مجلس قيادات الشرطة يناقش تسهيل إجراءات الترحيل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عقد مجلس قيادات الشرطة بالدولة، اجتماعه برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس المجلس، والذي عقد عن بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.
ناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله، متخذاً القرارات الخاصة بشأنها، ومن بينها موضوع التحول الإلكتروني لإجراءات اللجنة الخاصة بالترحيل، وتسهيل تلك الإجراءات، لتتماشى مع التطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده وزارة الداخلية في قطاعاتها الحيوية كافة، ما يساعد على تبسيطها علاوة على إجراءات تطبيق نظام بصمة السلاح، وأهميتها لدى المختبرات الجنائية بالدولة.
واستعرض المجلس بروتوكولات تحقيقات حوادث الطيران، والعمل على تدريب المختصين عن طريق المحاكاة الافتراضية والرسومات والخرائط.
كما اطلع المجلس على الجهود التي تبذلها لجنة الجاليات والنتائج التي حققتها، وتطرق إلى موضوع تلقي البلاغات عبر «مركز الشرطة في هاتفك»، وناقش عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ضاحي خلفان
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تقرير القوى العاملة بشأن العلاوات والحوافز الجديدة للعاملين بالدولة
عرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و اشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.