أمنستي: ظروف احتجاز عقابية في إيطاليا تحرم المهاجرين من الحرية والكرامة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن المهاجرين في إيطاليا وطالبي اللجوء يُحرمون بشكل غير قانوني من حريتهم في مراكز احتجاز لا تفي بالمعايير الدولية.
جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان "الحرية والكرامة: ملاحظات منظمة العفو الدولية بشأن الاحتجاز الإداري للمهاجرين وطالبي اللجوء في إيطاليا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقررة أممية تتهم المجتمع الدولي بالتقصير إزاء مأساة غزةlist 2 of 21236 حالة احتجاز تعسفي في سوريا 86 منهم نساء وأطفالend of listورغم تشديدها على أن الاحتجاز ينبغي أن يكون "استثنائيا وملجأ أخيرا"، فإنها أشارت إلى أنها في المراكز التي زارها مندوبون عنها قد لاحظت وجود أشخاص يعانون من مشاكل صحية عقلية حادة.
وانتقدت المنظمة حرمان أشخاص من حق اللجوء واعتقالهم لكونهم "يأتون من بلدان صنفتها الحكومة الإيطالية بشكل تعسفي على أنها آمنة".
وقال دينوشيكا ديساناياكي، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا، "إن أوامر الاعتقال غير الضرورية هذه تؤدي إلى حالة من الفوضى في حياة الناس وصحتهم وعائلاتهم".
وذكّرت المنظمة بأن الحكومة الإيطالية اعتمدت في عام 2023 تدابير تهدف إلى توسيع نطاق استخدام الاحتجاز المرتبط بالهجرة. وتضمنت خططا لبناء مراكز احتجاز جديدة، وإطالة فترة الاحتجاز القصوى لإعادة الأشخاص إلى أوطانهم إلى 18 شهرًا، وتطبيق "إجراءات الحدود" على الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء من "البلدان الآمنة"، مما أدى إلى الاحتجاز التلقائي للأشخاص على أساس جنسيتهم، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الذي يتطلب تقييما فرديا، وفق المنظمة.
واستندت المنظمة في معطياتها على نتائج زيارتين لمركزي احتجاز في "بونتي جاليريا" بروما وبيان ديل لاغو في كالتانيسيتا، في أبريل/نيسان 2024.
وفي المركزين، التقى المندوبون بمهاجرين من تونس وإيران وجورجيا والمغرب والبيرو ومصر وغامبيا والصين وغيرها.
وقالت المنظمة إن فشل السلطات الإيطالية في إنشاء نظام فعال لبدائل الاحتجاز، إلى جانب عدم كفاية الإجراءات القانونية التي يشرف عليها قضاة غير محترفين، يؤدي إلى إساءة استخدام الاحتجاز. وقالت دينوشيكا ديساناياكي إن القوانين والممارسات الإيطالية لا تتوافق مع القانون والمعايير الدولية وتؤدي إلى انتهاكات ليس فقط للحق في الحرية، ولكن أيضا لحقوق اللجوء والمساعدة القانونية.
ووجدت منظمة العفو الدولية أن الظروف داخل المركزين لا تتماشى مع القانون والمعايير الدولية المعمول بها. وأشارت إلى أنه يجب ألا يكون للاحتجاز الإداري المتعلق بالهجرة طابع عقابي، ولا ينبغي أن يفرض ظروفا شبيهة بالسجن. وعلى الرغم من ذلك، بدا المراكز التي زارتها منظمة العفو الدولية، كما قالت "مقيدة للغاية، وجرداء، وغير ملائمة من وجهة نظر الصحة والسلامة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات منظمة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
إريتريا تفرج عن 13 معتقلا بعد 18 عاما من الحبس
رحّبت منظمة حقوقية إريترية بالإفراج عن 13 شخصا كانوا محتجزين منذ نحو 18 عاما من دون محاكمة، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن آلاف المعتقلين ما زالوا يقبعون في السجون وسط ظروف توصف بأنها "غير إنسانية".
وقالت منظمة "هيومن رايتس كونسرن-إريتريا" إن المفرج عنهم، بينهم رياضي أولمبي سابق وعدد من ضباط الشرطة، ظلوا طوال سنوات اعتقالهم محرومين من أي محاكمة أو حق في الدفاع القانوني، وتعرضوا للحبس الانفرادي ومعاملة ترقى إلى التعذيب.
وأضافت المنظمة أن بعض المعتقلين احتُجزوا في حاويات معدنية داخل سجن "ماي سروا" قرب العاصمة أسمرة، حيث كانوا يواجهون تقلبات قاسية بين حرّ شديد وبرد قارس.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة، شددت المنظمة على أن السلطات الإريترية ما زالت تحتجز أكثر من 10 آلاف معتقل رأي، مؤكدة أن "الأزمة الحقوقية الأوسع لم تتغير".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، إلى ممارسة ضغوط جدية على الحكومة الإريترية لإنهاء ما وصفتها بـ"الانتهاكات المنهجية الواسعة" وإرساء آليات للمحاسبة على الانتهاكات الماضية والجارية.
وتخضع إريتريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 ملايين نسمة، لحكم الرئيس أسياس أفورقي (79 عاما) منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وتحتل مراتب متأخرة في مؤشرات الحقوق والحريات.
ويقول مراقبون إن الأصوات المعارضة في البلاد غالبا ما تختفي داخل معسكرات الاعتقال، بينما يواجه المدنيون التجنيد الإجباري والعمل القسري، وهي ممارسات تعتبرها الأمم المتحدة شكلا من أشكال الاستعباد.
ولم يصدر تعليق فوري من وزير الإعلام الإريتري يماني غبريمسكل بشأن أعداد المعتقلين وظروف احتجازهم، رغم طلبات متكررة من وكالات الأنباء الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟