حيلة المرشحين في الانتخابات الفرنسية لمنع اليمين المتطرف من الوصول للسلطة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يواصل صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الفرنسية، إثارة الجدل، في وقت يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحفاظ على مستقبله، اندلعت الاحتجاجات في باريس، اعتراضًا على اكتساح اليمين نتائج الجولة الأولى.
وفي محاولة لمنع صعود اليمين المتطرف في فرنسا، اتفق 200 مرشح من اليسار أو معسكر «ماكرون»، على عدم خوض الجولة الثانية من الانتخابات الأحد المقبل.
وأكد أكثر من 200 مرشح، أنهم لن يخوضوا الجولة الثانية يوم الأحد للانتخابات الفرنسية التي تتكون من 477 مقعدًا بالبرلمان الفرنسي، لصالح خصومهم، لقطع الطريق أمام حزب التجمع الوطني، ومنعه من الحصول على الأغلبية المطلقة، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، وشكبة «فرانس 24» الفرنسية.
مغامرة إيمانويل ماكرون.. تأتي بنتائج عكسيةوجاءت مغامرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإجراء انتخابات فرنسية مبكرة بنتائج عكسية، بعد أن حل حزبه في المركز الثالث ضمن الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، التي أجريت في وقت سابق يوم الأحد الماضي.
وفق إحصاء وكالة الأنباء الفرنسية، فإنه إجمالًا، ومع 200 عملية انسحاب، لم يبق سوى نحو 100 مرشح من بينهم ثلاثة أو أربعة مرشحين مؤهلين، من أصل 311.
هدف الانسحابتهدف هذه الانسحابات الكبرى، إلى منع حزب التجمع الوطني وحلفائه «اليمين»، من تشكيل حكومة، وصفت بـ«التاريخية»، إذ لم يصل اليمين المتطرف إلى السلطة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الفرنسية اليمين المتطرف إيمانويل ماكرون الانتخابات الفرنسية 2024 البرلمان الفرنسي الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
استعداداً لتطبيقها.. المجلس الأعلى للقضاء يزود قضاة الأحكام بدليل العقوبات البديلة
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، دليلا حول العقوبات البديلة لارشاد القضاة وباقي الممارسين حول كيفية تطبيقها.
و يتكون الدليل الإسترشادي 4 اقسام وهي تعريف العقوبات البديلة، أنواعها، شروط الحكم، والجرائم المستثناة ، الإجراءات المسطرية واختصاصات الجهات القضائية والإدارية، حالات تطبيقية عملية، ملاحق مرجعية.
و جاء في تقديم دليل المجلس الأعلى للسلطة القضائية : “لـم تعـد تحـولات العدالـة الجنائيـة المعاصـرة تقـف عنـد حـدود الـردع والزجـر، بـل اامتـدت لتحتضـن مبـادئ الصـلح، الادمـاج، والتفريـد الانسـاني للعقوبـة. ولعـل مـن أبـرز تجليـات هـذا التحـول فـي السياسـة الجنائيـة الوطنيـة، إقـرار منظومـة العقوبـات البديلـة بموجب القانون رقم 43.22 باعتبارها إحدى الادوات التشـريعية الجديدة التي تهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الاساسية للمحكوم عليه، خاصة في الحالا التي لا تبـرر فيهـا الجريمـة المسـاس بالحريـة الفرديـة.
و يضيف التقديم : “لقـد أصبـح لزامـا علـى القضـاء، بصفتـه الفاعـل المركـزي فـي تنزيـل هـذه الرؤيـة، أن يتملـك أدواتهـا القانونيـة والعمليـة، وأن يضطلـع بـدوره الحاسـم فـي ضمـان التـوازن بيـن متطلبـات الأمـن القانونـي وضـرورات الإدمـاج المجتمعـي. وفـي هـذا السـياق، يأتـي هـذا الدليـل الإسترشادي، الذي أعده قطب القضاء الجنائي بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية لفائدة قضـاة الحكـم وقضـاة تطبيـق العقوبـات، بوصفهـم المؤتمنيـن علـى حسـن تفعيـل مقتضيات هـذه المنظومـة الجديـدة”.
و جاء في التقديم أيضاً : “لـم يكـن إعـداد هـذا الدليـل عمـلا تقنيا صرفا بل هو ثمرة وعي عميق بضرورة توحيـد الرؤيـة وتأطيـر الممارسـة وتيسـير الفهـم، مـن خـلال تجميـع مضاميـن النصـوص القانونية والتنظيمية ، وتحليلها، وتوضيح شروطها، ثم مواكبتها بحالات واقعية تطبيقية ونمـاذج عمليـة تسـاعد علـى اتخـاذ القـرار القضائـي المناسـب فـي ضـوء وقائـع الملـف، وتفاعـل الفاعليـن القضائييـن والادارييـن”.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع