محافظ معان يناقش الاستعدادات للمؤتمر الاستثماري
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
صراحة نيوز =اطلع محافظ معان، خالد الحجاج، اليوم الثلاثاء، على الاستعدادات الجارية للمؤتمر الاستثماري الأول الذي ينوي مجلس المحافظة تنظيمه خلال شهر شباط المقبل، وذلك خلال اجتماعه برئيسة لجنة المجلس، عايدة آل خطاب، وأعضاء المجلس في مقر المجلس، إلى جانب متابعة سير العمل في المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة.
وتناول اللقاء التحضيرات لانعقاد المؤتمر تحت شعار: “نحو استثمار مستدام”، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتقديم خارطة استثمارية شاملة لمحافظة معان.
كما استعرض الاجتماع المشاريع المدرجة ضمن موازنة العام 2025، بما في ذلك المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمطروحة والمحالة على المتعهدين، إلى جانب متابعة نسبة إنجاز لجنة المجلس التي حققت تقدماً ملحوظاً خلال فترة زمنية قصيرة.
وأكد الحجاج أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب استثمارات نوعية تواكب أولويات التنمية، مشيداً بالجهود المبذولة وبنسبة الإنجاز العالية خلال أقل من ستة أشهر، ومشدداً على أهمية استمرار التنسيق لتطوير المسار التنموي.
وأشار إلى ضرورة البدء المبكر في تنفيذ مشاريع موازنة محافظة معان لعام 2026 لضمان تحقيق الأهداف التنموية ضمن الإطار الزمني المحدد، مؤكداً دعمه الكامل للجنة المجلس وسعيه لتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.