رئيس الوزراء يكشف أسباب دمج وزارتي الهجرة والخارجية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ وزارة الهجرة أنُشئت في ظروف معينة، في الفترة بين عامي 2011 و2013 واضطلعت بدور كبير جدًا، ولكن كان من الواضح أنَّ العمل متداخل بينها وبين وزارة الخارجية.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الخميس: لكي يحدث التكامل ونتجنب أي نوع من التكرارية والتداخل، جرى دمج الوزارتين وسيكون هناك نائب لوزير الخارجية معنيًا بملف الهجرة.
وأوضح أنَّ فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض مثل التخطيط مع التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هدفها تحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي.
وتابع مدبولي: بالتالي ملفات الاقتصاد تكون موجودة تحت شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع من أجل تحقيق التكامل مع كيفية الحد من الدين سواء الخارجي أو الداخلي ووضع سقف واضح، كل الدولة والمجموعة الاقتصادية تعمل عليه.
وواصل: دمج الوزارتين سالفتي الذكر يعمل على تحجيم الدين الخارجي وأيضا تحديد الفجوات التمويلية، مشيرا إلى وزارة التخطيط كانت تضع ما يخص الاستثمارات "الباب السادس الخاص بالدولة" في الموازنة، ولكن أحيانا يكون الباب السادس غير كافٍ ويحتاج إلى مكون دولاري التي تقوم به التعاون الدولي، وبالتالي يتحقق الكامل بجعل الوزارتين تحت نظر وزير واحد.
وأوضح مدبولي: لما نقول باب الاستثمارات الخاص بالدولة بيكون جزء منه من الموازنة المحلية بينما الجزء الآخر يأتي من القروض والمنح والتيسيرات المالية التي نحصل عليها من خلال التعاون الدولي.
اقرأ أيضًا:
خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة - مستند
بعد أزمة حج الزيارة.. وقف إصدار إحدى تأشيرات العمرة
بعد إيقاف تأشيرة عمرة الـB2C.. مصير تأشيرة الزيارة وباركود العمرة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزارتي الهجرة والخارجية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرّ توصيات التحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية ويعفي المسؤولين عنه
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، توصيات التحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية وأعفى المسؤولين عنه.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس الوزراء، أقر توصيات لجنة الأمر الديواني 7 لسنة 2025، بشأن المخالفات المثبتة في محضر تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية، في 4 تموز 2024، والمتعلقة بالتحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية والعقود المرتبطة به، وقرر الآتي:
- إعفاء الذوات المدرجة أسماؤهم أدناه، لفشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم، بحسب توصية اللجنة التحقيقية موضوع البحث:
- يعقوب حسين سالم - المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل.
- عباس ناصر مجيد - المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل.
وأوضح البيان، أن "المجلس اقر أيضا إحالة المحضر إلى هيئة النزاهة الاتحادية، لغرض استكمال إجراءات التحقيق من المحكمة المختصة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام