وافق مجلس النواب الهولندي يوم الخميس على إجراء تشديد كبير على قوانين اللجوء، مما سيجعل الحصول على اللجوء وإعادة لم شمل أفراد الأسرة في هولندا أكثر صعوبة.
وأقر مجلس النواب مشروعي القانونين المثيرين للجدل بأغلبية الأصوات. ويجعل التشريع أيضا الإقامة في البلاد بدون وثائق صالحة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لأشخاص لا يحملون أوراقا ثبوتية، جريمة جنائية.


ولكي يصبح القانون ساريا، يجب أن يحصل مشروعا القانونين على أغلبية في مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن تتم مناقشة الحزمة التشريعية في الخريف.
وما زال من غير المؤكد ما إذا كان المجلس سيدعم المقترحات.
وكان خبراء قانونيون ومستشارون حكوميون وسلطات اللجوء ومنظمات اللاجئين قد حذروا من إدخال هذه القوانين.
ودفعوا بأن هذه الإجراءات مشكوك فيها قانونيا وغير عملية.
اليميني الشعبوي فيلدرز القوة الدافعة وراء القانونين وبادر اليميني الشعبوي المتطرف خيرت فيلدرز بهذه القوانين المقترحة.

أخبار ذات صلة الوصل يخوض تجربتين في هولندا قادة «الناتو» يحضرون مأدبة عشاء ملكية قبل افتتاح قمة الناتو المصدر: د ب أ

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: هولندا

إقرأ أيضاً:

عاجل.. مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية.

نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

وتنص المادة 2 على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».

قيمة قانون الإيجار القديم الجديدة

وتُحدد المادة 4 من القانون، القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.

أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم 2025

وينص القانون على رفع قيمة الإيجارات بشكل تدريجي، بالإضافة إلى تحديد مدة عقود الإيجار السكنية بسبع سنوات وفقا للمادة 2، فضلا عن تحديد مدة عقود الإيجار للأماكن غير السكنية بخمس سنوات.

كما يتم إعطاء الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة وفقا للمادة 8، بالإضافة إلى فرض آلية لزيادة الإيجارات سنويًا بنسبة 15% وفقا للمادة 6.

اقرأ أيضاًظلم امتد لعقود.. محامٍ بالنقض: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لقانون الإيجارات الجديد

«جمعية المُضارين من الإيجار القديم» تكشف أبرز الاعتراضات على مشروع القانون الجديد

مقالات مشابهة

  • بري وقع القوانين العشرة المقرة في المجلس وأحالها على مجلس الوزراء
  • بري وقّع على القوانين التي أقرها مجلس النواب
  • البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم
  • البرلمان يوافق رسميًا على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية
  • مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • النواب يناقش قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
  • البرلمان يوافق مبدئيا على دمج خريجي البكالوريوس بقانون كادر المهن الطبية
  • البرلمان يوافق مبدئيا على دمج خريجي البكالوريوس بـ كادر المهن الطبية