عودة الخط الملاحي العالمي «لينيا مسينا» للعمل في ميناء بنغازي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد مدير القسم الفني في ميناء المنطقة الحرة “جليانة”، صلاح السنوسي، استئناف العمل على الخط الملاحي “لينيا مسينا” LINEA MESSINA.
وأضاف السنوسي، في تصريح لصحيفة الأنباء الليبية، “أن الخط يربط ميناء “جنوا”، في إيطاليا بشكل مباشر مع ميناء المنطقة الحرة “جليانة”.
وأوضح “أن أول سفينة تابعة للخط وصلت إلى ميناء بنغازي يوم الإثنين 1 يوليو، وتحمل 17 حاوية لصالح إحدى شركات التوكيلات الملاحية، وباشر العاملون على تفريغها مباشرة، وخرجت من الميناء بعد أربع ساعات من وصولها”.
وأشار السنوسي، إلى “أن آخر رحلة للخط الملاحي “لينيا مسينيا” كانت عام 2010، واليوم استؤنف العمل على هذا الخط العالمي من جديد”.
ولفت “إلى أنه سبق عودة هذا الخط الملاحي، عودة خطوط ملاحية عالمية أخرى، من بينها خط ملاحي يربط بين دولة الإمارات وبنغازي وخط آخر مباشر يربط بين ميناء دولة تركيا وميناء المنطقة الحرة جليانة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنطقة الحرة جليانة ليبيا وايطاليا
إقرأ أيضاً:
بنغازي تستضيف ورشة عمل حول قانون «المصرف الدولي للطاقة والتعدين» ودوره بتنمية الاقتصاد
نظمت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم الأربعاء ورشة عمل للتعريف بمشروع قانون المصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وحضر الورشة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية رمضان شمبش، وعضو اللجنة صالح افحيمة ومفتاح كويدير، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب منهم علي التكبالي، إبراهيم الزغيد، جاب الله الشيباني، خليفة الدغاري، الهادي الصغير، ربيعة الفقيه، اليعقوبي، وعائشة الطبلقي.
كما شارك في الورشة عبر الاتصال المرئي رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة عمر تنتوش، وعضوا اللجنة سالم قنان وعامر عمران، إلى جانب عدد من الأكاديميين والخبراء المختصين في مجال الطاقة والتعدين.
وناقشت الورشة عدة محاور مهمة، منها أهمية مشروع قانون المصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار، وواقع قطاع الطاقة في ليبيا، مع التركيز على الطاقة الشمسية، التصنيع والإنتاج، واستثمارات الهيدروجين الأخضر في البلاد.
كما تناولت الورشة مساهمة المصرف في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاختراعات والابتكارات، والإطار القانوني للمصرف وآليات المراجعة القانونية والتعقيب.
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على دور المصرف في تعزيز التنمية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعدين والطاقة، بما يعزز من مسيرة التنمية المستدامة في ليبيا.