المملكة المتحدة: زيادة الغرامات على أرباب العمل الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفادت حكومة المملكة المتحدة الأحد بأنها سترفع قيمة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين أو يسمحون لهم بالاستئجار.
وقالت وزارة الداخلية إن "التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عاملا جذب" للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني (57 ألف دولار) لكل عامل.
هذا، وسترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات أيضا من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضا.
وأشارت إلى أن الغرامات ستكون أعلى في حال تكررت المخالفات، وعلى أرباب العمل والمالكين التحقق من أهلية العمال والمستأجرين.
وإلى ذلك، ستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، وفقا للوزارة التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت في العام 2014.
ومن جهته، قال وزير الهجرة روبرت جينريك "إن جعل عثور المهاجرين غير الشرعيين على عمل في المملكة المتحدة مهمة أكثر صعوبة هو أمر حيوي لردع عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية".
كما وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بـ"وقف" وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالبا من السواحل الفرنسية القريبة.
هذا، وكانت الحكومة قد أقرت الشهر الماضي قانونا مثيرا للجدل يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة لقيت تنديدا شديدا من قبل الأمم المتحدة.
ويذكر أنه في العام 2022، وصل إلى سواحل إنكلترا على متن قوارب، أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 13 ألف شخص.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات هجرة الهجرة غير الشرعية بريطانيا ريشي سوناك سوق العمل المملکة المتحدة على أرباب العمل
إقرأ أيضاً:
الناتو يقترح عن دوله زيادة كبيرة في إنفاقها العسكري
اقترح مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري يتعيّن على دوله تحقيقها بحلول العام 2032، ستطرح خلال قمّة الحلف التي ستُعقد في يونيو المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس الحكومة الهولندية اليوم الجمعة.
وفي إطار الاستجابة لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اقترح روته على الدول الـ32 الأعضاء أن تصل خلال الأعوام السبعة المقبلة، إلى تخصيص خمسة في المئة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري والأمني، بحسب رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف.
وقال شوف للصحافيين إنّ روته "يتوقع، خلال قمة الحلف، أن يكون الهدف المحدد لبلوغه في العام 2032، هو 3,5 في المئة للإنفاق العسكري و1,5 في المئة للإنفاق المرتبط به، مثل البنى التحتية أو الأمن السيبراني".
وتطالب الولايات المتحدة كندا والدول الأوروبية الأعضاء في الناتو، بتخصيص هذا المستوى من الإنفاق، ملمّحة إلى أنّ "المتقاعسين عن الدفع" لن يحصلوا على الحماية الأميركية.
وأشار شوف إلى أنّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قدّم هذا الاقتراح قبل أكثر من أسبوع، بهدف التوصّل إلى اتفاق في القمة المقبلة للتحالف المقرّر عقدها في 24 و25 يونيو في مدينة لاهاي الهولندية.
وردا على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحافي الجمعة، رفض روته تأكيد هذه الأرقام.
وقال "لا أريد أن أؤكد الأرقام... لطالما قلت إنّه إذا بقينا عند نسبة 2 في المئة، لن نتمكّن من الدفاع عن أنفسنا. لذا، نحن بحاجة ماسة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي"، من دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.
وفي نهاية العام 2024، وصلت 22 دولة عضو في الناتو إلى هدف الإنفاق العسكري البالغ 2 في المئة، والذي كان قد تمّ الاتفاق عليه خلال قمة سابقة للحلف. ولا تزال بلدان عدة دون هذا المستوى، على الرغم من أنّها تعهّدت بتحقيقه هذا العام.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل