أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.

تضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا، بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»، كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي، لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.

أشار غتوري، إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال ٧٢ ساعة بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات وصولاً إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.

أوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية الجمارك مصلحة الجمارك قانون الجمارك الافراج الجمركي

إقرأ أيضاً:

تحالف المؤسسات الشبابية يحاور وزير العدل حول تعديل قانون الانتخابات المحلية

عقد تحالف المؤسسات الشبابية في فلسطين الخميس 31 تموز 2025، جلسة سياسات عامة بعنوان "نحو قانون انتخابي أكثر عدالة: خفض سن الترشح وتوسيع المشاركة"، وذلك في مقر مؤسسة قامات، إحدى مؤسسات التحالف في مدينة البيرة، بمشاركة معالي وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات الشبابية من مختلف المحافظات.

أدار الجلسة د. محمد عريقات، ممثل مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية الاجتماعية، حيث افتتح النقاش بالتأكيد على أهمية خلق قنوات تواصل دائمة بين صناع القرار والجهات الشبابية، باعتبار ذلك مدخلا ضروريًا لإصلاح وتطوير السياسات العامة وضمان عدالة التمثيل.

تناولت الجلسة بشكل أساسي المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات المحلية، وعلى رأسها خفض سن الترشح إلى 23 عامًا بدلًا من 25، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الشباب للمشاركة الفعلية في الحياة السياسية والعامة. كما ناقش الحضور فكرة التحول نحو نظام القوائم المفتوحة، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويسمح للناخبين باختيار ممثليهم بناءً على الكفاءة لا فقط الانتماء الحزبي، سيما في ظل حالة الاستقطاب الحزبي والعشائري التي اتسمت بها الانتخابات المحلية في دوراتها السابقة. 

وفي كلمته، شدد وزير العدل السيد شرحبيل الزعيم على أن المواطن الفلسطيني يجب أن يكون صاحب الصلاحية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت منصة التشريع التي تتيح للمواطنين الاطلاع على مشاريع القوانين وتقديم ملاحظاتهم عليها. كما أكد على أهمية مراجعة التجارب السابقة، موضحًا أن القوانين يجب أن تُبنى وفقًا للاحتياجات الحقيقية للمجتمع، وأن تعدل بما يتماشى مع هذه الاحتياجات.

من جانبه، أكد أنس الأسطة، منسق التحالف، على أن "أي تعديل قانوني يجب أن يبنى بالشراكة مع الفئات المتأثرة به، وليس بمعزل عنها"، معتبرًا أن خفض سن الترشح خطوة نحو إعادة الاعتبار لدور الشباب، لكنها لا تكفي ما لم تقترن بإرادة سياسية جدية لإعادة فتح المجال العام".

كما أشار جهاد نمورة، عضو التحالف عن مجموعة العمل الإنساني، إلى ضرورة أن تطور وزارة العدل أدواتها في التواصل مع الشباب، عبر استخدام الوسائط الرقمية ومنصات الإعلام الحديثة، بما يتيح خلق قنوات حوار فعلية وقابلة للوصول.

كما تطرق الحول إلى تطوير المعايير والآليات التي تعزز المشاركة،  وبما يساهم في تطوير دور مجالس الحكم المحلي في التنمية والقدرة على تعزيز الصمود ومواجهة معدلات الفقر والبطالة.

تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات سياساتية يعقدها التحالف مع صناع القرار في فلسطين، ضمن جهوده لتعزيز المشاركة الشبابية في رسم السياسات العامة، وربط التشريعات الوطنية باحتياجات الأجيال الشابة.

يذكر أن تحالف المؤسسات الشبابية تأسس قبل نحو عامين بمبادرة من مركز الأرض للأبحاث والدراسات والسياسات، الذي يلعب دور الحاضنة اللوجستية للتحالف، ويضم أكثر من خمسين مؤسسة تعمل في مجال العمل الشبابي في مختلف المحافظات.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من مؤسسات بالصور: بيت الصحافة يختتم دورة تدريبية بعنوان " التصوير الصحفي الميداني" بالصور: توصيات بتعزيز تدريبات الصحافيين وتوثيق انتهاكات الاحتلال تحالف المؤسسات الشبابية يعقد ورشة تنظيمية في رام الله لتعزيز بنيته الداخلية وتوزيع الأدوار الأكثر قراءة جولة جديدة خلال أيام - صحيفة: حراك وتكثيف لمحاولات إحياء مفاوضات غزة حماس: الكرة الآن في ملعب إسرائيل وهذه هي النقطة المركزية في النقاشات الأخيرة قناة: استئناف مفاوضات غزة الأسبوع المقبل شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة القاهرة بمدينة غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الغرفة التجارية بالقاهرة: تسريع الإفراج الجمركي يخفض أعباء الإنتاج والتصدير
  • وزير السياحة يصدر قرارًا بترقية محمد الرساسمة مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة
  • وزير الشباب والرياضة يصدر قراراً بإعادة تشكيل الاتحاد اليمني الرياضي للشركات
  • قرار من وزير المالية.. هذه تفاصيله
  • تحالف المؤسسات الشبابية يحاور وزير العدل حول تعديل قانون الانتخابات المحلية
  • التباس.. وتوضيح من وزير المالية
  • منظومة الإفراج الجمركي.. مدبولي: إزالة العوائق التي تعرقل حركة التجارة
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي
  • مدبولي يُتابع مع وزير المالية موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
  • بعد ضبط ضبط 276 عاملا.. وزير العمل: لن يتم السماح بعمل أي أجنبي بدون ترخيص