أبرز الملفات الشائكة على طاولة اهتمامات «محافظ الشرقية الجديد»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
من الضروري أن يطلع محافظ الشرقية الجديد، قبل أن يتولى مهام عمله بعد إعلان حركة المحافظين اليوم الأربعاء، على أهم الملفات الشائكة أو الساخنة -أن صح التعبير- حتى يتمكن من ايجاد حلول عاجلة وسريعة، لكي يُبرهن عمليًا للقيادات السياسية التي اختارته؛ بأنه قدير بهذا المنصب، وسيكون عند حسن ظنهم به.
ومن باب مسؤلية الصحافة وخاصة نحن «الوفد»، وجب علينا أن نضع أمام المحافظ الجديد أبرز وأهم المشكلات اليومية التي تمس المواطن الشرقاوي، والتي لم ينجح سابقيه رغم وجود القرارات والقوانين؛ من القضاء أو السيطرة عليها، ومنها
ظاهرة «التوكتوك»، و«التكدس المروري» في أغلب شوارع وطرق وميادين المدن والقرى، بالإضافة إلى حجم «الإشغالات الفج» والذي يتسبب في إغلاق شوارع بأكملها أمام حركة المرور من مركبات ومارة، نتيجة استغلال وافتراش الباعة الجائلين للشوارع الرئيسية والميادين العامة.
ومن المهم أن يعرف المحافظ الجديد حجم وأهمية محافظة الشرقية؛ أن أراد أن يُثبت بأنه ابن المحليات والمخضرم فيها، وإنه قدير بالمهمة الوطنية والسياسية لمحافظة تعد من المحافظات الحيوية من حيث عدد السكان والمساحة، فهي ثالث محافظة فى تعداد السكان على مستوى الجمهورية بعد محافظة القاهرة والجيزة، حيث يزيد عدد سكانها عن 8 ملايين نسمة، وتبلغ مساحتها 4911 كيلو متر ما يزيد عن مليون فدان، وهى ثانى محافظة على مستوى الجمهورية من حيث المساحة الزراعية بعد محافظة البحيرة.
حيث تتميز الشرقية بحجم مشروعات صناعية واستثمارات كبير لكونها تضم أربعة من المناطق الصناعية المهمة في مصر، في مقدمتها قلعتي الصناعة بمدينتي العاشر من رمضان والصالحية الجديدة، وكذلك المنطقتين الصناعيتين ببلبيس وبساتين الإسماعيلية، ولذلك على المحافظ الجديد تعظيم الاستفادة من هذه المناطق لكي تصب في مصلحة الناتج المحلي، والتخفيف من وطأة الضغوط التي نتعرض لها من تحركات الدولار، من خلال وضع حوافز وإجراءات مسؤولة من شأنها المساهمة في زيادة التصدير.
ومن الملفات أيضا المهمة أمام المحافظ الجديد، وبشكل عاجل؛ ضبط الأسواق والسيطرة على إرتفاع الأسعار، خاصة مع موجه الغلاء المتوحشة التي أضرت بمعظم الأسر خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع الرئيس السيسي خلال الفترات الماضية التدخل وبشكل إيجابي في عدد من برامج الحماية الاجتماعية للحد من هذا الغلاء، وبالتالي على المحافظ الجديد التدخل مباشرة وبخطوات جادة وحاسمة في السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، تماشيا مع تحركات القيادة السياسية.
ومن الملفات المهمة والحيوية لمحافظ الشرقية الجديد، وللأسف كانت موجودة هذه الملفات على طاولة المحافظين السابقين ولم يُبدعدوا فيها حتى تاريخه، وهو الملف الأثري والسياحي للمحافظة، فتتمتع محافظة الشرقية بالإمكانات السياحية المتعددة والتي تصلح كمنتجات ومقاصد سياحية ويجب الاهتمام بها، حيث ينتشر من بين ربوع المحافظة 115 موقع أثري، أشهرهم منطقتي «تل بسطة، وصان الحجر»، وبها ثلث آثار مصر.
فمنطقة «تل بسطا» كانت محطة مهمة في رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وكان لها حظ وافر من إقامة السيدة العذراء مريم والسيد المسيح عيسي ومعهما يوسف النجار، واختارت العائلة المقدسة منطقتين هامتين من المحافظة الشرقية سكنت بهما خلال رحلتها وهما تل بسطة بالزقازيق وبلبيس، ما يؤهل المنطقتين أن تكونا مزاراً سياحياً، لأن مدة إقامة العائلة المقدسة بالأولى كانت أكبر بالإضافة إلى وجود أثار لهم هناك.
ومدينة «صان الحجر» الأثرية؛ بحاجة لإقامة بنية تحتية كاملة تشمل «طرق ولوحات إرشادية ومستشفى ومركز زوار» لتشجيع السياح على زيارتها ولوضعها على الخريطة السياحية المحلية والعالمية نظراً لما تضمه من آثار فرعونية قديمة تمثل ثلث آثار مصر.
وأمام المحافظ الجديد مُهمة جادة في إصلاح ما أفسدته المحليات، وهي حالة أغلب الطرق المزرية في أرجاء المحافظة، والتي تعج بالحوادث نتيجة سوء حالة الطرق أو صغر حجمه بالنسبة لكم المركبات المارة من عليه، ومنهم طريق أبو شلبي فاقوس والذي كان يعرف بطريق الموت، وكذلك الطريق الرابط بين كفر صقر وأولاد صقر، وطريق الصالحية القديمة الذي يربط فاقوس بمدن القناة، وطريق الروضة أبو شلبي الذي يمثل شريان مهم للمتجهين إلى القاهرة والمراكز المجاورة.
وكذلك الوصلة الممتدة من من أول طريق رمسيس بطريق العاشر بلبيس، وحتى ميدان الحصان بمحيط مستشفى بلبيس المركزي، حيث تشهد تلك المناطق أثناء الذروة المرورية تكدس مروري غير مقبول بالتزامن مع بداية ونهاية عمل الورديات في مصانع العاشر من رمضان، خاصة وأن هذا الطريق حيوي لعدد من المدن والمحافظات بالنسبة لمصانع العاشر من رمضان، ويشهد حوادث مرورية بشكل يومي، وهو ما يستدعي من المحافظ الجديد في أول أيامه تفقد الطرق الرئيسية بالمدن، وربطها ببعضها البعض، مع إنشاء محاور وطرق جديدة، للمساهمة في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن وخارجها، حتى نتفادي من سقوط ضحايا جدد من حوادث الطرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المساحة الزراعية مصانع العاشر العاشر من رمضان محافظ الشرقية الباعة الجائلين محافظة الشرقية ملفات شائكة طاولة المحافظ المحافظ الجدید
إقرأ أيضاً:
أبرز قرارات مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة اليوم
صراحة نيوز ـ قرارات تتعلَّق بمحافظة الطفيلة من بينها حوافز لدعم الاستثمار في المدينة الصناعية
– إعفاء المستثمرين الجدد الذين ستنشأ استثماراتهم في المدينة الصناعية، خلال عام، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطاءهم كهرباء مجانيّة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.
– تخفيض أسعار الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية بنسبة 50% ليصبح المتر الواحد 5 دنانير بدلاً من عشرة دنانير علما انه كان 25 دينار قبل ذلك.
– تكليف وزارة العدل بالبدء بالسير في الإجراءات اللازمة لطرح عطاءات الدراسات والتصاميم لمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة مع نهاية العام الحالي، ليبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل.
– البدء بإنشاء متنزَّه عابل البيئي وتزويده بمبنى خدمات بكلفة 660 ألف دينار.
– الموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين محطة التوانة الزراعية في قرية جرف الدراويش، بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، والمتعطّلين عن العمل.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحفيز قطاعيّ الشحن والمقاولات واستكمال مشاريع في المحافظات
– السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص لغايات تخفيف الكلف على الشَّركات والعاملين في قطاع الشَّحن.
– الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين المترتبة على عطاءات البلديات بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها سيتم صرفها في شهر حزيران.
– الموافقة على استكمال إجراءات تنفيذ الطريق المؤدية إلى النُّزُل البيئي في غابات اليرموك بمنطقة لواء بني كنانة في محافظة إربد.
ثالثاً: قرارات بالتَّعاون الدَّولي
– الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الماليزيَّة بشأن التعاون في مجال الصحة.
الطفيلة – بترا
أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، عن قرارات مجلس الوزراء التي اتَّخذها في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين في محافظة الطَّفيلة.
وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة أنَّ المجلس قرر منح حوافز للمستثمرين في المنطقة الصناعية في الطفيلة، وذلك بهدف جلب الاستثمارات إليها والمساهمة في توفير فرص العمل لأبناء وبنات المجتمع المحلي.
وشملت الحوافز – بحسب المومني – إعفاء المستثمرين الجدد الذين ستنشأ او تسجل استثماراتهم في المدينة الصناعية في الطفيلة خلال عام من تاريخ اتخاذ القرار، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطاءهم كهرباء مجانبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.
كما شملت الحوافز أيضاً تخفيض أسعار الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية بنسبة 50 بالمئة ليصبح المتر الواحد 5 دنانير بدلاً من عشرة دنانير علماً أنه كان 25 ديناراً، وذلك بهدف جلب الاستثمارات وتخفيف كلف الإنتاج عليها.
وبيَّن المومني أن القرارات المتعلقة بمحافظة الطفيلة شملت أيضاً تكليف وزارة العدل بالبدء بالسير في الإجراءات اللازمة لطرح عطاءات الدراسات والتصاميم لمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة مع نهاية العام الحالي، ليبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل.
كما شملت القرارات أيضاً البدء بإنشاء متنزَّه عابل البيئي وتزويده بمبنى خدمات بكلفة اجمالية بحدود 660 ألف دينار.
وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين محطة التوانة الزراعية القائمة على أرض في قرية جرف الدراويش بمحافظة الطفيلة، بمساحة 224 دونماً، إجارة مؤقتة بغير قصد التفويض، لمدة (5) سنوات، على أن يتم تجديد الإجارة بموافقة اللجنة المركزية لأملاك الدولة وحسب شروط دائرة الأراضي والمساحة، وفق عقد الإيجار الموحد.
ويأتي القرار ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، ولاستثمار المحطات الزراعية النباتية بهدف تعزيز التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق إنتاجية عالية لمحاصيل ذات قيمة مضافة.
وتبلغ مساحة محطة التوانة الزراعية نحو 170 دونمًا، وتضم آبارًا ارتوازية وبعض المزروعات، حيث تقدمت نقابة المهندسين الزراعيين بطلب استئجار المحطة بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب، يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل.
ويشمل المقترح استثمار المحطة من خلال إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج النباتي تستخدم نظم الزراعة المكثفة، وإنشاء مزرعة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، إلى جانب إقامة مزرعة للثروة الحيوانية (الأغنام والماعز)، بالإضافة إلى إنشاء قاعات تدريب مخصصة للتدريب النظري والعملي.
ويتوقّع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 50 فرصة عمل دائمة وأعداد فرص أخرى موسمية من خلال الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الكوادر الزراعية الشابة في المنطقة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
ولغايات تخفيف الكلف على الشَّركات والعاملين في قطاع الشَّحن، قال وزير الاتّصال الحكومي إنَّ مجلس الوزراء قرَّر السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص، مقابل إخراج رأس قاطرة مسجَّل وعامل ومرخَّص من الخدمة من خلال الشطب أو إعادة التصدير.
ونص القرار على أن تكون رخصة اقتناء الرأس القاطر القديم سارية المفعول، وأن تحسب فترة الحجز التحفظي والحجز القضائي داخل ساحات المحاكم من مدة الانقطاع عن الترخيص خلال آخر سنتين، وأن تكون المركبة المراد تحديثها مسجَّلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.
ويأتي هذا القرار في إطار توجُّهات الحكومة بدعم قطاع نقل البضائع وتعزيز تنافسيته واستدامته، مع ضمان التوازن المطلوب بين التحديث والانضباط التشغيلي، وانسجاماً مع محرِّك جودة الحياة الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي.
كما يأتي لغايات تحفيز المشغّلين على الاستمرار في عمليات تحديث الأسطول عبر تسهيل الإجراءات وتقليل المعيقات الإدارية، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق من خلال تعزيز دخول رؤوس قاطرة حديثة وأكثر كفاءة إلى الخدمة، بالإضافة إلى تحسين متوسط العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة في المملكة، بما ينعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية ويحدّ من الأعطال والمخاطر.
ومن شأن هذا القرار أيضاً أن يسهم في تنظيم سوق معاملات الشطب، عبر تخفيف التفاوت في القيم السوقية بين المشغلين، وزيادة المرونة في استبدال المركبات.
كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين المترتبة على عطاءات البلديات منذ عدة سنوات، والتي تقدر قيمتها بـ 50 مليون دينار، لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها على ان تصرف في شهر حزيران المقبل.
وتضمَّن القرار السَّماح لكلِّ واحدة من الشركات الدائنة، وبعد الانتهاء من تنفيذ العطاءات بالكامل، الاقتراض من البنوك العاملة في المملكة بسقف إجمالي بما لا يتجاوز خمسين مليون دينار أردني، على أن تقوم الحكومة ممثَّلة بوزارة المالية بإصدار كتاب تعهُّد بتحويل قيمة الأقساط لحساب الشركات الدائنة لدى البنك المقرض بتاريخ استحقاقها، مقابل توفير المخصصات الكافية في الموازنة لسداد هذه الأقساط.
يُشار إلى أنَّ إجمالي حجم المطالبات المتأخِّرة على البلديَّات لصالح المقاولين يقدَّر بحوالي 70 مليون دينار، وهو متراكم منذ أعوام، وسيسهم تسديد هذه المتأخِّرات في تنشيط السوق وتحفيز المقاولين على استكمال المشاريع التي ينفِّذونها لصالح البلديَّات، والتي بدورها تسهم في خدمة المجتمعات المحليَّة والمواطنين انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاته، على أن يتم الصرف في شهر حزيران المقبل.
كما قرَّر المجلس الموافقة على تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ الطريق المؤدية إلى النُّزُل البيئي في غابات اليرموك بمنطقة لواء بني كنانة في محافظة إربد، وتوفير المخصَّصات اللازمة لتنفيذ الطَّريق.
ويُعد هذا المشروع من المشاريع الريادية التي تسهم في دعم المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات المنطقة، وتعزيز السياحة البيئية في المملكة، والتشجيع على إقامة النزل البيئية وزيادة الإقبال عليها.
وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الماليزيَّة بشأن التعاون في مجال الصحة، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة والتَّجارب بين البلدين في مختلف المجالات الصحيَّة.
وكان وزير الاتصال الحكومي قد استهلّ المؤتمر الصحفي بالتهنئة بعيد الاستقلال 79، مؤكداً على مشاعر الفرح والفخر التي عبر عنها الأردنيين بوطنهم وقيادتهم في هذه المناسبة العزيزة.
وأكد أن انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الطفيلة جزء من نهج الحكومة الميداني لمأسسة العمل بالشراكة مع ممثلي المحافظة المنتخبين، وهي الثامنة في المحافظات، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بإنفاذ جميع المشاريع التي أُعلن عنها، وسيُرصد التمويل اللازم لها في الموازنة العامة.
وعرض المومني خلال المؤتمر الصحفي الرؤية التنموية لمحافظة الطفيلة وما تضمنته من مشاريع تمت مناقشتها خلال جلسة مجلس الوزراء، كما أجاب على أسئلة الصحفيين واستفساراتهم.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة على التقاعد