خبير اقتصادي: الدولة تعمل على تعزيز التطور التكنولوجي والتمويلي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري سيحقق فوائد كبيرة لمصر، موضحًا أن المؤتمر يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاقتصاد المصري استطاع تجاوز هذه التحديات بفضل الصمود والجهود المبذولة، حيث تم توجيه الاستثمارات نحو قطاع الطاقة الشمسية الذي شهد نموًا ملحوظًا.
ولفت إلى أن الدولة بدأت تعتمد سياسة الطاقة الخضراء، لتوفير فرص استثمارية متعددة وتعزيز التطور التكنولوجي والتمويلي في البلاد.
وأشار إلى أن مصر، اتخذت خطوات جادة لتوجيه العمالة المصرية وخريجي الجامعات للعمل في مجالات مختلفة، حيث بلغت نسبة 50٪ من الشباب المصري الموجهين للعمل بالخارج.
وأوضح أن هذه الخطوة ليست فقط لتقليل نسبة البطالة، ولكن أيضًا لتعزيز قدرات الشباب واكسابهم الخبرات العملية والتكنولوجية التي تفيد الاقتصاد الوطني.
وتحدث «جاب الله» عن أهمية تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار سعر الصرف كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بجد لضمان استدامة العملات الأجنبية في الأسواق المالية.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحقيق النمو الاقتصادي، مع القضاء على الأسواق السوداء التي تضر بالاقتصاد بتعاملها بأسعار مرتفعة للدولار.
خلق فرص عمل جديدةوفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، شدد «جاب الله» على أن الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على تلبية احتياجات مصر من الطاقة، بل يساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية.
وأوضح أن تطوير الطاقة الشمسية والرياحية يقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، ما يعزز استقلالية الاقتصاد المصري ويخفض التكاليف على المدى الطويل.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن النمو الاقتصادي المتوقع لمصر سيكون نتيجة مباشرة لهذه السياسات والاستثمارات الاستراتيجية، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً مطرداً وزيادة في العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية سيكون له أثر إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبيةواختتم «جاب الله» حديثه بالتأكيد على أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري يمثل أكثر من مجرد حدث اقتصادي، بل هو منصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية وتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا والطاقة والتعليم.
وأضاف، أن هذه المؤتمرات تساهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول، ما يعزز قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار الأوروبي مؤتمر الاستثمار العمالة المصرية جاب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الاعتماد على النفط خطر على الاستدامة رغم تحقيق فائض مالي
ياسين: الأداء المالي يظهر مؤشرات إيجابية وتحديات تستوجب إصلاحات جادةليبيا – أكد الخبير الاقتصادي والمرشح السابق لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنور ياسين، أن قراءة الأداء المالي الأخير للبلاد تكشف مزيجًا من المؤشرات الإيجابية والتحديات الهيكلية التي تتطلب إصلاحات جادة لضمان الاستدامة.
قراءة التقرير المالي وقدرة الدولة على ضبط الإنفاق
ياسين وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أشار إلى أن التقرير المالي لمصرف ليبيا المركزي يقدم صورة دقيقة عن الوضع الاقتصادي، تعكس قدرة الدولة على ضبط الإنفاق رغم استمرار الاعتماد الكبير على العائدات النفطية.
هيمنة الإيرادات النفطية ومخاطر غياب التنويع
وشدد على أن نتائج التقرير المالي تؤكد أهمية تنويع مصادر الدخل، معتبرًا أن استمرار سيطرة الإيرادات النفطية يضع الاقتصاد أمام مخاطر تستوجب إجراءات إصلاحية وتعزيز الشفافية المالية.
وقال الخبير: “إن التقرير المالي الأخير يقدم صورة مالية مختلطة تجمع بين مؤشرات إيجابية في الانضباط المالي وأخرى مقلقة تتعلق بالتحديات الهيكلية للاقتصاد الليبي”.
فائض أولي وتحسن في إدارة المالية العامة
وأشاد ياسين بتسجيل الميزانية فائضًا أوليًا بلغ 7.9 مليار دينار (1.45 مليار دولار)، معتبرًا ذلك نتيجة مباشرة لتحسن الشفافية المالية وتطوير إدارة المالية العامة.
خلل في هيكل الإيرادات والإنفاق العام
وأوضح أن الاعتماد شبه الكامل على العائدات النفطية — التي تجاوزت 20.11 مليار دولار وشكلت أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات — يمثّل الخطر الأكبر على الاستدامة المالية، في ظل محدودية الإيرادات غير النفطية التي لم تتجاوز 6.1 مليار دينار، مؤكدًا أن هذا الخلل يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق والأزمات المرتبطة بالإنتاج أو الأسعار العالمية.
وأشار الخبير إلى أن هيكل الإنفاق العام يعاني خللًا واضحًا، إذ تستحوذ المرتبات والدعم على أكثر من 87% من إجمالي النفقات، بينما تبقى مخصصات التنمية متواضعة عند 7.2 مليار دينار.
الدعوة إلى إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الإنتاجية
وشدد على ضرورة إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الإنتاجية، باعتبارها السبيل الوحيد لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو حقيقي.
ملف النقد الأجنبي ومرونة الأصول الخارجية
وفي ملف النقد الأجنبي، لفت ياسين إلى أن استخدامات العملة الصعبة بلغت 28.5 مليار دولار بعجز قدره 7.8 مليار دولار، جرى تعويضه من عوائد استثمارات المصرف، ما يعكس مرونة مالية مهمة، كما أن ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية إلى 99.4 مليار دولار يُعد مؤشرًا على قدرة المصرف على حماية الدينار رغم تذبذب إيرادات النفط.
أهمية الاستقرار السياسي ودور المجلس الرئاسي
واختتم ياسين بالتأكيد على أن الأداء المالي الإيجابي لا يمكن فصله عن حالة الاستقرار السياسي النسبي التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى الدور المحوري لرئيس المجلس الرئاسي في دعم هذا الاستقرار وتسهيل عمل المؤسسات السيادية، داعيًا إلى تنويع مصادر الدخل، وإصلاح منظومة الدعم، وزيادة الإنفاق على التنمية، مؤكدًا أن ليبيا تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق تحول اقتصادي مستدام إذا توفرت الإرادة السياسية والانسجام المؤسسي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل