بعد موجة من العنف.. تداعيات سلبية على السوريين في تركيا والشمال السوري
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أثرت التوترات التي شهدتها بعض المدن التركية والشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، التي أشعلت فتيلها حادثة الاعتداءات على منازل وممتلكات اللاجئين السوريين في ولاية قيصري التركية، بشكل سلبي على حياة السوريين على الجانبين.
ففي الشمال السوري، ارتفعت أسعار معظم السلع وخاصة التي تدخل المنطقة من المعابر الحدودية مع تركيا، مثل السكر والزيوت وغيرها من المواد الغذائية، جراء إغلاق المعابر أمام الشاحنات التجارية.
وتعتمد المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة على استيراد غالبية المواد من تركيا، كما يؤكد المنسق الإغاثي والطبي في الشمال السوري مأمون سيد عيسى لـ"عربي21"، مشيراً إلى افتقاد المنطقة لبنية اقتصادية محلية، مرجعا ذلك إلى أسباب عديدة أهمها عدم الاعتراف الدولي بالحكومات الحالية (الحكومة المؤقتة، حكومة الإنقاذ) حيث لا تعترف دول العالم إلا بحكومات الدول أعضاء الأمم المتحدة.
ولفت إلى ضعف القطاع الزراعي في الشمال السوري وضعف الحوكمة والتنمية في المنطقة، وقال: "المنطقة تعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد من تركيا أو عن طريق تركيا (ترانزيت) من دول العالم، وإغلاق المعابر مع تركيا لأسباب أمنية أو سياسية يخنق المنطقة، ومن الطبيعي أن يسبب ذلك ارتفاع الأسعار في شمال وشمال غرب سوريا".
بجانب ذلك، تعطلت أعمال مكاتب الحوالات المالية بشكل جزئي في الشمال السوري، نتيجة توقف شبكة الإنترنت، وزاد الطلب على المواد الغذائية والمحروقات، بسبب القلق والخوف من الأهالي من امتداد تداعيات الحوادث الأخيرة.
ويشير الكاتب والباحث السياسي عبد الكريم العمر، إلى جملة أسباب أدت إلى العنف والاحتجاجات في الشمال السوري، منها التصريحات التركية الأخيرة بخصوص التطبيع مع النظام السوري، وافتتاح معبر "أبو الزندين" الذي يصل مناطق المعارضة بالنظام السوري، وجاءت الاعتداءات على اللاجئين في ولاية قيصري، تتويجاً لكل هذه الأسباب.
ويقول لـ"عربي21": إن "كل ما جرى لا بد وأن يدفع بتركيا إلى إعادة حساباتها مع المعارضة السورية، أي عدم استثمارهم ورقة سياسية للضغط على أطراف خارجية مثل الاتحاد الأوروبي".
ودعا العمر، تركيا إلى مراعاة حسابات السكان في الشمال السوري، مختتما: "لا نعرف حتى الآن ما هي الآثار التي ستتركها هذه الفترة إيجابا أو سلبا".
قلق سوري في أوساط اللاجئين
في الجانب التركي، خلفت الاعتداءات "العنصرية" على ممتلكات اللاجئين في ولاية قيصري، وولايات تركية أخرى، حالة من الخوف والتوتر لدى كل أوساط اللاجئين.
وتجلى ذلك، في إغلاق غالبية اللاجئين محالهم وتوقف أعمالهم منذ الأحداث الأخيرة، كما هو الحال في ولايتي غازي عنتاب وكيليس.
ورصد مراسل "عربي21" على وسائل التواصل الاجتماعي زيادة في عروض بيع المحال التجارية والمطاعم المملوكة للسوريين في الولايات الجنوبية التركية.
ويعبر سوري يمتلك محل بقالة في ولاية كيليس في حديثه لـ"عربي21" عن تخوفه البالغ من تعرض محله لاعتداءات، ويقول: "رغم الهدوء الآن، إلا إن التهديدات قائمة، لأن أي حادثة جديدة ممكن أن تشعل العنصرية من جديد".
ويؤكد مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "من المستحيل مواصلة العمل في بيئة "خطرة" إلى هذه الدرجة"، مستدركاً: "لكن إن سألتني عن الخيارات، لا إجابة عندي".
من يتحمل مسؤولية ما جرى؟
الكاتبة الصحفية عائشة صبري، تحمل الحكومة التركية مسؤولية الاعتداءات الأخيرة على اللاجئين السوريين في تركيا، وتقول لـ"عربي21": "لم تقم الحكومة بردع العنصريين عن انتهاكاتهم ضد اللاجئين السوريين، وهذه الحوادث متكررة منذ سنوات لكنها بدأت تزداد مؤخراً".
وفي الدرجة الثانية، وفق صبري، تقع المسؤولية على منظمات المجتمع المدني التركية والسورية، حيث يقع على عاتقها مهمة تفنيد الشائعات المنتشرة في المجتمع التركي تجاه السوريين، فالمواقف العنصرية في ازدياد، وهناك هوة كبيرة بين المجتمع الضيف التركي واللاجئين.
وترى أنه "حتى يتم ردم هذه الهوة يجب على جميع الأطراف العمل على تفنيد الشائعات ونشر الحقائق"، مضيف: " عندما يدحض الإعلام التركي يدحض الشائعات من جهة، ويتحدث عن حقيقة الأوضاع في سوريا من جهة ثانية، سيُغيّر الأتراك من نظرتهم للسوريين على أنَّهم عالة على المجتمع التركي، لا بد من تسليط الضوء على ما يعيشه الشعب السوري عبر الإعلام التركي، وأنَّ السوريين صمدوا أمام آلة القتل والحصار الجائر لسنوات، ولم يكن خيار اللجوء في تركيا عن رغبة منهم".
كذلك لا بد، من وجهة نظر صبري، توضيح أن سوريا ليست بلداً آمناً للعودة وأن السوريين يعملون بعرق جبينهم والمساعدات إن تلقوها فهي أممية وأوروبية لا غير.
أما الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، يقول لـ"عربي21" إن جهود الحكومة التركية حاليا تتركز على إنهاء الأزمة، وبتر بذور الفتنة، وقطع الطريق على التحريض على اللاجئين السوريين والضيوف العرب.
وأضاف أن أطرافا تركية تسعى إلى استثمار ما جرى، لتحقيق أغراض سياسية، مثل دعوة حزب معارض إلى انتخابات مبكرة، مؤكداً أنه: "بالتالي لن تكون هذه الأحداث الأخيرة، في ظل وجود جهات تخطط، وشرائح تقع فيها".
ولفت كاتب أوغلو، إلى الاعتقالات التي تشنها تركيا للمتورطين، مؤكداً اعتقال أكثر من 500 تركي ثبت تورطهم في التحريض على السوريين في الحوادث الأخيرة، وقال: " نحن أما سياسية تحريض العنصري وتأثيرات خارجية تريد إشغال تركيا بالأزمات الداخلية".
وبحسب المحلل السياسي التركي، فإن هناك مسؤولية مشتركة على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وراء ما جرى، موضحاً: "لا بد من عدم الانصياع للأخبار الزائفة، وعدم الترويج لها، ولا بد من عقوبات قاسية لكل من يخالف القانون".
ويعيش في تركيا أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري، وتعاني غالبيتهم من تصاعد الخطاب العنصري ضدهم، وموجة الكراهية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية المعارضة قيصري الشمال السوري تركيا العنصرية تركيا المعارضة العنصرية الشمال السوري قيصري سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین السوریین فی الشمال السوری السوریین فی فی ترکیا فی ولایة ما جرى
إقرأ أيضاً:
استطلاع: ظواهر سلبية في الفضاء العام تحتاج إلى تدخلات قبل استضافة مونديال 2030
زنقة 20 ا الرباط
كشف استطلاع للرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة بين 10 فبراير و13 مارس 2025 عن استمرار اختلالات بنيوية في السلوك المدني داخل الفضاء العام، تعكس فجوة مقلقة بين القيم المرجوة والواقع اليومي الذي يعيشه المواطن المغربي، وقد شارك في هذا الاستطلاع 1173 شخصاً من مختلف جهات المملكة ومن فئات عمرية متنوعة، عبر استبيان إلكتروني مفتوح نُشر على منصتي فيسبوك وواتساب.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية المشاركين غير راضين عن مظاهر عدة في الحياة العامة، على رأسها ضعف الاحترام المتبادل، غياب النظام، تدني النظافة، وتراجع التضامن مع الفئات الهشة. هذه السلوكيات اليومية السلبية حازت تقييماً سلبياً واسعاً، ما يعكس تصورا عاما بأن السلوك المدني ما يزال بعيداً عن المعايير التي يُنتظر أن تطبع مجتمعاً حديثاً ومنظماً.
ورغم هذه الصورة القاتمة، لم تخل النتائج من بعض المؤشرات الإيجابية؛ إذ عبر عدد مهم من المستجوبين عن رضا نسبي بشأن بعض السلوكيات، لا سيما ما يتعلق باحترام كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، ما يفتح الباب أمام تدخلات تربوية وتحسيسية لإعادة الاعتبار للقيم المدنية.
الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن بعض الظواهر السلبية أصبحت شبه مألوفة في الفضاء العام، مثل الغش في المعاملات، التسول المنظم، احتلال الأرصفة، والمضايقات في الشوارع، وهي سلوكيات تثير قلقاً مجتمعياً متزايداً. ويؤكد المستجوبون أن التصدي لها يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز منطق الزجر نحو التربية والتأطير والرصد المجتمعي الدائم.
وحول تقييم عام للسلوك المدني، صنّف غالبية المشاركين مستوى الالتزام بكونه “ضعيفاً أو متوسطاً”، فيما أقر عدد كبير منهم بأنهم اضطروا أكثر من مرة للتدخل شخصياً لتصحيح سلوك غير مدني، ما يعكس وجود وعي جماعي بأهمية الانخراط الفردي في حماية النظام العام.
ويجمع المستجوبون على أن تعزيز السلوك المدني يمر أساساً عبر التربية الأسرية، تليها المدرسة، ثم القدوة وتفعيل القوانين. ويرى المشاركون أن أي إصلاح فعال لهذا الورش ينبغي أن ينطلق من الجذور التربوية والثقافية للمجتمع.
وفي سياق الاستعداد لتنظيم المغرب لجزء من منافسات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، يرى المشاركون أن هذا الحدث الرياضي العالمي يُعد فرصة استراتيجية يمكن استثمارها لترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني، شريطة مواكبته بحملات تربوية وتحسيسية شاملة، وانخراط فعلي من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ويبرز الاستطلاع أن الرهانات المرتبطة بكأس العالم لا تقتصر على الجانب التنظيمي أو البنية التحتية، بل تشمل بالأساس تعزيز التماسك الاجتماعي، تحسين جودة الحياة في المدن المستضيفة، وتعزيز ثقة المواطن في قدرته على الانخراط الحضاري.
وفي ختام التقرير، دعا المركز المغربي للمواطنة إلى رؤية شاملة ترتكز على ثلاث دعامات أساسية: التربية والقدوة، الزجر العادل، ثم تحفيز المشاركة المجتمعية، مع التأكيد على ضرورة إطلاق حملة وطنية طويلة النفس لمواكبة تنظيم مونديال 2030 كمحفز لإصلاح سلوكيات يومية طالما شكلت مصدر إزعاج للمواطنين.
وأوصى المركز بإدماج السلوك المدني في المدرسة عبر مناهج تربوية ملائمة، تمكين الأسرة من أدوارها التربوية في غرس قيم المواطنة، وإطلاق حملات وطنية تحسيسية عبر الإعلام والمجتمع المدني، وتعزيز الردع القانوني وتفعيل شرطة جماعية للقرب، وتهيئة الفضاءات العمومية بشكل يحفز على الاحترام، وإشراك المجتمع المدني في تتبع وتقييم تحولات السلوك، واستثمار الرمزية الرياضية لتغذية الحس الجماعي بالسلوك الحضاري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»