كلام الناس
نورالدين مدني
الجمرة بتحرق الواطيها
كنا على أيامنا نتعاطف مع ما يجري في العالم ونتأثر به ونسعى قدر ما نستطيع عمل مايمكن عمله للمساهمة في ما يمكن معالجته، ولا نمل التعبير عن رفضنا لكل مظاهر الظلم والقهر في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن بعده عنا.
هذه الأيام للأسف بقدر ما يحدث من ويلات وكوارث لا يكاد يتأثر بها إلا بعض المتعاطفين الإنسانيين فيما يكتوى بنيرانها الذين يعانون من جحيم نيرانها.
نعلم أن الويلات والكوارث ازدادت حتى أصبحت شبه معتادة لكن ذلك لايبرر حالة الجفاء غير الإنساني التي أصابت نفوس البشر الذين أصبحوا يتاجرون في تداعيات هذه الويلات دون أدني اعتبار لمعاناة من اكتووا بنيرانها.
ليس هذا فحسب بل ظهرت بعض المواقف الغريبة عن الإنسانية مثل الملاحقات الأمنية التعسفية والترحيل القسري لإعادة من يقع في قبضتهم إلى الجحيم الذي هربوا منه دون اعتبار لما سيحدث لهم أو ما هو حادث لهم فعلاً.
ليس هذا فحسب بل أصبحت منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية التي قامت من أجل الحفاظ على السلام العالمي وحماية حقوق المواطنين خاصة طالبي اللجوء الذي أصبحوا يكتوون بنيران بطء الإجراءات وتعقيداتها والقيود المجحفة التي تعرقل سرعة البت في طلباتهم.
للأسف بعض طالبي اللجوء في مناطق العبور والمعسكرات المؤقتة يجدون أنفسهم بين نارين نار الإهمال وعدم الاهتمام ونار بطء الأجراءات، هذا عدا الملاحقات الامنية غير المبررة.
مع كل هذا الجفاء المؤسف لن نفقد الأمل في رحمة الله الذي يسخر خلقه من الطيبين وسط هذه الجفوة غير المعتادة يحببهم لفعل الخير وتقديم العون لكل من من يحتاج للعون خاصة في الدول الحاضنة مثل أستراليا التي ما زالت تفتح أبوابها لطالبي اللجوء وتستعد لاستقبالهم وتسكينهم ودمجهم في نسيجها المجتمعي المتعدد الأعراق والثقافات.
نعم "النار بتحرق الواطيها" أي الذي يطأها بقدمه لكنها لاتقف عند حد قدميه إذا لم تجد من يطفئ لهيبها، ولابد من استيعاب هذه الدروس المتجددة في كل أنحاء العالم.
noradin@msn.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
عدم اعتبار الصمت اعتراف/منع النيابة العامة من حضور المداولات/ أبرز التعديلات المقبولة في مشروع المسطرة الجنائية
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن أبرز التعديلات التي تم قبولها ضمن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وهبي ، وخلال تقديمه مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب ، أوضح أن أبرز التعديلات المقبولة من طرف الوزارة و صادقت عليها لجنة العدل و التشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في إعادة صياغة بعض العبارات بهدف تجويد النص و تحقيق الانسجام ما باقي المقتضيات الواردة في المشروع، و أيضا تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التنصيص على مجموعة من التدابير التي تروم حماية سلامتهم وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدة الطبية والنفسية اللازمة و الإيواء و التعريف بحقوقهم القانونية و حقهم في المطالبة بالحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
كما تضمنت التعديلات المقبولة وفق وزير العدل، تمكين ضحايا الاتجار بالبشر من الاستفادة من مهلة التعافي و التفكير خلال مدة محددة إذا توفرت أسباب تؤكد كونهم ضحية الفعل الجرمي المذكور، و ذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا الإطار.
التعديلات المقبولة أيضا تتضمن التنصيص على ضرورة احترام الضمانات القانونية أثناء سير إجراءات التحقيق ، والتنصيص على مقتضيات إضافية تروم تعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقيق الاعدادي، وتعزيز استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في مختلف الاجراءات القانونية ، والتنصيص على منع حضور النيابة العامة أثناء مداولة المحكمة خاصة في محكمة النقض.
كما اشار إلى أن المقترحات المقبولة تضمنت أيضا التنصيص على إمكانية رد الاعتبار فيما يخص عقوبة الغرامة و ذلك بمجرد أدائها ، و التنصيص صراحة على عدم اعتبار الصمت بمثابة اعتراف ضمني بما هو منسوب للشخص وهو موضوع تحت الحراسة النظرية.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات