الخارجية والبترول والمالية..التعديل الوزاري يشمل 20 حقيبة وزارية في حكومة مدبولي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
التشكيل الوزاري الجديد، أو التعديل الوزاري أصبحت الكلمات البحثية الأكثر تداولًا عبر محركات البحث في مصر، اليوم الثلاثاء، بعد تداول أنباء عن حلف اليمين الدستورية للوزراء الجدد غدًا الأربعاء.
مفاجأة كبيرة بالتعديل الوزاريأسماء أبرز الوزراء الراحلين في التعديل الوزاري الجديد المقرر إعلانه غدا الأربعاء، شكلت مفاجأة كبيرة، بعدما كشفت مصادر للفجر أن الوزراء الراحلين من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة هم كالتالي:
وزراء البترول الخارجية الطيران المالية التخطيط التموين الأوقاف التنمية المحلية السياحة.وأضافت المصادر ذاتها أن هناك وزراء آخرين سيرحلون من الحكومة، وهم وزراء التجارة والصناعة والكهرباء والإسكان والعدل والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والمجالس النيابية والزراعة.
كشفت مصادر لـ "الفجر" عن ملامح التغيير الحكومي المرتقب، مشددة على أنه "تغيير وزاري شامل، وليس تعديلًا"، لافتة إلى أن هذا الأمر يشمل 75% من عدد الحقائب الوزارية.
وأضافت المصادر، أن التغيير سوف يتضمن دمج واستحداث وزارات جديدة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة في العمل على الملفات المهمة، بالإضافة إلى وضع برنامج جديد للحكومة.
يذكر أن أسماء الوزراء الجدد لن يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة، حيث إنه بمجرد الانتهاء من التشكيل الوزاري سيؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولًا لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها، مؤكدة أنه بعد ذلك سيقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.
موعد حلف اليمينقال مصدر حكومي مطلع لـ "قناة إكسترا نيوز"، إن التغيير الوزاري يشمل تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد غدا الأربعاء، وستقوم الحكومة الجديدة بحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
ملامح البرنامج الحكومي الجديدوفيما يتعلق بملامح البرنامج الحكومي الجديد، جاءت كالتالي:
- المواجهة الفورية للأزمات التي تواجه الحياة اليومية للمواطن
- العمل على زيادة الشعور العام بالرضا لدى المجتمع المصري
- إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية تتضمن العمل على زيادة الاستثمار المباشر وتوطين الصناعة وتطوير قطاعات الزراعة والسياحة
- التوسع في تحقيق التنمية السياسية
- اتخاذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في أولوية البرنامج الحكومي
- تطوير منظومة التواصل الحكومي مع الإعلام والقوى السياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة التعديل الوزاري اخبار التعديل الوزاري حقيبة وزارية التغيير الحكومي الوزارة الجديدة
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم