«200 سؤال».. المراجعة النهائية في مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يستعد الشعبة الأدبية بالثانوية العامة لأداء امتحان مادة الجغرافيا يوم السبت المقبل، ضمن اختبارات المواد المضافة للمجموع، لذا يهتمون بالحصول على المراجعات النهائية التي تضم أهم جزيئات المنهج.
وتزامنًا مع استعداد طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية لأداء امتحان الجغرافيا، قدم حامد رمضان حسب الله، مدرس الجغرافيا، لـ«الوطن»، أهم الأسئلة التي تضم جميع أجزاء المنهج، كما تحتوي أيضًا على مراجعة شاملة على كل درس جائت كالآتي:
ويقدم الأستاذ حامد 200 سؤال «اختيار من متعدد» على المنهج بالكامل وهما:
يذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحان اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 1 يوليو الذي جاءت أسئلته إلى حد ما مُرضية لأغلب الطلاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 مادة الجغرافيا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة