رسالة أسامة كمال للوزراء الجدد: "أعانكم الله الحمل ثقيل"
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
وجه الإعلامي أسامة كمال، رسالة للوزراء الجدد والراحلين عن الحكومة، قائلًا: "اللي ماشي من الحكومة عايز أقوله ألف شكر واللي مستمر بقوله كل التقدير والجدد بقوله الله يعينك"، موضحًا أن الصورة العامة للحكومة الجديدة والمحافظين باتت شبه مكتملة، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الوزراء الذين أخلوا مكاتبهم.
رسالة للوزراء الجدد والراحلين عن الحكومةوأشار "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه شاهد هؤلاء الوزراء عن قرب وأنهم يعملون لصالح البلد والدولة المصرية، وكانوا أمناء جدًا ووضعوا خطط طويلة الأمد وليست خطط لفترة عملهم فقط، موضحًا أن هذا يكشف أن هولاء الوزراء يعملون من أجل الدولة وصنعوا خطط لابد من البناء عليها، منوهة بأنه رصد عمل بعد الوزراء "بدون أنانية".
وأضاف : "معايير اختيار الوزراء هو كفاءتهم ورؤيتهم وطهارة اليد والأمانة"، موضحًا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يريد أن يحقق النجاحات ويترك "بصمة للتاريخ" وهو الآن أمام فرصة ثانية من أجل النجاح وغير بعض الوزراء لكي يشارك بفريق عمل مميز في المعركة الاقتصادية والسياسية ويحصل على الدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وباقي أجهزة الدولة.
مرحلة صعبة للوزراء الجددوشدد على أن القوى السياسية والأحزاب لهما مطالب من الحكومة الجديدة، موضحًا أن الحكومة لبت جزء من توصيات ومخرجات الحوار الوطني، منوهًا بأن القادم أصعب أمام الحكومة وأمامهم نقاط مهمة للاستمرار على ما كانت تعمل عليها الحكومة الماضية، متابعًا: "لا أحسد أي وزير في الحكومة الجديدة لأن الحمل ثقيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للوزراء أسامة كمال الحكومة الدولة المصرية النجاحات موضح ا أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر، وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.