام القليلة الماضية ثلاثة بيانات كاشفة بجلاء تام عن حقيقة المواقف، رغم اتفاق البيانات في العناوين، بينما اختلفت جذريًّا في المضامين.
وهذه البيانات -وفقًا للترتيب الزمني- صدرت من مجموعة لاهاي، ثم بيان موقع باسم 28 دولة، ثم بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية.
وفيما اشتمل بيان مجموعة لاهاي على خطة من ست نقاط تحمل إجراءات عملية لمحاسبة الكيان المجرم وكبح جماحه، كان البيانان الآخران كالعادة إنشائيين وأجوفين.
واللافت هنا أن الأنظمة العربية تجاهلت مجموعة لاهاي والانضمام إليها واكتفت بحضور رمزي في مؤتمرها الطارئ الأول، ورفض الحاضرون من العرب أن يوقعوا على خطتها باستثناء ثلاث دول، ثم أصدر العرب بيانًا إنشائيًّا من 12 بندًا، وخصصوا منها بندًا للإشادة بالبيان الأجوف الزميل لبيان الدول الأوروبية.
هنا نحن أمام وقفة تحليلية لازمة وكاشفة لحقيقة الموقف العربي، والذي حاول الكثيرون أن يصفوه بالعجز، بينما جميع الشواهد والأدلة تقود إلى وصفه بالتواطؤ الحقيقي، بل والمشاركة في العدوان، وشكلت البيانات الأخيرة محطة فاضحة، وقدمت أدلة عديدة على ذلك، ويمكن استعراض هذه الأدلة تاليًا:
1- في الوقت الذي بدأت فيه “إسرائيل” حرب الإبادة بشكل معلن منذ أكثر من عام وتسعة أشهر، اجتمع العرب على مستوى وزراء الخارجية فقط بعد خمسة أيام من انطلاق المجازر الصهيونية ليعلنوا بيانًا هزيلًا ومريبًا يكاد يساوي بين المقاومة والكيان، وقد تحفظ على البيان النظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد، ثم انتظر العرب ليجتمعوا بعد 34 يومًا من العدوان في قمة وصفت زورًا بالطارئة، وصدر عنها بيانات تطالب وتشجب ولا تقدم حلًّا عمليًّا ولا تستخدم ورقة واحدة من أوراق الضغط.
ووسط اكتفاء العرب بموقفهم المشبوه، قدمت جنوب افريقيا في ديسمبر 2023م، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية، وكان لهذه الدعوى القضائيّة التي قدّمتها جنوب افريقيا انعكاس على تحركّات عدد من الدول ضد “إسرائيل”، حيث قرّرت حكومتا المكسيك وتشيلي في 18 يناير 2024م اللجوء إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، مشيرتين إلى أن التقارير العديدة من الأمم المتحدة قد تُعد جرائم تقع ضمن اختصاص تلك المحكمة، وهو ما فتح الباب لتصدي المدعي العام للجنائية الدولية للتدخل وإصدار أحكام باعتقال مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه جالانت.
ووسط اكتفاء العرب بالمشاهدة، تأسّست “مجموعة لاهاي” في 31 يناير2025م بهدف ضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بالتدابير الملزمة لوقف العدوان، وتألفت المجموعة من تسع دول مؤسسة، هي: جنوب إفريقيا، ماليزيا، ناميبيا، كولومبيا، بوليفيا، تشيلي، السنغال، هندوراس، وبليز.
والسؤال الأبرز هنا هو لماذا لم يشارك العرب بهذه المجموعة إن كانت فرصة الانضمام للدعوى الجنائية قد فاتتهم؟
2- شارك بعض العرب رمزيا في المؤتمر الطارئ لمجموعة لاهاي، في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة، ومن بين الدول الثلاثين المشاركة، لم توقّع سوى 12 دولة على الخطة التي تشمل إجراءات عملية فاعلة، وهذه الدول هي: بوليفيا، كولومبيا، كوبا، إندونيسيا، العراق، ليبيا، ماليزيا، نامبيا، نيكاراغوا، عُمان، سانت فنسنت والغرينادين، وجنوب إفريقيا.
أي أن العرب المشاركين رمزيًا، باستثناء العراق وليبيا وسلطنة عمان، رفضوا التوقيع، كما رفضت تركيا، وهو ما يوجه للعرب نفس الاتهام الذي وجهته المعارضة التركية رسميا لاردوغان، حيث اتهمت المعارضة التركية الحكومة بالاكتفاء بردود فعل خطابية تجاه “إسرائيل”، والامتناع عن اتخاذ خطوات ملموسة خشية إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وهنا لا بد من رصد نقاط خطة مجموعة لاهاي لبيان الفوارق بينها وبين البيانات الخطابية للعرب، حيث تضمنت الخطة النقاط التالية:
– حظراً تاماً على إرسال الأسلحة والذخيرة والوقود المستخدم عسكرياً والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي (يمكن استخدامها مدنياً أو عسكرياً) إلى “إسرائيل”.
– منع دخول أي سفن تحمل أسلحة أو ذخائر إلى الموانئ، مهما كانت رايتها، وعدم تزويدها بالوقود أو أي خدمات.
– التزام الدول الموقعة بعدم السماح لسفنها بنقل مواد عسكرية أو وقود أو مواد مزدوجة الاستخدام إلى “إسرائيل”، مع إلغاء علم أي سفينة تخالف ذلك.
– مراجعة جميع الاتفاقيات الحكومية السارية مع “إسرائيل”، وإلغاءها عند الضرورة.
– الامتثال التام لقرارات العقوبات والإجراءات المتخذة بحق “إسرائيل” من قبل الهيئات القانونية الدولية.
– تعديل الأنظمة القضائية الوطنية للدول الموقعة بحيث تسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهو ما يعني مباشرة أن الدول الرافضة للتوقيع لا تريد الالتزام ببنود الخطة، أي أنها تقوم عمليًّا بأفعال تعاكس هذه البنود مثل تزويد الكيان بالوقود المستخدم في العدوان وكذلك بالخدمات ولا تريد الالتزام بالعقوبات الدولية القليلة التي اتخذت ضد الكيان، كما لا تريد مراجعة اتفاقياتها مع الكيان ولا المشاركة العملية في محاسبة مجرميه.
3- الجامعة العربية أصدرت بيانًا إنشائيًّا جديدًا، يضم 12 بندًا، أي ضعف عدد بنود بيان مجموعة لاهاي، إلا أنه لم يحتوِ على بند واحد عملي، واللافت أن أحد بنود بيان الجامعة العربية، أشاد بالبيان الصادر عن (28) دولة من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، وهو بيان مشابه تماما لبيانات الجامعة العربية من حيث المطالبات والإدانات الفارغة.
4- صدرت خطابات قوية غاضبة من جبهات المقاومة، حيث صدرت بشكل طارئ خطابات للإمام السيد علي الخامنئي والسيد عبدالملك الحوثي والأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وخرج بيان تاريخي غاضب للمقاومة الفلسطينية على لسان الناطق باسم حركة “حماس” أبي عبيدة، وكلها تصب في أن الوضع المأساوي لغزة لم يعد قابلاً للصمت وسط مشاهد الجوع القاتل والقتل الممنهج لمنتظري المساعدات والمشردين بالخيام، وهو ما قوبل بصمت القبور من النظام الرسمي العربي.
كما صدر بيان للأزهر بشكل استثنائي، وتم حذفه بعد دقائق من نشره، لمجرد أنه انطوى على تلميح بضرورة التحرك العملي، وهو غير مقبول في القاموس العربي الذي لا يعترف إلا بالتحرك اللفظي.
هنا يتشكل يقين بأن الموقف العربي ليس موقفا عاجزا ولا متخاذلا، وأنه موقف متواطئ ومشارك، وبينما امتلكت المعارضة التركية الشجاعة لتتهم اردوغان وحكومته بالادعاءات اللفظية الفارغة بينما يستمر تعاونه مع الكيان وامداده بنفط اذربيجان عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، لم نر معارضات عربية تلمح لتعاون دول عربية مع الكيان وإسناده ومكافأة أمريكا بتريليونات الدولارات رغم القيادة الأمريكية لحرب الإبادة.
كاتب مصري
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه