المستشار محمود فوزي: الحكومة ستساعد في مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المرحلة المقبلة بها تحديات داخلية وإقليمية ودولية، فالتحديات الداخلية تتمثل في أزمات الاقتصاد والطاقة والتغلب عليها يبدأ من نقطة التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات حتى يستطيع الجميع أن يفهم على أي أرضية يقف.
وأضاف خلال لقاء خاص على "إكسترا نيوز"، أن مصر بها حالية حوارية منذ نحو عامين ونصف بمبادرة رئاسية مستنيرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحوار الوطني، وهو منصة جمعت كل المصريين من كل التخصصات من كل التوجهات، بمحاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.
وتابع أن تكليف الرئيس اليوم للحكومة بوجود "التواصل السياسي" وهو إشارة إلى استمرار حالة الحوار، وجزء منه الحوار الوطني ومكلفين إن تكون هناك صلات طيبة بالحوار الوطني وعلاقات جيدة معهم، وأشرف أني رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني مما سيسهل الأمور.
واستطرد أن مخرجات الحوار الوطني بعضها سيكون تشريعي وبعضها تنفيذي، موضحا أن الحوار الوطني والأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني سيكون بها نوع من الحراك والتواصل السياسي، وكل الكتل الحية التي من الممكن أن تكون الكتل الفاعلة في المجتمع سنتواصل معها سواء من أعلى لأسفل أو من أسفل لأعلى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار محمود فوزي الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية، "إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ هذا الحلم يتحول لحقيقة في مصر، وذلك بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل".
و أضاف الوزير: "بدأنا نشوف آثار ناجحة لهذا البرنامج في بعض المحفظات التجريبية، ولدينا طموح وأمل في استمراره".
و تابع فوزي: بالنسبة لقيمة وأهمية الدراسة فنحن جميعًا على أرضية مشتركة حولها، وكلنا مع المساهمة التكافلية فيها، ومع طريقة تغيير الحساب، لكن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار لأنه يبحث عن العدالة أيضًا، ونسبة 2.5 في الألف، من صافي الأرباح لجملة الإيرادات، فهل سيتم الخصم من التكاليف، الجميع متفق على طريقة الحساب، والأكثر عدالة هو الحساب من صافي الأرباح.
وأكد: لنتفق منذ البداية هذا يحتاج لدراسة جاري إعدادها، وستتغير النسبة لن تكون بقيمة 2.5 في الألف، طبقًا للقانون الحالي ليست من التكاليف وقيمة الخصم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبدالفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.